شکست بزرگ فیلترینگ / کاربران ایرانی بازی را عوض کردند!
پس از وقوع حوادث شهریور سال ۱۴۰۱ در ایران، دسترسی به اینستاگرام به صورت مقطعی محدود شد، اما این فیلترینگ به طور پیوسته ادامه یافت. حالا روزنامه اعتماد در گزارشی ادعا کرده است که تعداد ۴۰ میلیون کاربر داخل ایران در اینستاگرام وجود دارد، که این به معنای شکست فیلترینگ است.
از زمان راهاندازی اینستاگرام در سال ۲۰۱۰، این شبکه اجتماعی برای تمام افراد در سراسر جهان جذابیتی داشت، اما جذابیت ویژهای که در ایران داشت، به یک عامل خاص برمیگشت: فیسبوک. فیسبوک، یکی از بزرگترین فضاهای اجتماعی مجازی در ایران بود و به دلیل فیلتر بودن، کاربران ایرانی را برای استفاده از اینستاگرام جاذبهای فراهم کرد و آن ها را از فیسبوک به سمت اینستاگرام جلب کرد.
البته اینستاگرام هم سالها بعد فیلتر شد اما وقتی که دیگر قاعده بازی عوض شده بود. اینستاگرام آنقدر در زیست روزمره مردم ایران جا گرفته بود که با فیلترشدنش هم کسی جایی نرفت؛ ماندند و پس گرفتند.
رقیب تازه اینستاگرام استارت زد
این روزنامه نوشته است: گزارشهای غیررسمی میگویند بیش از ۴۰ میلیون ایرانی کاربر اینستاگرام هستند و این شبکه، پرمخاطبترین شبکه اجتماعی در ایران است. یافتههای دیتاک نشان میدهد در سال ۱۴۰۱ از ۶ میلیون اکانت پابلیک ایرانی در اینستاگرام ۴۵۰ میلیون پست منتشر شده و کاربران ایرانی در هر ثانیه بیش از ۲۵ هزار بار پستهای اینستاگرام را میبینند.
فیلترینگ غیرقانونی علیه کسبوکارهای آنلاین ایرانی
تنها چند ماه تا دو ساله شدن فیلترینگ در ایران فاصله است. البته فیلترینگ در ابعادی گسترده که از واتساپ گرفته تا اینستاگرام و گوگلپلی را گردن زد؛ پیش از آن نیز بودند پلتفرمهایی که در بازههای زمانی قبلتر فیلتر شده بودند، از میان آنها میتوان به توییتر، تلگرام و یوتیوب اشاره کرد، گویا موتور فیلترینگ در ایران به سرعت تولید پلتفرمهای جدید، در حال کار است و یکی پس از دیگری به سینه آنها دست رد میزند.
کاربران ایرانی همواره بهاجبار در حال کوچ بودند؛ کوچ از لاین به وایبر، از وایبر به تلگرام، از تلگرام به واتساپ و حالا از واتساپ به پلتفرمهای بومی. گفتنی است که در برههای از زمان و پس از فیلتر شدن پیامرسان تلگرام در ایران کاربران ایرانی به سمت اپلیکیشنهایی مانند تلگرام طلایی، هاتگرام و ویسپی نیز کوچ کردند که باعث شد برای مثال تلگرام طلایی بیش از ۳۰ میلیون کاربر را در مدت کوتاهی جذب کند.
آنچه از این کوچ اجباری نصیب کاربران شده است اما از دست دادن کسبوکار خود با هر فیلترینگ بوده است؛ در مهرماه سال ۱۴۰۱ بلافاصله پس از گذشت یک ماه از فیلترینگ، گزارشی از شرکت پادرو که در حوزه کسبوکارهای آنلاین فعالیت میکند، منتشر شد؛ در این گزارش آمده بود که در کشور یکمیلیون شغل مستقیم و معاش ۹ میلیون نفر از کسبوکارهای موجود در اینستاگرام متأثر میشود که همزمان با فیلترینگ در شهریور، ۸۵ تا صد درصد از فروش فروشگاهها افت کرد».
از طرف دیگر انجمن تجارت الکترونیک ایران نیز در دومین گزارش خود به فیلترینگ بهعنوان مانعی برای توسعه کسبوکار کارآفرینان ایرانی اشاره کرد؛ در این گزارش آمده است که نیمی از فعالان کسبوکارهای اینترنتی به مهاجرت فکر میکنند و بدون فیلترشکن، استفاده از اینترنت برای ایرانیها ممکن نیست و این سیاست اشتباه حتی هزینه سنگینی بر روی دوش اپراتورها برای ارائه اینترنت گذاشته است.
با وجود آنکه این سیاست اشتباه تاکنون کاربران ایرانی، فعالان حوزه کسبوکار و پیکره کمجان اقتصاد ایران را مورد هدف قرار داده اما همچنان پرقدرت در حال اجرا است. در گفتوگویی که با کامبیز نوروزی، حقوقدان، داشته است، به بررسی ابعاد حقوقی فیلترینگ پرداخته است:
فیلترینگ در نظام حقوقی ایران غیرقانونی است
کامبیز نوروزی، حقوقدان گفت: «قوانین ما در این بخش ناقص است اما از نظر حقوقی این موضوع غیرقابلبررسی نیست؛ چه از نظر حقوقی و چه از نظر فقهی، اصل بر آزادی است. در فقه اصلی وجود دارد به نام اصل اباحه، به این معنا که هر آن چیزی که ممنوع نشده باشد، مجاز است. کسبوکارهای مشروع و قانونی مجاز هستند و کسبوکارهایی که موضوع کار آنها مشروع و قانونی نیست، مانند خریدوفروش مواد مخدر، خریدوفروش اسلحه گرم و یا تجارت سکس طبق قوانین ایران مجاز نیستند، چراکه کالا و خدمات غیرقانونی است.»
او در ادامه گفت: «افرادی که کسبوکاری را با خدمات و کالاهای مجاز راه میاندازند، هیچ ممنوعیت قانونی برای فعالیت ندارند؛ درنتیجه صاحبان کسبوکار درصورتیکه این کسبوکارها در محیط آنلاین اداره میشوند، حق دارند که به فعالیت خود ادامه دهند؛ ممانعت در روند کار این کسبوکارها از طرق مختلف مانند فیلترینگ، تضییع حق این افراد است، بهخصوص که فیلترینگ در نظام حقوقی ایران غیرقانونی است و تمام اقداماتی که تا به امروز برای فیلترینگ انجام گرفته است نیز، غیرقانونی است و هیچ قانونی وجود ندارد که اجازه فیلترینگ را صادر کرده باشد.»
شورای عالی فضای مجازی و کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه هیچیک پایههای قانونی ندارند
این حقوقدان در ادامه گفت: « تنها چیزی که میتواند اختیاری را به دولت و نهادهای حاکمیتی بدهد، قانون است. هیچچیزی غیر از قانون اجازه نمیدهد، حقوق مشروع ملت سلب شود. در حوزه اینترنت نیز به همین شکل است؛ در مسئله اینترنت بسیاری از رفتارهایی که اتفاق میافتد، غیرقانونی است. شورای عالی فضای مجازی و یا کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه هیچیک پایههای قانونی ندارند اما محیط اینترنت را با محدودیتهای گستردهای مواجه کردند.»
طرحی برای تبعیض ناروا در فضای آنلاین
درحالیکه فیلترینگ در ابعاد گسترده، روزی قشر عظیمی از مردم را هدف قرار داده است اما همزمان طرح اینترنت طبقاتی و تخصیص اینترنت آزاد به اقشار خاصی از جامعه در حال جریان است؛ نوروزی در ادامه در واکنش به این موضوع گفت: «این اقدام تبعیض ناروا است؛ عدهای بدون فیلترینگ به شکل نامحدود به اینترنت دسترسی داشته باشند و اکثریت مردم محروم از حق اساسی باشند، یک تبعیض ناروا است که از این قبیل تبعیضها کم نداریم و یک نوع رانت است که به دلیل نزدیکی به قدرت به عدهای داده شده است و اکثریت مردم از آن حق محروم هستند و تبعیض ناروا نیز همواره نامشروع است.»
ارسال نظر