نقش معافیت معاملات بورس از مالیات بر بازار سرمایه

مالیات بر عایدی سرمایه از جمله مالیات‌های مستقیم است که فرد در زمان فروش دارایی های خود به واسطه مابه‌التفاوت بین قیمت خرید و فروش مکلف می‌شود رقمی را به عنوان این نوع از مالیات پرداخت نماید.

چندی پیش مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحی جدید، معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه را برای سرمایه‌گذاران بازار سرمایه تصویب کرد؛ این مصوبه مالیاتی که با ایراداتی از سوی شورای نگهبان رد شده بود سرانجام به همراه ۸ تبصره از سوی مجلس اصلاح و به قانون تبدیل شد.

براساس تبصره ۷، عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورس‌ها و بازار‌های خارج از بورس مانند صندوق‌های کالایی و صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات نخواهد بود.

در همین راستا همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه  درباره معافیت بورس از مالیات برعایدی سرمایه اظهار کرد: این معافیت در شرایط فعلی، اتفاق خوبی برای بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران بورسی است.

وی افزود: در بازار سرمایه وقتی سهمی خریداری می‌شود افراد در صورت سود یا ضرر باید «نیم درصد» مالیات مقطوع پرداخت کنند درصورتی‌که در زمان ضرر نباید پرداخت مالیاتی صورت گیرد و رقم مالیات خرید و فروش رقم قابل ملاحظه‌ای است. 

معافیت بورس از مالیات برعایدی سرمایه جلوگیری از دریافت مالیات مضاعف است

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در کنار مالیات نیم درصدی خرید و فروش سهم و سود تقسیمی ۲۲.۵ درصدی شرکت‌ها، معاف شدن معاملات بورس از مالیات برعایدی سرمایه، جلوگیری از دریافت مالیات مضاعف است.

دارابی معافیت معاملات بورس از مالیات بر عایدی سرمایه را مزیتی برای بازار سرمایه دانست و گفت: بازدهی سایر بازار‌های مالی همگام با تورم است، اما بورس به اندازه تورم رشد ندارد و دلیل آن قیمت‌گذاری دستوری است.

وی تاکید کرد: در هر صورت معافیت معاملات بورس از مالیات برعایدی سرمایه در این شرایط فعلی بازار می‌تواند تا حدودی دلگرم کننده باشد.

قادر معصومی خانقاه، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در خصوص اعداد و ارقام مربوط به صندوق‌های بازارگردانی گفت: دارایی این صندوق‌ها به تفکیک سهام، اوراق بهادار و وجه نقد است. بر این اساس ۱۸۰ همت دارایی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری موجود بود که از این میزان، ۱۵۰ همت به سهام و ۳۰ همت نیز به وجه نقد و سایر اوراق بهادار اختصاص داشت. وی یادآور شد؛ ۱۸۰ هزار میلیارد تومان سهام موجود در صندوق‌های بازارگردانی طی فرایندهایی که در آینده اعلام خواهد شد از این صندوق‌ها خارج می‌شود.

وی عنوان کرد: با توجه به اجرای این مصوبه، به مرور باید با ساز و کار تعیین شده از سوی بورس‌ها، ناشران از صندوق‌ها خارج شوند و برای آن گروه از ناشران که ملزم به اجرای مصوبه هستند، کماکان در صندوق‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

معصومی خانقاه اظهار داشت: شاخص‌هایی که براساس آن شرکت‌ها ملزم به بازارگردانی و یا انعقاد قرارداد بازارگردانی خواهند بود توسط هیات مدیره بورس‌ها تصویب خواهد شد اما قبل از تصویب، مذاکره ای با سازمان خواهند داشت تا چارچوب‌ها در بورس‌ها سلیقه ای نباشد.

دلایل توقف عرضه‌های اولیه

در ادامه این نشست خبری، محمود گودرزی، مدیرعامل بورس تهران در رابطه با توقف عرضه‌های اولیه، گفت: تصمیم اتخاذ شده برای توقف عرضه‌های اولیه بر اساس خرد جمعی و شرایط بازار گرفته شده، به طوری‌که وقتی که عرضه ای انجام می‌شود باید به بازار فرصت داد تا آن عرضه اولیه را هضم کند.

وی افزود: به نظر می‌رسد به محض مهیا شدن بازار و معقول شدن ارزش معاملات، عرضه‌های اولیه با هماهنگی سازمان بورس مجدا از سر گرفته ‌شود.

سه قاعده برای بازار پایه

در ادامه این نشست، محمد علی شیرازی، مدیرعامل فرابورس در خصوص مصوبه اخیر بازارگردانی، با بیان این که سه قاعده برای بازارپایه وجود دارد، تاکید کرد: اولین قاعده مربوط به بانک، بیمه و نهادهای مالی بوده و دومین قاعده مرتبط با شرکت‌هایی است که سرمایه آنها از یک حدی بزرگتر و تعداد سهامداران آنها بیشتر است.

مدیرعامل فرابورس افزود: سومین قاعده متعلق به ناشرانی است که سهامداران قابل توجه اما نقدشوندگی کمتری دارند. البته شرکت‌هایی که نقدشوندگی قابل توجهی دارند، نیاز به این موضوع ندارند.

تغییر دامنه نوسان

وی در رابطه با دامنه نوسان اظهار داشت: افزایش دامنه نوسان به نقدشوندگی کمک چندانی نخواهد کرد. مهم ترین موضوع این است که شکاف قیمتی نمادهای متقاضی عرضه و تقاضا به واسطه بازارگردان پر شود.