اتفاقی عجیب در یک شرکت بیمه / واکنش مدیران چه بود؟

رنجبران ادامه داد که در همین راستا، هیأت وزیران در سال ۱۳۷۴ تصمیم گرفت که سازمان بیمه خدمات درمانی، که در ماده ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ به عنوان یکی از شرکت‌های بیمه شناخته شده است، معاف از افتتاح حساب بانکی در خزانه و واریز درآمدهای خود به آن حساب شد.

 رنجبران اعلام کرد که سازمان بیمه سلامت ایران، که در گذشته با نام سازمان بیمه خدمات درمانی شناخته می‌شد، تحت ماده ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور، مستثنی از ضوابط نگهداری و افتتاح حساب در بانک مرکزی قرار دارد. به عبارت دیگر، این سازمان از اجبار افتتاح حساب در بانک مرکزی معاف است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران افزود: همچنین در دستورالعمل بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم، بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی نیز این موضوع تکرار و تصریح شده است، در این مواد قانونی تاکید شده مادامی که دستگاه اجرایی از مشمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشد، انتقال حساب الزامی نخواهد بود؛ لذا سازمان بیمه سلامت بر اساس مواد یاد شده جز مستثنیات است.

رنجبران ادامه داد: در تبصره ماده ۳ این دستورالعمل نیز آمده که مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه دولتی مادامی که از شمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند، از رعایت مفاد این ماده معاف هستند.

وی تصریح کرد: تمام حساب‌های ورودی بیمه سلامت (درآمدی) با توجه به تأکیدات و شفاف سازی عملکرد در قالب حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی صورت می‌گیرد، بنابراین بدون شک غیر از این مسیر یک ریال جابه جایی انجام نمی‌شود.

رنجبران اظهار داشت: در خصوص مصرف منابع سازمان از بانک عامل استفاده می‌شود که تنها برای سهولت کار، سرعت و چابک سازی و به ویژه اطمینان در پرداخت به موقع و صحیح مطالبات مؤسسات درمانی و پرداخت به وقت به بیماران صعب العلاج انجام می‌شود. لذا اگر این سازمان در پرداخت مطالبات مؤسسات منظم و تقریباً به وقت عمل می‌کند؛ یکی از دلایل مهم آن، ایجاد زیرساخت‌های فناوری نوین با مشارکت فعال بانک عامل است. ما همواره به دنبال واریزی سریع مطالبات مؤسسات ارائه دهند خدمات درمانی هستیم تا بتوانیم به بیمه شدگان بیمه سلامت که بیش از نیمی از جمعیت کشور را در بر می‌گیرند، خدمات مناسب‌تری ارائه نمائیم.

حساب واحد خزانه چیست؟

حساب واحد خزانه به صورت ساده در استاندارد بین المللی می گوید اطلاعات همه تراکنش‌های بانکی دولت(حاکمیت) باید یکجا متمرکز شود و تا جای ممکن درآمدهای وصولی دولت بطور مستقیم وارد خزانه شود و پرداخت‌های دولتی به ذی‌نفعان نهایی (شهروندان و پیمانکاران و …) بدون واسطه صورت گیرد. بدین ترتیب اصل ۵۳ قانون اساسی که در قانون اساسی مشروطه هم آمده است قابل تحقق است. لازمه قابل رصد شدن تراکنش های مالی دولت وجود داده‌هایی است که در مورد هر تراکنش به سوالات مشخص زیر پاسخ دهد: پرداختی/دریافتی از کدام منطقه؟ بابت چه؟ به چه مبلغی؟ و توسط چه شخص حقیقی یا حقوقی؟ انجام شده است.