گنده لات های بانکی که فقط به هم نان قرض می دهند / ضربه بدهکاران بانکی به نظام ارائه تسهیلات

اخیرا بانک مرکزی فهرستی از ابر بدهکاران بانکی را منتشر کرده است. بخش قابل توجهی از این بدهکاران شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی هستند، از جمله شرکت بازرگانی دولتی، بنیاد تعاون ناجا، پشتیبانی امور دام، مپنا و غیره که چندین بار وام‌های بزرگ دریافت کرده اند. از طرف دیگر، حضور فعالان بخش خصوصی نسبت به بخش‌های دولتی کمتر بوده و دسترسی کمتری به تسهیلات بانکی داشته‌اند. جالب اینجا است که بیشتر بدهکاران بانک‌ها در صنایع کشاورزی، نفت، پتروشیمی و فولاد فعالیت می‌کنند. برخی از زیرمجموعه‌های بانک‌ها هم جزو بدهکاران بزرگ بانک محسوب می‌شوند. به عنوان مثال، لیزینگ دی که یکی از زیرمجموعه‌های گروه مالی دی است، به عنوان یکی از ابر بدهکاران بانک معرفی شده است. در خصوص مشکلات و معضلات ابربدهکاران بانکی برای نظام اقتصادی کشور خبرنگار گسترش نیوز گفتگویی با حسن گلمرادی کارشناس بانکی و اقتصاددان داشت که در ادامه گزارش می خوانیم.

ارتباطی بین تورم و افزایش مطالبات غیر جاری

حسن گلمرادی، کارشناس بانکی و اقتصاددان، در گفت و گو با گسترش نیوز گفت: یکی از معضلات فعلی سیستم بانکی، میزان بالای بدهکاران بانکی یا به زبان بانکداری، مطالبات غیرجاری است. اگر چه در شرایط تورمی، افراد انگیزه های بالایی برای پرداخت نکردن بدهی های خود به سیستم بانکی دارند، اثرات این موضوع افزایش ریسک نکول و نقدینگی و در نهایت ناترازی بانک ها است که خود می تواند یکی از عوامل رشد نقدینگی به شمار آید. بنابراین معضل بدهکاران بانکی، بخصوص بدهکاران بزرگ یک معضل اساسی سیستم بانکی است که حل و فصل ریشه ای آن می تواند بار سنگینی را که این معضل بر بردوش بانک ها و اقتصاد کشور می گذارد، بردارد.

این کارشناس بانکی در ادامه با اشاره به وجود تورم در جامعه تصریح کرد: بنابراین می توان گفت ارتباطی دوطرفه بین تورم و افزایش مطالبات غیر جاری یا همان پرداخت نکردن بدهی های بانکی وجود دارد. این ارتباط به این صورت است که با پرداخت نکردن بدهی ها به سیستم بانکی ریسک نقدینگی بانک ها افزایش می یابد و باعث اضافه برداشت از سیستم بانکی می شود. این موضوع زمینه رشد نقدینگی و تورم را فراهم می سازد. از طرف دیگر، پرداخت نکردن بدهی ها به بانک ها باعث ایجاد دارایی های سمی شده و ترازنامه بانک ها با مشکل ناترازی ترازنامه ای می شود و زمینه سود موهومی و زیان دهی آن ها را فراهم می کند که همگی به ضرر و زیان جامعه منجر می شود.

معضل جالب دیگر اینکه بانک های کشور در حرکتی عجیب خودشان به خودشان وام می دهند و به نوعی از این جیب به آن جیب می‌ کنند. در لیستی که بانک مرکزی افشا کرد، تعداد ۹ بانک بیش از ۱۵۱ همت تسهیلات را به مجموعه های خود پرداخت کرده اند. این آمار هرچند ناقص است، از اعداد و ارقامی سخن می گوید که ناتوانی بانک مرکزی از کنترل وضعیت جاری را نشان می‌دهد. از طرفی دولت ادعا می‌کند که درباره بدهکاران بانکی شفافیت دارد؛ اما از دلیل پرداخت وام های کلان خود به شرکت های فاسد مثل دبش صحبتی به میان نمی آورد.

درصد بدهکاری و بلاتکلیفی وام های اخذ شده از منابع و خزانه دولتی در جدول زیر به اختصار جمع آوری شده است. 

در حالی که روند ارائه تسهیلات به مردم عادی هر روز سخت تر و سخت تر می شود و قوانین من درآوردی برای دریافت وام های جزئی منوط به نداشتن جرایم رانندگی و موضوعات مالیاتی دیگر شده است، گمان نمی رود بانک مرکزی به دنبال شفاف سازی و تلاش در افشای ابر بدهکاران بانکی باشد. این نکته هم مطرح می شود که این مقدار سخت گیری اگر یک درصد در میان زیرمجموعه های بانکی وجود داشت، آیا باز ما شاهد این مقدار از صفوف طولانی برای دریافت ۳۵۰ میلیون تومان وام ازدواج خواهیم بود وامی که از همان ابتدا باید اقساط پرداخت شود، در غیر این صورت، از اعتبار فرد دریافت کنده کاسته خواهد شد و جز بد حساب ها محسوب خواهد شد. این میزان از نبود نظارت و کنترل منابع مالی بانک ها جای سئوال دارد. امید است که بانک مرکزی به جای تصویب قوانین سخت گیرانه برای ارائه وامهای با سود کلان، فکری به حال بانک های بدهکار کند تا شاید فرجی حاصل شود.