|

صدور مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان / واریزی جدید چقدر است؟

مستمری مشمولین از کار افتادگی جزئی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده به میزان ۳۵٪ افزایش یافته و به نسبت از مزایای جانبی مذکور برخوردار خواهند شد. مستمری دریافت کنندگان بالاتر از حداقل به میزان ۲۲٪ به علاوه ۶،٩٠٠،٧٨٠ ریال افزایش می‌یابد.

اقتصاد صدور مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان / واریزی جدید چقدر است؟

با ابلاغ تصویب‌ نامه  هیات وزیران، مستمری بازنشستگان و مستمری‌ بگیران سازمان تامین اجتماعی از اردیبهشت ماه افزایش خواهد یافت.

 

مصوبه-حقوق-بازنشستگان

در بخشی از این تصویب‌نامه آمده است: از تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱ کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع مستمری‌های بازماندگان مشمول قانون تأمین اجتماعی برای دریافت کنندگان حداقل مستمری به میزان ۳۵٪ افزایش یابد به نحوی که مجموع دریافتی با احتساب عائله مندی، اولاد، معیشت و مسکن کمتر از ١٠٠،٩۶١،۵۶٠ ریال نباشد.

در بخشی دیگر می‌خوانیم: مستمری مشمولین از کار افتادگی جزئی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده به میزان ۳۵٪ افزایش یافته و به نسبت از مزایای جانبی مذکور برخوردار خواهند شد. مستمری دریافت کنندگان بالاتر از حداقل به میزان ۲۲٪ به علاوه ۶،٩٠٠،٧٨٠ ریال افزایش می‌یابد.

نکته اینجاست که براساس این تصویب‌نامه، کمک هزینه عائله مندی و اولاد کلیه مستمری بگیران واجد شرایط، همانند دستگاههای اجرایی قانون خدمات کشوری افزایش می‌یابد.

بعضی از نمایندگان جدید و همچنین برخی از نامزدهای مرحله میان دوره‌ای مجلس دوازدهم، از ابتدا حمایت خود را از جامعه کارگری و بازنشستگی کشور اعلام کرده و برنامه‌های خود را برای بهبود معیشت این بخش از جامعه معرفی کردند.

علی اصغر پورمحمدی (از مدیران سابق و صدا و سیما و نامزد انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در حوزه انتخابیه تهران) با اعلام اینکه باید به کارگران و بازنشستگان در قانونگذاری و نظارت‌های مجلس توجه داشت، گفت: در ایران متاسفانه عدالت در پرداخت برای میزان سختی کار هر شغل رعایت نمی‌شود. بسیاری از مشاغل اداری بسیار آسان وجود دارند که بدون نیاز به دانش کافی از کارگر ماهر درآمد بیشتری دارند و این درحالی است که ممکن است شغل آن کارگر ماهر سخت و زیان‌آور نیز باشد. 

وی با تاکید بر اینکه باید میان مشاغل سخت نیز تمایزات بیشتری ایجاد کرده و دقت نظر بیشتری داشت، گفت: تشخیص اینکه نظام پاداش‌دهی کشور بر مبنای چه تفکیک‌هایی اعمال نظر می‌کند، اندکی سخت است. این درحالی است که در برخی مشاغل مثل کار ساختمانی، باغداری و مرغداری عملاً انحصار نیروی کار اتباع خارجی نیز به وجود آمده که این نیز محصول نقصان در روابط کار کشور است. 

این نامزد انتخابات میان دوره‌ای مجلس با اشاره به ضرورت از بین بردن مزیت‌ عدم نیاز به بیمه در کارگران اتباع گفت: یکی از مشکلات ما این است که کارگری آموزش می‌بیند و از سطح کارگر ساده فراتر می‌رود اما همچنان درحال دریافت مزد حداقلی به اندازه کارگر ساده است. ما به شدت شاهد گسترش این پدیده هستیم که باید مقابل آن ایستاد. 

این مدیر اسبق صداوسیما اظهار کرد: قوانین حمایت از تولید و قوانین حوزه کار نباید بدون ارتباط با هم دیده شود. نمی‌توان قوانینی در حوزه حمایت از تولید و کارفرما نوشت که به زیان کارگر باشند و همزمان قوانینی در حوزه کار نوشت که به مانعی برای تولید بدل شوند. لذا قانونگذار ما نیاز به داشتن یک دید کلی به همه فرآیندها و بخش‌ها و ارکان تولید دارد. در همه جای دنیا حمایت از کارفرما و کارگر به صورت بالانس و متوازن پیش می‌رود و تلاش می‌شود این توازن به هم نخورد. 

پورمحمدی با تبیین این مطلب که «چرا مجلس‌های دهه‌های اخیر نمی‌توانند در حوزه مسائل کارگری و روابط کار تصمیمات محکمی بگیرند» تشریح کرد: علت اینکه مجالس مختلف نمی‌توانند در حوزه کار قوانین خوبی وضع کنند این است که این مجالس عمدتاً بی‌ربط به بافت کارگری درون جامعه هستند و اکثریت قاطع این نمایندگان هرگز کارگری نکردند تا از نزدیک مشکلات این بخش جامعه را حس کنند. حتی جمعیت نمایندگانی که در طول عمر خود بخاطر زندگی در شرایط روستایی دستی در کشاورزی داشتند نیز بسیار بیش از نمایندگانی است که با حوزه تولید و کارگری ارتباط داشتند. 

حقوق-کارگران-دو

وی با اشاره به اینکه تعداد بسیار معدودی از نمایندگان و نامزدها مانند خود وی تجربه کارگری و حس کردن مشقات آن‌ها را دارند، گفت: چنین مجالسی قاعدتاً نمی‌توانند در حوزه تولید و کار نظرات دقیقی ارائه کنند و لازم است جمعیت نامزدهایی که از جنس کار و تولید هستند بیشتر شود تا بتوان تصمیمات قاطع و دقیقی گرفت. 

این مقام سابق وزارت صمت تاکید کرد: در زمینه تعیین مزد که اخیراً دولت می‌خواهد طی لایحه‌ای تصمیم برای تعیین آن را به مجلس بسپرد، تاکید داریم که نمی‌توان مزد را بدون نظر تخصصی اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی و اشراف و شناخت آن‌ها به بازار کار تصویب کرد. ما باید کارگاه‌های کوچک و بزرگ و شرایط آن‌ها را بشناسیم و نمی‌توانیم بدون شناخت واقعی مشکلات واحدها و صنایع برای مزد میلیون‌ها نفر تصمیم درستی بگیریم و اجحافی در حق طرفی رخ ندهد.

منبع: میزان
کدخبر: 326276

ارسال نظر