حرف آخر وزیر درباره حق مسکن / جامعه کارگری شکست خورد
صولت مرتضوی گفت: جلسه قبل هم گفتم در روز کارگر برخی نمایندگان کارگران از آقای رئیس‌جمهور درخواست کردند که وزیر کار از این پیشنهاد خود عدول کند، آقای رئیس‌جمهور به ما اشاره ای فرمودند ما هم اشاره ایشان را به عنوان دستور تلقی کردیم و موضوع اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را از دستور کارمان خارج کردیم.
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پایان جلسه هیات دولت، در ارتباط با حذف سه جانبه گرایی و واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس، در جمع خبرنگاران گفت:چه کسی گفته سه جانبه گرایی باید حذف شود؟ سه جانبه گرایی تحت هیچ شرایطی حذف نمی‌شود. شورای عالی کار قانونی است و قوی است. آنها یک موضوع را نماینده کارگران مطرح می‌کنند که در طول سال‌ها توسط شورای عالی کار، با حضور نمایندگان کارفرمایان، بررسی شده است. ما گفتیم برای جلوگیری از ایجاد شبهه، بهتر است این موضوع را به مجلس بدهیم. در مجلس، نمایندگان مردم حضور دارند و تعداد زیادی از آنها کارگر هستند. بنابراین، آنها به راحتی می‌توانند نیازها را بررسی کنند.
وی افزود: جلسه قبل هم گفتم در روز کارگر برخی نمایندگان کارگران از آقای رئیس‌جمهور درخواست کردند که وزیر کار از این پیشنهاد خود عدول کند، آقای رئیس‌جمهور به ما اشاره ای فرمودند ما هم اشاره ایشان را به عنوان دستور تلقی کردیم و موضوع اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را از دستور کارمان خارج کردیم.
وزیر کار درباره افزایش حقوق بازنشستگان کشوری اعلام کرد: آن چیزی که برای افزایش مقرر شده بود برای بازنشستگان کشوری طبق قانون مجلس شورای اسلامی و برای بازنشستگان تامین اجتماعی طبق مصوبه شورای عالی کار ابلاغ شده است و احکام اصلاح شدند و از این ماه به مرور پرداخت خواهد شد.
مرتضوی در پاسخ به دیگر سوال درباره تعیین تکلیف افزایش حق مسکن کارگران گفت: ما حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد امسال به وجود نمی‌آید ان‌شا‌الله برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.
لایحه اصلاح قانون کار و ارتقای امنیت شغلی با تغییر ماده هفتم این قانون، پس از بیان نظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مورد توجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبدیل شده است.
دغدغه های مهم کارگران
احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.
وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قراردادهای موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.
کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.
غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قراردادهای مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.
این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قراردادهای موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.
وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.
غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.
اصلاح قانون بیمه بیکاری
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.
وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.
غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود اما میزان دقیق آن چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.
این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.
ارسال نظر