مخالفت مجلس با گرانی بنزین / گزینه جدی دولت مشخص شد

مالک شریعتی، در حاشیه نمایشگاه نفت، در جمع خبرنگاران اظهار داشت که برای حل ناترازی بنزین و تغییر و تحول در سهمیه و قیمت این فراورده نفتی، مجلس نیازمند قانون جدیدی نیست. او بیان کرد که دولت دارای تکالیف و اختیارات قانونی در ساماندهی مصرف بنزین است، به طوری که این تکالیف در بخش نفت و همچنین در حوزه وزارت صمت قابل اجرا هستند. او افزود که مجلس نیازمند قوانین جدید از سمت دولت نیست، اما در صورتی که دولت لایحه ای برای این موضوع ارائه کند، مجلس همکاری خواهد کرد.

وی افزود: آنچه روی آن تاکید داریم این است که وضعیت مصرف بنزین در کشور مشکلاتی را ایجاد خواهی کرد و تمام صحبت هایی که در حوزه توسعه کشور انجام می شود اگر مدیریت در حوزه مصرف بنزین و گازوئیل صورت نگید با چالش های جدی مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به سیستم ناعادلانه توزیع بنزین در کشور، گفت: این مساله موجب افزایش قاچاق در کشور شده است یعنی بنزین ۳۰ تا ۴۰ هزار تومانی را وارد می کنیم و با قیمت ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ هزار تومان عرضه میکنیم که در مرزهای شرقی کشور قاچاق می شود که کمترین آمار رسمی که توسط دستگاه های ناظر اعلام شده بیانگر قاچاق روزانه پنج میلیون لیتر بنزین و ۱۰ میلیون لیتر گازوئیل است.

بحث یارانه پنهان نیست و یارانه آشکار است

وی با بیان اینکه این مساله ظلم به کشور است و باید توجه کرد که این موضوع بحث یارانه پنهان نیست و یارانه آشکار است چراکه بنزین وارداتی در مرزها قاچاق می کنیم، باید این موضوع ساماندهی شود، اظهار کرد: بحث ما افزایش قیمت نیست بلکه می بایست توزیع عادلانه صورت بگیرد، زمانی که توزیع عادلانه انجام شود شبیه نظام افزایش پلکانی در برق و گاز یک سهمیه مشخص یارانه ای با قیمت فعلی و بدون افزایش قیمت به ازای کد ملی در اختیار همه ملت قرار بگیرد و بعد از آن اگر کسی نیاز داشت بیش از این میزان مصرف کند، هزینه افزایش مصرف را خودش پرداخت کند و از جیب مردم نباشد، این موضوع روی تورم تاثیر نخواهد داشت چراکه بنزین یارانه ای نیاز بالغ بر ۸۰ درصد مصرف کنندگان را تامین می کند.

وی با بیان اینکه در صنعت برق ۷۵ درصد جامعه برق یارانه ای استفاده می کنند و اگر کسی مصرف بیشتری دارد باید هزینه بیشتر را پرداخت کند، گفت: همه این اختیارات در دست دولت است و نیاز به قانون جدیدی نیست، قانون هدفمندی همه این موضوعات را پیش بینی کرده است.

نظر مجلس درباره تخصیص بنزنی به کارت ملی

وی در پاسخ به این سوال که آیا در مجلس در خصوص تخصیص بنزین به کارت ملی اجماع وجود دارد، گفت: یک آمار را رسانه ملی اعلام کرد که بیش از ۱۰۰ نفر از منتخبین به این سوال پاسخ دادند، که طبق پاسخ آن ها همه معتقد بودند که بنزین باید به کد ملی اختصاص پیدا کند و تنها هشت نفر از منتخبین نظر دیگری داشتند، زمانی که نظام عادلانه باشد اکثر نمایندگان همراهی می کنند اما این موضوع نیازمند مصوبه مجلس نیست و در اختیار دولت قرار دارد.

به گفته وی بحث توزیع عادلانه حامل های انرژی در ماده ۳۱ لایحه دولت قرار داشت که نیازمند یک تایید از مجلس بود، حساسیت وجود داشت روی این موضوع به همین دلیل بنده پیشنهاد حذف را اعلام کردم چراکه دولت اختیار دارد و نیازمند مصوبه جدید نیست، این سیستم توزیع یک کار اجرایی است و نیاز به قانونگذار ندارد و جز یکی از گزینه های جدی دولت همین موضوع است.