بازار مسکن خاموش تر از همیشه / خانه های این منطقه خریدار ندارد

بازار معاملات ملکی در منطقه ۱۰ تهران نیز در حالت رکود قرار دارد و در مقایسه با اسفندماه، افزایش قیمت مسکن ۴ الی ۵ میلیون تومانی توسط برخی از مالکان را شاهد هستیم.

به گفته برخی از واسطه‌ گران ملکی، حداقل قیمت هرمترمربع ملک نوساز در این منطقه، ۶۵ میلیون تومان است و بسته به امکانات و موقعیت این رقم افزایش می‌یابد.

بر اساس داده‌های بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در فروردین سال جاری، پس از منطقه ۵ تهران(۱۸۹ فقره)، منطقه ۱۰ با ۱۶۱ فقره معامله بیشترین خرید و فروش را داشته و در ماه مذکور متوسط قیمت هرمترمربع مسکن در این منطقه، ۶۰ میلیون تومان بوده است.

این در حالی است که در اسفند ۱۴۰۲، معاملات ملکی در منطقه ۵۷۳ فقره بوده و متوسط قیمت هرمترمربع مسکن، طبق آمارهای بانک مرکزی، ۵۹ میلیون تومان بوده است.

برای واحدی ۴۸ متری و ۱۲ سال ساخت در محله بریانک، ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و برای واحدی ۴۷ متری و ۲۱ سال ساخت در محله آذربایجان، ۲ میلیارد و ۸۹۹ میلیون تومان تعیین شده است.

در محله سلسبیل، واحدی با ۸۰ مترمربع زیربنا و نوساز، ۶ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان و برای واحدی با ۳۶ مترمربع زیربنا و ۱ سال ساخت، ۳ میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان تعیین شده است.

وضعیت معاملات مسکن در شرایط بحرانی قرار گرفته است؛ زیرا حجم معاملات مسکن در ماه فروردین امسال با نسبتی هفتاد درصد کمتر از حجم معاملات ماه فروردین سال ۱۳۹۷ صورت گرفته است.

افزایش شدید قیمت مسکن و ناکارآمدی ابزارهایی نظیر تسهیلات و .. سبب شده است بخش مهمی از تقاضای بالقوه مسکن قابلیت تبدیل به تقاضای بالفعل را نداشته باشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در فروردین ماه سال ۱۳۹۷ در شرایطی که متوسط قیمت مسکن در تهران چیزی در حدود پنج میلیون و ۵۲۸ هزار تومان بود، ۵۰۴۶ معامله مسکن اتفاق افتاد اما در فروردین ماه سال ۱۴۰۳، یعنی در فاصله پنج سال بعد ، متوسط قیمت مسکن به گواه آمار همان مرجع، یعنی بانک مرکزی به ۸۱ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان رسیده است. تعداد معاملات مسکن در این ماه برابر با ۱۵۰۸ فقره ثبت شده است.

به این ترتیب تنها در فاصله پنج سال در ایران متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی ۱۳۷۶ درصد افزایش را تجربه کرده است. افزایش متوسط قیمت مسکن در تهران حدود ۱۴.۷ درصد کرده است. این رشد عجیب سبب شده است میزان خرید و فروش نیز بیش از هفتاد درصد کاهش را تجربه نماید.

مسکن حالا به یکی از بحران‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران تبدیل شده است. افزایش شدید قیمت، سبب شده است تورم اجاره نیز از تورم عمومی کشور پیشی بگیرد و این اتفاق زمینه را برای تضعیف قدرت خرید و رفاه خانوار ایرانی فاقد مسکن فراهم کرده است. دولت سیزدهم شعارهای متعددی را در زمینه مهار تورم مسکن و ساخت مسکن در دوره چهارساله مطرح کرده بود که هیچ کدام تحقق نیافت.