خاندوزی: اصلاحات به نفع بورس است

سید احسان خاندوزی، در نشست خبری با اصحاب رسانه درباره اصلاح بند «س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳»، گفت: اصلاحات قابل توجهی در این بند از قانون بودجه انجام شده که به نفع بازار سرمایه خواهد بود.

وی تاکید کرد: اصلاح این بند در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شده و نظر وزارت اقتصاد نسبت به این موضوع کاملا مثبت است؛ برخلاف تصور خیلی از افراد که فکر می‌کنند برای وزارت اقتصاد فقط ملاحظات مالیاتی اهمیت دارد.

خاندوزی در ادامه گفت: به دلیل نقش مهم بازار سرمایه در تامین مالی کشور، وزارت اقتصاد موافق اصلاح بند «س تبصره ۶ قانون بودجه» است.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین ابزار امیدواری کرد؛ به محض مطرح شدن این موضوع در صحن علنی مجلس یازدهم، اصلاحات لازم درخصوص «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳» صورت خواهد گرفت.

نقش بازار سرمایه در اجرای قانون تامین مالی تولید

خاندوزی در ادامه در پاسخ به سئوال دیگر «سنا» مبنی برنقش بازار سرمایه در اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها گفت: این قانون، بستر بسیار مناسبی را برای تسهیل فعالیت‌های تامین مالی در کشور ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، در عمق بخشیدن به بازارهای مالی و رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و بهره‌گیری از روش‌های متنوع دیگر برای تامین مالی تاثیرگذار است.

مشوق‌های مالیاتی

وی با تاکید بر این که ابزارهای تعیین شده در فصل ۴ این قانون به طور مستقیم به حوزه عملکرد بازار سرمایه ارتباط دارد، گفت: کاهش هزینه های تامین مالی همچون مشوق های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران از جمله مواردی است که در قانون تامین مالی تولید وزیرساخت‌ها در نظر گرفته شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به مشوق‌های در نظرگرفته شده دراین قانون عنوان کرد: در یکی از بندهای این قانون مشوق‌های خوبی برای افزایش سرمایه شرکت‌ها در نظر گرفته شده است که منتفعان آن شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه خواهند بود.

تسهیل روش‌های تامین مالی

وی با بیان این که روش‌های تامین مالی در بازار بدهی و روش‌های خرید اعتباری نیز بر اساس این قانون تسهیل خواهد شد، افزود: تمامی این موضوعات، باعث عمق‌بخشی و بهبود بازار سرمایه می‌شود. علاوه براین، شرکت‌های تولیدی نیز مبتنی بر ابزارهای جدید، می‌توانند اقدام به تامین مالی کنند و در انتظارتسهیلات بانکی نمانند.

نقش شورای تامین مالی تولید در هماهنگی دستگاه‌های اجرایی

خاندوزی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره شورای تامین مالی تولید نیز به سنا گفت: این شورا رکن اجرای این قانون است و نقش بسیار مهمی در هماهنگی بیشتر دستگاه های اجرایی دارد.

وی یادآور شد؛ شورای تامین مالی متشکل از وزیر اقتصاد، وزیر صمت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس، رئیس صندوق توسعه ملی و سایر اعضا به تناسب موضوعات مختلف است.

تدابیر دولت برای تامین مالی بخش واقعی اقتصاد در سالجاری

سخنگوی اقتصادی دولت در تشریح آخرین وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی گفت: در پایان سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد کاهش پیدا کرد و از وضعیت بحرانی که در پایان دولت قبل داشت، خارج شدیم.

وی عنوان کرد: اما در کنار کنترل نقدینگی، دغدغه دولت این بود که دسترسی بخش واقعی اقتصاد به منابع بانکی دچار مضیقه نشود؛ به همین دلیل تلاش دولت این است که بتواند در سال جاری با خلق ابزارهای جدید، دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع را تقویت کند.

به گفته خاندوزی؛ یکی از این ابزارها اوراق گام و برات الکترونیکی است؛ روی آوردن دولت به این تامین مالی اعتباری و ابزار تعهدی، موجب می‌شود تامین مالی بدون رشد نقدینگی انجام شود.

وی افزود: امسال قرار است۳۵۰ هزار میلیارد تومان از طریق این ابزارهای جدید در اختیار بخش واقعی اقتصاد به منظور تامین مالی قرار دهیم.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: با استفاده از این ابزارها هم فشار بر بانک‌ها برای تامین مالی کاهش می‌یابد و هم از طریق رصد پذیری اعتبارات می‌توانیم مطمئن شویم که اعتبار به تولید اصابت می‌کند و هدایت آن به سوداگری و بازارهای دارایی کاهش خواهد یافت.

وی گفت: همچنین، بر اساس مصوبه هیات وزیران مقرر شده که ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات فراتر از سقف ترازنامه بانک‌ها برای پروژه‌های ملی و پیشران در نظر گرفته شود.

تداوم روند کاهش تورم و پایبندی دولت به سیاست‌های اصلاحی

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به تازه‌ترین آمار بخش اسمی اقتصاد گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار تورم نقطه به نقطه مصرف کننده از ۵۵.۵ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به عدد ۳۰.۹ در فروردین ۱۴۰۳ رسیده که حاکی از کاهش ۲۴.۶ درصدی است.

وی افزود: تورم نقطه به نقطه تولید نیز در فروردین امسال با کاهش ۶.۱ واحد درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۳۱.۲ درصد رسید.

خاندوزی اظهار داشت: فراموش نکنیم که این شاخص (تورم نقطه به نقطه تولید کننده) در اردیبهشت ۱۴۰۰ معادل ۱۰۳ واحد درصد بود. این آمار نشان می دهد دولت سیاست‌های اصلاحی برای کنترل تورم را به‌صورت موثر در دست پیگیری دارد.