احتمال تغییر در مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ قوت گرفت / کارگران امیدوار شدند

تصمیم شورای عالی کار درباره افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری را حدود ۳۵ درصد اعلام شد. این تصمیم باعث بروز انتقاداتی شد که منتقدان آن رقم را ناکافی ارزیابی کرده و با اعتقاد به ضرورت بازنگری در سطح دستمزد کارگران بودند.

 سیداحسان خاندوزی امروز در نشست خبری گفته که « برای اجرای منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات رئیس جمهور در حوزه اصلاحات کارگری کارگروه امنیت شغلی کارگران تشکیل شده است.»

وی تاکید کرده که « در کارگروه پیش‌نویس اصلاح مفادی از قانون کار آماده شده است که اصلاح ماده ۷ نیز در این حوزه در دستور کار قرار گرفته و اگر مراحل نهایی خود را در دولت سپری کند، جزییات اعلام خواهد شد.

وی همچنین تاکید کرد که « درخصوص تجدیدنظر در دستمزد کارگران در پایان سال گذشته در مذاکرات شورای عالی کار این موضوع مطرح شده که تجدیدنظر در حوزه حقوق کارمندی در حوزه کارگری نیز اعمال شود و در اصلاحیه حقوق کارگران نیز بازتاب و انعکاس خواهد یافت.

ماده ۷ قانون کار می‌گوید که قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

‌در تبصره ۱ این ماده امده که حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲ این ماده هم گفته در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. و در تبصره ۳ هم آمده است که قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می ‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌ گیرد.

تبصره ۴ هم گفته که کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان ‌کار را به ماخذ هر سال یک‌ ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

اوضاع کارگران روبه‌راه است!این اظهارات جدید وزیر کار درباره وضعیت کارگران است. او در گفتگوی اخیر خود اعلام کرد: "جامعه کارگری ما پایدار شده و تعدیل نیروی کار کاهش یافته؛ کاهش مستمری‌بگیران بیمه بیکاری نیز شاهد آن است. همچنین نرخ اشتغال در کشور افزایش یافته و بیکاری کاهش یافته است. قرارگاه مسکن را در ستاد وزارت‌خانه راه‌اندازی کردیم و تصمیم گرفتیم بانک رفاه کارگران به عنوان مسئول، منابع مورد نیاز مسکن کارگری را تأمین کند." صولت مرتضوی به مسائل اصلی کارگری پرداخته و آن‌ها را بهبود یافته می‌داند: افزایش امنیت شغلی و کاهش تعدیل نیروی کار، کاهش بیکاری و افزایش اشتغال و در نهایت تأمین منابع لازم برای مسکن کارگری.

او در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او خواسته تا خبرِ خوشی به کارگران بدهد، چنان از پایداری و کاهش تعدیلِ نیروی کار صحبت کرده که انگار مناسباتِ روابط کار به طورِ کل تغییر کرده و امنیتِ شغلی بالا رفته است. مرتضوی چنان از خبرِ خوشِ کاهش بیکاری و افزایش اشتغال گفته که گویی معیشت و اقتصادِ کارگران در مسیرِ رو به رشدِ خود قرار گرفته است. وزیر کار همچنین از راه‌اندازیِ قرارگاهِ مسکن کارگری و توان بانک رفاه برای تأمین منابعِ مسکن کارگران صحبت کرده، در حالیکه هنوز وعده‌ی «ساخت یک میلیون مسکن در سال» در حدِ یک شعار باقی مانده است.

به سراغِ اولین ادعای وزیر کار برویم: پایداریِ وضعیتِ کارگران و کاهشِ تعدیل نیروی کار با استناد به کاهشِ مستمری‌بگیرانِ بیمه بیکاری. در ابتدا باید بگوییم که در این گزاره، کارگرانِ غیر رسمی، یعنی کارگرانی که از مناسباتِ قانون کار و بیمه اجتماعی محرومند، کنار گذاشته شده‌اند. این در حالیست که بخش قابلِ توجهی از کارگران در ایران کارگرانِ غیر رسمی هستند.

آمار دقیقی در مورد این کارگران در دست نیست، اما با استناد به گفته‌ی مسئولان در چند سال اخیر، تعداد کارگرانِ بخش غیر رسمی در برخی سال‌ها حتی از کارگرانِ بخش رسمی هم پیشی گرفته است. به طور مثال مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارشی با استناد به گزارش مرکز آمار، سهم جمعیتِ شاغل کشور در مشاغل غیر رسمی را ۵۹.۲درصد و در سال ۹۸ این سهم را ۵۸ درصد دانسته است. همچنین مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت کار به تازگی اعلام کرده که حدوداً نیمی از جمعیت شاغلین کشور در مشاغل غیر رسمی فعالیت می‌کنند. با این اوصاف، وقتی وزیرِ کار از پایدار شدن و ثباتِ وضعیتِ کارگران صحبت می‌کند، حدود نیمی از کارگران را در نظر نمی‌گیرد. این کارگران به دلیلِ ماهیتِ شغل‌شان به راحتی جابه‌جا می‌شوند و شغل از دست می‌دهند، بدونِ آنکه امکانی برای دریافتِ بیمه بیکاری داشته باشند و بدون آنکه وضعیتِ شغلی‌شان در جایی ثبت شود.

اما سوال دیگر این است که آیا می‌توان کاهشِ ۱۷درصدیِ مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در سال ۱۴۰۲ را به معنای پایدار شدنِ وضعیت کارگران دانست؟ اگر فرض را بر این بگیریم که این آمار دقیق است، باز هم نمی‌توان چنین ادعای سنگینی مطرح کرد. پایدار شدنِ وضعیتِ کارگران، آنچنان که بتوان از آن به عنوانِ خبرِ خوش یاد کرد، در گروی تأمینِ امنیتِ شغلیِ کارگران است و تا زمانی که قراردادهای موقتِ کار روابط بین کارگر و کارفرما را تعیین می‌کند، کارگران از هیچ پایداریِ شغلی‌ای برخوردار نیستند. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم که شرایط برخورداری از بیمه بیکاری چندان آسان نیست که هر کارگرِ اخراج شده‌ای بتواند از آن مقرری بهره‌مند شود.

فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار در رابطه با این ادعا می‌گوید: آنچه وزیر کار گفته اساسا نمی‌تواند فرضیه‌ی درستی باشد و رابطه‌ی علی نمی‌توان بین کاهش تعدیل نیروی کار و کاهشِ مستمری‌بگیرانِ بیمه بیکاری برقرار کرد. مثال نقضِ این جمله به قدری زیاد است که به اصطلاح حقوقی می‌گویند «تخصیصِ اکثر، قبیح است» یعنی وقتی استثنائات زیاد می‌شود، قاعده زیر سوال می‌رود. در این جمله هم، استثنائات به قدری زیاد است که نمی‌تواند قاعده‌ساز باشد.

اسماعیلی ادامه می‌دهد: ببینید دریافتِ مقرریِ بیمه بیکاری شرایطی دارد و لزوما همه‌ی کارگرانِ اخراج شده واجد شرایطِ بهره‌مندی از این مقرری نیستند، پس در آمار به حساب نمی‌آیند. اتفاقا رقم این سیاهه بالاست؛ یعنی تفاوت معناداری بینِ آمارِ دریافت کنندگانِ بیمه بیکاری و آمار کارگران اخراج شده وجود دارد.

این پژوهشگر حقوق کار توضیح می‌دهد: دریافت بیمه بیکاری یا از طریقِ سامانه و بارگذاریِ قرارداد و یا از طریق گرفتنِ رأی انجام می‌شود. در موردِ مسیر اول باید بگوییم که خیلی از کارگران نسخه‌ای از قرارداد ندارند و به دلیلِ نقض در پرونده از شمول بیمه‌بیکاری خارج می‌شوند. در موردِ مسیر دوم نیز خیلی از کارگران به دلایلِ مختلف موفق به دریافتِ رأی برای گرفتنِ بیمه بیکاری نمی‌شوند؛ از جمله این دلایل می‌توان به نداشتن مدارک و مستندات، رسیدگی‌های غلط وعدم رعایتِ شرایط شکلیِ آیین دادرسی اشاره کرد؛ به طور مثال ممکن است کارگر بعد از گذشتِ یک ماه از اخراجش برای گرفتنِ بیمه بیکاری مراجعه کند، که در این صورت مهلتِ او برای بهره‌مندی از بیمه بیکاری به پایان رسیده است.

وی ادامه می‌دهد: همچنین برخی از کارگران به دلیلِ موقت بودنِ قراردادها، شرط شش ماه سابقه کار را ندارند و قبل از شش ماه اخراج می‌شوند. بیمه‌ی برخی دیگر نیز ناقص رد می‌شود و اگر بیمه‌ی کارگری در ماه‌هایِ آخر رد نشود، به دلیلِ آنکه شرطِ شش ماهِ بیمه‌پردازی تا روزِ منتهی به اخراج رعایت نشده، نمی‌تواند از این مقرری بهره‌مند شود. گروهی از کارگران نیز چون نمی‌توانند اخراجِ خود را اثبات کنند از بیمه‌بیکاری محروم می‌مانند. خیلی‌ها هم بعد از اخراج به دنبالِ رأی بازگشت به کار می‌روند و اگر نتوانند رأی بازگشت بگیرند، فرصتِ دریافت بیمه بیکاری را هم از دست می‌دهند.

اسماعیلی می‌گوید: مواردی از این دست بسیار است؛ بنابراین دلایلِ مختلفی وجود دارد که بگوییم کارگرانِ اخراج شده موفق به دریافت بیمه بیکاری نمی‌شوند. تعداد این افراد همانطور که گفتم زیاد است و متأسفانه آماری از آن‌ها در دسترس نیست. پس این فرضیه که چون دریافتِ مقرری کاهش پیدا کرده، پس امنیت شغلی بالا رفته است، اساسا نمی‌تواند درست باشد.

نقدی بر آمار؛ افزایش نرخ اشتغال و کاهش نرخ بیکاری

دومین ادعای وزیر کار به همان آماری برمی‌گردد که وزارت کاری‌های بارها و بارها تکرارش کرده‌اند: افزایش اشتغال یا همان تحقق شعار ایجاد یک میلیون شغل در سال. خبر خوشِ وزیر کار برای کارگران این است که بیکاری کاهش پیدا کرده و اشتغال افزایش؛ این خبرِ خوش البته به باورِ کارشناسان اقتصادی چندان هم قابل استناد نیست. منتقدان از یک طرف، به اصل این آمار به دیده‌ی شک می‌نگرند و از طرفی دیگر، مشاغلِ ایجاد شده را چندان محل اعتنا نمی‌دانند؛ چراکه معتقدند این مشاغل از آنجا که بیشتر مشاغل خرد و خانگی هستند، نه آورده‌ی چندانی برای افراد دارند و نه در اقتصاد کلان، به کارِ توسعه و پیشرفتِ کشور می‌آیند.

احسان سلطانی، کارشناس مسائل اقتصادی، در رابطه با ادعای وزیر کار می‌گوید: به آمار بیکاری تا جایی که من می‌دانم، نمی‌توان استناد کرد؛ همانطور که نمی‌توان به آمار تورم استناد کرد. درواقع آنچه در مورد آمار بیکاری داریم، منعکس‌کننده واقعیتِ بازار کار نیست. در این آمارها بخش مهمی از نیروی کار را، تحت این عنوان که آن‌ها اصلا به دنبالِ کار نیستند، از محاسبات خارج کرده‌اند. در صورتیکه نمی‌توان افراد را صرف اینکه در دوره‌ای معین به دنبالِ کار نبوده‌اند، از آمار نرخ بیکاری حذف کرد. ممکن است فرد برای مدتی از پیدا کردنِ کار شایسته ناامید شده باشد، اما به هر حال بیکار است.

سلطانی همچنین تعریفی که بر اساس آن نرخ اشتغال تعیین می‌شود را نقد می‌کند و می‌گوید: آمار دقیقی از وضعیتِ اشتغال به ما نمی‌دهند. در تعاریف، کسی که یک ساعت در هفته کار می‌کند، شاغل به حساب می‌آید، در حالیکه در واقعیت نمی‌توان این فرد را شاغل به حساب آورد. ببینید شغل شایسته در جهان تعریف مشخصی دارد؛ شغلی که بتوان با دستمزدِ آن زندگیِ درخوری ایجاد و حداقل نیازهای اساسی را تأمین کرد را شغل شایسته می‌گویند. در اینجا اما با همان حداقل حقوق وزارت کار، حتی اگر زن و مرد با هم کار کنند، باز نمی‌توان حداقل نیازها را تأمین کرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین به افزایشِ مشاغل کاذب، دلالی و خدماتی اشاره می‌کند و می‌گوید: از یک طرف نیروی کار - چه ماهر و چه ساده – به دنبالِ مهاجرت است و از طرفی دیگر به دنبال مشاغل کاذب و دلالی. ضمن اینکه باید به این موضوع توجه کنیم که اگر چه مشاغلی مثل مشاغل خانگی و کارهای خدماتی و… شغل به حساب می‌آیند، اما در تولید ناخالص برای کشور نقشی ندارند.

سلطانی می‌گوید: شغلی برای اقتصاد و رشد اقتصادی مهم است که بتواند به تولید کمک کند، تا آن تولیدات صادر شوند و ارزی که از طریقِ آن وارد کشور می‌شود، به رشد و تولید و ایجاد اشتغال کمک کند. اما در حال حاضر چنین اتفاقی نمی‌افتد. بسیاری از مشاغلی که ایجاد می‌شود، نه یک شغل شایسته است که بتوان با آن حداقل نیازهای زندگی را تأمین کرد، و نه به دردِ رشد اقتصادی می‌خورد. این واقعیتی است که در آمارها منعکس نمی‌شود.

وعده‌ی نخ‌نمای مسکن کارگری

آخرین ادعای وزیر کار، همان شعار نخ‌نمایی است که در دولت‌های مختلف داده شده و هیچ زمان آنچنان که باید، محقق نشده است: مسکن کارگری. مرتضوی از ایجادِ قرارگاه مسکن در وزارت کار می‌گوید و اعتباراتی که «ان‌شاالله» قرار است به کمک بانک رفاه تأمین شود. کمی به عقب برگردیم و وعده‌هایی که داده شده را مرور کنیم: ساخت یک میلیون مسکن در سال، ساخت ۵۰۰ هزار مسکنِ کارگری، تخصیص زمین به کارگران و غیره. اینها وعده‌هایی است که مشخص نیست چقدر از آن محقق و چقدر به دست فراموشی سپرده شود. یک نکته اما در رابطه با مسکن کارگری همواره وجود داشته و آن، ناتوانیِ کارگران از شرکتِ در این قبیل طرح‌ها است.

واقعیت این است که حقوق کارگران به قدری ناچیز است که بسیاری از کارگران حتی با دو شیفت کار هم از پسِ تأمینِ هزینه‌های شرکت در این طرح‌ها و بازپرداختِ وام و سودِ آن بر نمی‌آیند. تقریبا در تمام طرح‌های مسکنِ کارگری این سوال مطرح بوده که متقاضیانی که طبقات ضعیف جامعه هستند چطور می‌توانند با اندک درآمدِ خود اقساطِ این خانه‌ها را پرداخت کنند؟! این یکی از مهم‌ترین مشکلاتِ طرح‌های مسکن در ایران است که پیشتر بارها به آن اشاره شده.

پس وقتی وزیر کار با صراحت از خبرِ خوبِ تدبیر برای ساختِ مسکن کارگری صحبت می‌کند، کارگران به خوبی، تاریخچه‌ی چنین وعده‌هایی را به یاد می‌آورند. آن‌ها به خوبی می‌دانند که مسکنِ کارگری برای آن‌ها که با حقوقشان به سختی خورد و خوراک روزمره‌ی خانواده و اجاره‌بهایشان را تأمین می‌کنند، ساخته نمی‌شود. آن‌ها گوششان از این خبرهای خوش پُر است.