پایان اعتصاب طلافروشان / قانون جدید اعلام شد

بر اساس ماده ۸، صرفاً سه گروه ملزم به ثبت اطلاعات کالاهای مشمول در سامانه جامع تجارت هستند و اطلاعات ثبت شده در سامانه باید با موجودی نگهداری کننده مطابقت داشته باشد. این سه گروه شامل اشخاصی که با قصد تجاری اقدام به ورود کالاهای مشمول به کشور می‌کنند، اشخاصی که با قصد تجاری اقدام به خروج کالاهای مشمول از کشور می‌کنند و تولیدکنندگان گروه کالایی (د) و صرفاً تولید کنندگان شمش طلا از گروه کالایی (ب) هستند.

همچنین اشخاص یاد شده ملزم هستند در صورت حذف کالای مشمول، به ثبت اطلاعات آن در سامانه جامع تجارت اقدام کنند. تأیید نهایی اطلاعات حذف کالا توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به ارائه شواهد، قرائن، اسناد یا مدارک مربوطه توسط مالک یا نگهدارنده است. 

منظور از حذف، رخدادی است که مانع دسترسی به کالای مشمول شود؛ مانند سرقت، مفقود شدن و توقیف یا ضبط به موجب حکم مراجع قضایی.

بر اساس ماده ۹ نیز چنانچه تا شش ماه پس از ابلاغ اصلاحات ماده (۸) این مصوبه با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت (بر اساس داده‌های موجود در سامانه جامع تجارت)، حداکثر اشخاص مشمول این مصوبه (اشخاص موضوع فصل دوم و سوم این مصوبه) ثبت خرید و فروش را انجام دهند، اصلاحات مذکور قطعی و در غیر این صورت اصلاحات انجام شده در ماده (۸) لغو خواهد شد.

گفتنی است فروشندگان مصنوعات طلا (دارای مجوز قانونی معتبر) می‌توانند اطلاعات مربوطه را تا انتهای روز ثبت کنند.

در روزهای گذشته نادر بذرافشان گفت: خروجی توافق این بود که ضوابط ثبت موجودی طلا فقط برای سه گروه الزامی شود. اولین گروه افرادی که به قصد تجاری اقدام به ورود کالای مشمول به کشور داشته باشند، گروه دوم اشخاصی که به قصد تجاری اقدام به خروج کالای مشمول از کشور را دارند و گروه سوم تولیکنندگان گروه کالایی یعنی کسانی که طلا استخراج شده از معدن را به شمش تبدیل می کند. مابقی افراد فعال در صنف طلا ملزم به ثبت موجودی نیستند. بنابراین از این پس سه گروه واردکننده، صادرکننده و تولید کننده شمش (از پروسه استخراج از معدن تا تبدیل به شمش) باید موجودی را درسامانه جامع تجارت ثبت کند و سایر رسته‌ها مستثنی از ثبت موجودی هستند.

نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران اعلام کرد که همکاران این اتحادیه در حوزه صنفی با ابهاماتی درباره ضرورت ثبت موجودی طلا، از جهت امنیتی و مالیاتی مواجه بودند. آنها مطمئن نبودند که چرا باید موجودی ثبت شود.

نادر بذرافشان با اشاره به اظهارات روز گذشته وزیر اقتصاد مبنی بر حل مساله طلا فروشان درباره ثبت موجود طلا در سامانه جامع تجارت اظهار داشت: صنف طلا و جواهر یکسری سوال، ابهامات و نگرانی در این باره داشتند از این‌رو در دو هفته گذشته جلسات متعددی با حضور مسئولان ارگان‌های مختلف برگزار شد.

وی ادامه داد: روز گذشته جلسه‌ای ۶ ساعته به دعوت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با حضور معاون وزارت صمت، رییس اتاق اصناف تهران و اعضای هیات مدیره اتحادیه طلاو جواهر و سایر مسئولان برگزار شد که خروجی و نتیجه این جلسه انجام و رسیدن به تفاهم و توافق اولیه بود و قرار بر این شد که این توافق  به رییس جمهوری ارجاع و پس از آن از طریق وزارت صمت به تمام اتاق اصناف کشور ارسال شود.  

بذرافشان افزود: یکی دیگر از بخش‌های تفاهمتامه درباره ثبت آنی معاملات بود و قرار بر این شد که معاملات به  روزان ثبت شود. همچنین تفاهم دیگر این بود اگر در ۶ ماه همکاران صنف طلا به این ضوابط ثبت موجودی پایبند باشند و نسبت به ثبت معاملات خود در ساماه تجارت اقدام کنند، این روند ادامه خواهد داشت و غیر این صورت سامانه به روال فعلی برمی‌گردد. همچنین از دیگر تفاهمات این بود که ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت کفایت می‌کند، دیگر نیازی به ثبت در سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی نیست.

وی با بیان اینکه باید توجه داشت که صنف طلا با سایر صنوفی که در سامانه جامع تجارت متفاوت هستند، اظهار داشت: همکاران ما درصنف درباره ثبت موجود طلا هم از جهت بخش امنیتی و هم برای مسائل مالیاتی ابهاماتی داشتند و هم اینکه متقاعد نبودند که چرا باید موجودی ثبت شود.

رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران تاکید کرد: ‌طبق اسنادی که ارایه دادیم ۵۰ تا ۶۰ درصد سرمایه‌های صنف طلا امانت و اعتباری و وام است و این بخش نقشی در تولید و چرخش کار ندارد و همین مسائل باعث شد که در سال جهش تولید با مشارکت مردم با توجه به اجرای این قانون، در صنف طلا ۱۰ درصد تولید هم نداشته باشیم.

وی با اشاره به بازگشایی واحدهایی که در اعتراض به این تصمیمات نسبت به تعطیلی اقدام کرده‌ بودند، گفت: همکاران صنف طلا نگرانی‌هایی از آینده کاری خود داشتند که با برگزاری این جلسات پی در پی ختم به خیر شد. از ابتدا هم از ابزار اعتراض با تعطیلی یا بستن واحدهای صنفی موافق نبودیم اما امروز طبق آماری که داریم در تهران و در سایر استان‌ها به تدریج واحدهای صنفی در حال بازگشایی هستند.