کارگران بخوانند / هر کارگر به این مقدار پایه سنوات می گیرد

آرمین خوشوقتی اظهار کرد که از دهه ۱۳۶۰ مبلغ پایه سنوات برای کارگرانی که طرح طبقه بندی مشاغل نداشتند، الزامی شد. اما وقتی این مقررات تدوین شدند، اعلام شد که کارگرانی که در پایان سال تسویه می‌شوند، از سال بعد دیگر پایه سنوات دریافت نمی‌کنند. این قانون تا سال ۱۳۹۱ اعمال می‌شد.

پایه سنوات تجمیعی چیست؟

خوشوقتی افزود: از اسفند ۱۳۹۱ در شورای عالی کار تصویب شد که حتی اگر کارفرما سنوات خدمت به کارگر خود پرداخت کرد باز هم باید پایه سنوات را پرداخت کند و بنابراین از فروردین سال ۹۲ این موضوع جدی شد.

کارشناس ارشد روابط کار عنوان کرد: به عنوان مثال کارگری اردیبهشت ۱۴۰۱ استخدام شده، در اردیبهشت ۱۴۰۲ سابقه این فرد در کارگاه یک سال می شود، بنابراین کارفرما حتی اگر سنوات خدمت داده باشد، باید در سال ۱۴۰۲ پایه سنوات ۲۱۰ هزار تومان به کارگر پرداخت می کرد. حالا در فروردین ۱۴۰۳ می بایست «۲۲ درصد بعلاوه ۲۱۰ هزار تومان پایه سنوات سال قبل» تعلق بگیرد. چون این کارگر اردیبهشت ماه استخدام شده بود بنابراین در اردیبهشت امسال نیز یک پایه سنوات به مبلغ ۲۱۰ هزار تومان هم دریافت می کند.

وی در ادامه گفت: افزایش ۲۲ درصدی سال ۱۴۰۳ بعلاوه ۲۱۰ هزار تومان پایه سنوات سال ۱۴۰۲ در واقع پایه سنوات تجمیعی کارگر محسوب می شود. پس اینگونه نیست که ۲۱۰ هزار تومان امسال جایگزین ۲۱۰ هزار تومان سال قبل شود. بخاطر اینکه این بخش از حقوق شفاف باشد، به عنوان «پایه سنوات تجمیعی» نامیده می شود.

خوشوقتی در پایان گفت: شاید جالب باشد، کارگری که از سال ۱۳۹۱ استخدام شده و همچنان در یک کارگاه مشغول به کار است، پایه سنوات تجمیعی او امسال ماهانه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می شود. بنابراین کارگری که حداقل دستمزد (۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان) دارد و از سال ۹۱ تا کنون در یک کارگاه است، باید یک حداقل دستمزد بعلاوه پایه سنوات تجمیعی ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و یک پایه سنوات ۲۱۰ هزار تومان برای امسال دریافت کند. در اندیشه قرن ببینید.

بسته شدن پرونده افزایش حقوق

روز گذشته نیز سعید تبریزیان، فعال کارگری، گفت: به دلیل بسته شدن پرونده افزایش حقوق کذایی سال ۱۴۰۳ برای بازنشستگان و کارگران، وزیر کار همانند سال گذشته، حقوق کارگران را نادیده گرفته است تا خود را به عنوان مسئول نشان دهد و نشان دهد که مسئولین با قدرت و تهدید، اجازه نظر از قشر ضعیف در حقوق قانونی اقشار کارگر را نمی‌دهند.

این فعال کارگری با توجه به تلاش های نمایندگان کارگری برای افزایش حقوق کارگران و دستمزدها بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تاکید شده است افزود: در بی تاثیری حضور طرف کارگری در کانون شورایعالی کار  که با سه وجه کارگری،کارفرمایی و دولت تصمیم می گیرند همین بس که اصل سه جانبه گرایی فقط در بخشنامه ها و مکاتبات برای بیراهه کشاندن افکار عمومی است وگرنه در این دو سال مسئولیت آقای صولت مرتضوی بعنوان وزیر کار،نظاره گر یک جانبه گرایی بودیم.

این فعال بازنشسته کارگری در ادامه گفت:  از طرفی سازمان تامین اجتماعی هم به تبع آن، حقوق قانونی بازنشستگان را پایمال کرد و ماده ۹۶ را با لابی گری سیاسی به خاک سیاه کشاند و پرونده افزایش حقوق ۱۴۰۳ هم با ناکامی کارگران بسته شد.

او با تشکر از نمایندگان شورای عالی کارو نمایندگان کانون های افزود:از اینکه نمایندگان کارگری در جلسات مزدی امسال با شهامت و استقلال فکری در جلسه آخر با عدم امضا صورت جلسه مزدی، فصل جدیدی درنارضایتی مردم از عملکرد دولت را نشان دادند .

تبریزیان با تاکید بر اینکه این داستان تکراری کمیته مزد در پایان هر سال است گفت: همگان قدردان این اقدام شجاعانه نمایندگان کارگری هستیم .با توجه به اینکه این داستان برای سال بعد هم تکرار خواهد شد، باید از هم اکنون به دنبال راهکار برای  عدم تکرار تضییع حقوق قانونی کارگران و بازنشستگان باشیم.

به فکر سال آینده باشید

این کارشناس می گوید: از هم اینک باید  به فکر  ارزشمند کردن ماهیت و قدرت نمایندگان کارگری در شورایعالی کار باشیم. متاسفانه کانون ها و تشکلات کارگری و کانون مجامع صنفی در پای میز مذاکرات وزیران و معاونینشان به آنها اجازه ورود و پیگیری حقوق قانونی را ندارند و در پای میز مذاکرات این نمایندگان بیشتر شنونده هستند تا تصمیم گیرنده و حرف آخر را وزیر با اعمال نفوذتحمیل میکند.

او در ادامه با دعوت از صاحب نظران، اساتید و فرهیختگان جامعه کارگری دعوت کرد تا با پیشنهادات خود جهت حمایت از نمایندگان کارگران و بازنشستگان در اقدامات قانونی برای سال آینده  اقدام کنند.