آخرین سنگر کارگران در حال سقوط است

به طور آشکار، وزارت کار تخصص خود را در تنظیم لوایحی که به نظر آن‌ها "اصلاحات" است ولی به نظر کارگران و فعالان کارگری، این اقدامات به تخریب حقوق قانونی و صنفی نیروی کار منجر می‌شود، نشان داده است. این وزارتخانه به مدت زمان زیادی است که با ارائه لوایح اصلاحی، اقدام به حقوق‌ زدایی کرده است، از جمله لوایحی مانند اصلاح قانون کار، امنیت شغلی کارگران و در نهایت، لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری که در حال تکمیل شدن در هیات دولت است و بسیاری از جزئیات آن به طور عمده پنهان مانده است.

و نکته اینجاست که همه این لوایح اصلاحی یا به عبارتی تخریبی، بدون نظرخواهی و مشارکت جامعه هدف یا همان کارگران به صورت آمرانه و فرمایشی در دولت تدوین و برای تصویب به مجلس ارسال می‌شود. اینگونه است که آنچه از پرده بیرون می‌افتد، تلاش ظاهری دولت برای بهبود وضعیت شغلی و زیستی کارگران است که مثلاً می‌خواهند مشکلات موجود را از سر راه بردارند! اما از قرار معلوم در پشت پرده دست‌هایی در حال از میان برداشتن حمایت‌های قانونی هستند. 

قطار تندروی مقررات‌زدایی

ارزان‌سازی نیروی کار و مقررات زدایی، نام قطار تندرویی است که در وزارت کارِ دولت سیزدهم به راه افتاده و به نظر می‌رسد مقصد نهایی آن، کارگرِ بی‌حقوق و فقیری است که قانون «حمایتی» از او نمی‌کند، حتی مقرری بیمه بیکاری‌اش به یکسال محدود شده و منوط به آموزشی است که برنامه آن را سازمان فنی و حرفه‌ای از بالا ترتیب داده بدون اینکه در نظر بگیرند کارگری با ده یا ۱۵ یا حتی ۲۰ سال سابقه کار، وقتی به خاطر سودجویی کارفرما و تعدیل‌های دسته جمعی، ناخواسته بیکار می‌شود، کم مهارت و ناتوان نیست؛ این کارگر کارش را خوب بلد است اما چون هیچ حمایتی از او صورت نگرفته و قراردادش موقت بوده، به هر دلیل ساده از جمله مطالبه‌گری از کار بیکار شده است، لذا نیاز به آموزش مجدد ندارد، آنچه نیاز دارد فقط حمایت است همان که می‌خواهند از او دریغ کنند…

وزارت کار مدعی است تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در طول دوران زعامت دولت سیزدهم کاهش چشمگیری داشته و از ۲۴۰ هزار نفر به ۱۶۰ هزار نفر در فروردین امسال رسیده؛ آن‌ها این کاهش را نه نتیجه مصائب اجراییِ مقررات بیمه بیکاری که کارگران را وامی‌دارد عطای آن را به لقای کاغذبازی‌های مکرر ببخشند، بلکه حاصل بهبود بازار کار و کاهش تعدیل‌ها می‌دانند! حالا قصد دارند راه پرسنگلاخِ مقرری بیمه بیکاری را تنگ‌تر و مسدودتر سازند.

تدوین لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری، یکی از آخرین تلاش‌های وزارت کار است که اطلاع دقیقی از چند و چون تغییرات آن در دست نیست، فقط هر بار که مسئولان مربوطه در رسانه‌ها صحبت می‌کنند، گوشه‌هایی از ماجرا از پرده بیرون می‌افتد؛ گوشه‌هایی مانند اینکه آموزش‌های مهارتی الزامی است و اگر متقاضی بگوید نیاز ندارم، مقرری او قطع می‌شود؛ مثل اینکه قرار است فقط یک سال دریافت مقرری بیکاری جزو سنوات کارگر محسوب شود به این بهانه که کارگران دنبال تن آسایی و مقرری بگیری از صندوق بیمه بیکاری نروند (اینها بخشی از صحبت‌های مدیرکل جبران خدمت وزارت کار در رادیو اقتصاد در صبح ۲۹ اردیبهشت است) و دیگر اینکه قرار است کارگران هر ماه مبلغی علیحده به صندوق بیمه بیکاری بپردازند، در واقع آن ۳ درصدی که از حق بیمه کارگر برمی دارند کافی نیست، می‌خواهند مبلغ حق بیمه را بازهم افزایش دهند تا اعتبار بیشتر برای صندوق بیمه بیکاری فراهم شود. 

«احمد غریوی» مدیرکل جبران خدمت وزارت کار در ۲۷ اردیبهشت نیز از پیشنهاد کاهش مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری و امکان سهیم شدن کارگران در پرداخت حق بیمه بیکاری در لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری خبر داد. وی در ارتباط با پرداخت اضافی از جیب کارگران گفت: «در ماده ۵ قانون بیمه بیکاری، حق بیمه بیکاری به میزان ۳ درصد مزد بیمه شده است که توسط کارفرما پرداخت می‌شود ولی خود کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند که در این اصلاحیه پیشنهاد شده بود کارگران هم به نوعی سهم داشته باشند. البته لایحه تکمیلی در مراحل پایانی است و هنوز به تایید هیات وزیران نرسیده که در صورت تایید به مجلس ارائه می‌شود». 

به گفته غریوی در لایحه پیشنهاد شده مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در خصوص متاهلین به ۳۰ ماه و مجردین به ۲۴ ماه تقلیل می‌یابد. این در حالیست که ظاهراً قرار است فقط یک سال از مقرری بگیری جزو سنوات کارگر حساب شود و کارگر ملزم است که بعد از شش ماه حتماً در دوره‌های مهارت آموزی اجباری شرکت کند.

آخرین پناهگاه کارگران در حال تخریب

احسان سهرابی، فعال کارگری، با بیان اینکه «بیمه بیکاری آخرین پناهگاه کارگران است که در حال تخریب آن هستند» می‌گوید: مدیران فعلی وزارت کار جز ایجاد نارضایتی کار دیگری نکرده‌اند؛ اینها با اصلاح قانون بیمه بیکاری، به دنبال درآمدزایی از جیب کارگران هستند؛ تاوان ناترازی صندوق و سوءمدیریت را باید کارگری بدهد که پس از سال‌ها خدمت با تن نحیف و بیمار، از کار بیکار شده و حالا باید مدت بیمه بیکاری‌اش هم کم شود! 

او اضافه کرد: سوئیت‌ها و ویلاهای تفریحی تامین اجتماعی برای مدیران و کارمندان ارشد و حقوق‌های نجومیِ آقایان، همه از منابع خدماتی و حمایتی کارگران تامین می‌شود؛ پول‌هایی که سالیان دراز در تامین اجتماعی اندوخته شده، صرف کارگران نمی‌شود؛ حالا یک گام فراتر برداشته و به فکر کاهش خدمات حمایتیِ ناچیز و ناکافی افتاده اند؛ مدعی هستند اگر زمان مقرری بگیری کارگر زیاد شود، تن‌پروری گسترش می‌یابد! انگار مقرری بیکاری، صدقه و انعام است، این مقرری حق کارگر است و از سه درصد حق بیمه او در طول سال‌های اشتغال تامین می‌شود؛ چرا یکجانبه برایش نسخه می‌پیچید؟! 

به گفته سهرابی، آموزش‌های مهارتی اجباری بعد از شش ماه نیز نادرست است؛ چراکه دایره کلاس‌های مهارتی فنی و حرفه‌ای آن چنان گسترده نیست که بخواهد همه مشاغل را پوشش دهد ضمن اینکه ۹۰ درصد تعدیل‌ها هیچ ربطی به سطح مهارت کارگران ندارد. 

دست بردن در قوانین حمایتی بدون قائل شدن حق مشارکت برای کارگران، دستبرد در حقوق عامه است؛ هزاران کارگر در این فضای تب‌آلود اقتصاد ناخواسته شغل خود را از دست می‌دهند، حالا قرار باشد سر و ته بیمه بیکاری را هم قیچی کنند، معیشت کارگران عائله‌مند و بدون پس اندازی که بعد از سال‌ها کار صادقانه بیکار شده اند، همه مرزهای بحران را پشت سر خواهد گذاشت، ابربحران در دوران بیکاری اتفاق می‌افتد.