تعیین تکلیف رجیستری موبایل / زمان نهایی اعلام شد

هدف برگزاری این جلسه بررسی طرح ثبت دستگاه‌های سیم کارت خور (رجیستری) و رفع مشکلات عنوان شده است.

بر اساس اعلام مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تا پیش از اجرایی شدن طرح رجیستری گوشی در سال ۹۶، تلفن همراه صدرنشین فهرست کالاهای قاچاق به کشور بود اما به واسطه اجرای طرح رجیستری، میزان قاچاق این کالا در چند سال اخیر تقریباً به صفر رسیده است.

رفع ممنوعیت این گوشی ها از تصور من خارج است

عضو انجمن واردکنندگان موبایل دربارۀ احتمال رفع ممنوعیت آیفون های ۱۴ و ۱۵ در سال جدید و موضع فعلی دولت در این زمینه اظهار کرد: ما در صنف تلفن همراه در حدود ۳ تا ۴ میلیارد دلار در سال تخصیص ارز داریم که عدد بسیار بالایی محسوب می شود. مجلس هنوز بحث واردات خودرو را نیز به سرانجام مشخصی نرسانده و نقدهای زیادی در حوزه خودرو مطرح است. از ۴ میلیارد دلار ارزبری تلفن همراه، حدود ۱/۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به گوشی تلفن همراه اپل اختصاص پیدا کرد. این قانون، ۱ تا ۱/۵ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی برای ما به همراه داشت.

دادخواه افزود: محدودیت های ارزی بانک مرکزی و شرایط حاکم بر کشور، احتمال تغییر تصمیم حاکمیت در خصوص واردات تلفن همراه آیفون را به حداقل می رساند؛ بنابراین احتمال رفع ممنوعیت آیفون های ۱۴ و ۱۵ بسیار پایین است. در حال حاضر، دولت اراده خاصی را در این خصوص از خود نشان نمی دهد و با این رویه، رفع ممنوعیت این دو مدل گوشی از تصور من خارج است.

وی تصریح کرد: من در گذشته و پیش از ممنوعیت واردات آیفون، راهکاری شبیه به موردی را که در ترکیه لحاظ شده است، مطرح کردم؛ به این صورت که تعرفه های سنگین برای واردات آیفون در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، می توانیم تعرفه ۱۰۰ درصدی برای کالای آیفون لحاظ کنیم و همانند کشور ترکیه، سیاست این چنینی را در پیش بگیریم.

میثم دادخواه در پایان اضافه کرد: درهرصورت بخشی از رقم ۱/۵ میلیارد دلار، به صورت مسافری از کشور خارج می شود و مردم از آیفون های ۱۴ و ۱۵ به هر نحوری استفاده می کنند. درهرحال ارز قابل توجهی از کشور خارج می شود و نمی توان از کنار این حقیقت به سادگی عبور کرد. با تعرفه گذاری ۱۰۰ درصدی از سوی دولت، آیفون ۸۰ میلیون تومانی تا ۱۷۰ میلیون رشد قیمت پیدا می کند. علی رغم تاثیرات مثبتی که این طرح می‌توانست داشته باشد، علت مخالفت با آن را درک نکردم.