پیش بینی خطرناک از بازار مسکن / تقاضا کاهش یافت؟
آمار تقاضای مسکن در دومین اقتصاد دنیا با روند کاهشی مواجه شده است.
آنطور که آمار نشان می دهد، وضعیت مسکن در دومین اقتصاد دنیا چندان مطلوب نیست و با روند کاهشی مواجه شده است.
موسسه رتبهبندی فیچ، انتظار دارد که تقاضای مسکن در چین تا سال ۲۰۴۰ کاهش یابد.
بر اساس اظهارات موسسه رتبهبندی فیچ، متوسط تقاضای سالانه مسکن چین در دوره ۲۰۲۴ تا ۲۰۴۰ کاهش مییابد.
در این گزارش پیشبینی میشود تقاضای مسکن جدید در دومین اقتصاد بزرگ جهان در این دوره بهطور متوسط به حدود ۸۰۰ میلیون متر مربع در سال نزول کند.
دلایل اصلی این پیشبینی تغییرات نامطلوب جمعیتی، شهرنشینی کندتر و کاهش تعداد و اندازه پروژههای نوسازی شهری است.
فیچ اعلام کرد که پیشبینی آن کاهش ۳۳ درصدی نسبت به متوسط تقاضای واقعی ۱.۲ میلیارد متر مربع در سال از دوره ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ را نشان میدهد.
در این گزارش آمده است ما انتظار داریم در بلندمدت، ۶۰۰ میلیون مترمربع تقاضای سالانه توسط مسکنهای خصوصی جدید برآورده و مابقی تقاضا از طریق مسکنهای اجارهای عمومی و موجودی مسکن تامین شود. این میزان کمتر از ۹۴۸ میلیون متر مربع خانههای خصوصی جدید فروخته شده در سال ۲۰۲۳ است.
وی افزود: با توجه به این موضوع، دولتهای محلی ممکن است خانههای خصوصی را از توسعهدهندگان خریداری و آنها را به مسکن اجارهای تبدیل و از کاهش فروش در آینده نزدیک جلوگیری کنند.
آژانس رتبهبندی خاطرنشان کرد که پیشبینی آن تقاضای اساسی مسکن ازجمله خرید برای استفاده شخصی و اجاره را در نظر گرفته است.
در اقدامی جسورانه برای احیای بازار آشفته املاک، دولت چین قوانین مربوط به وام مسکن را تسهیل کرد و دولتهای محلی را به خرید خانههای مازاد انبوهسازان برای تبدیل آنها به مسکن ارزانقیمت تشویق کرد. طبق بیانیهای که روز جمعه منتشر شد، بانک مرکزی چین عملا حداقل نرخ بهره وام مسکن را در سراسر کشور آزاد گذاشت و حداقل پیشپرداخت را برای خریداران خانه اولی به ۱۵درصد و برای متقاضیان خرید مسکن دوم به ۲۵درصد کاهش داد. این نرخها پیش از این به ترتیب ۲۰ و ۳۰درصد بود. این اقدامات که در راستای بسته حمایتی گستردهتر دولت برای مقابله با رکود فزاینده در بخش املاک صورت میگیرد، نشاندهنده تلاش مقامات برای مهار این بحران و جلوگیری از پیامدهای مخرب آن بر اقتصاد و ثبات اجتماعی است. انتظار میرود این تسهیلات، دسترسی به وام مسکن را برای خریداران، بهویژه جوانان و خانوادههای کمدرآمد، آسانتر کند و تقاضا را در بازاری که به شدت تحتفشار قرار گرفته، تحریک کند.
با این حال، شکست دولت چین در اجرای بسته اول نجات در سال ۲۰۲۲ که آنجا هم «پولپاشی به نفع غولهای ساختمانی» برای حمایت مالی از ساختوسازهای جنونآمیز صورت گرفت، نشان میدهد «برنده بسته نجات بازار مسکن ۲۰۲۴ چین»، برجسازهایی هستند که چون اعتماد چینیها به خود را از دست دادهاند، قرار است با وامهای ارزان و «خرید تضمینی واحدها توسط شهرداریها»، به شکل مصنوعی به حیاتشان در بازار املاک چین ادامه دهند. اصل ماجرای بازار مسکن چین، چشمانداز ثبات یا کاهش قیمت مسکن و بیمیل شدن چینیها به سرمایهگذاری ملکی است. اما چون موتور اقتصاد چین روی «برجسازی» بنا نهاده شده، دولت حاضر نیست غولهای ورشکسته را از دست بدهد.
ارسال نظر