گفت و گوی گسترش نیوز با کارشناس بازار مسکن؛
وضعیت بحرانی بازار مسکن / مستاجران بیچاره شدند
سرحدی بیان کرد: وضعیت اجاره مسکن در کشور، کاملا بحرانی است و دولت برای حل این معضل باید برنامه ریزی بهتر و جامع تری داشته باشد. در حال حاضر شرایط بدی بر بازار اجاره حکم فرما شده است و دولت نیز قادر به مدیریت صحیح آن نیست.
وظیفه دولت در ساماندهی بازار مسکن و اجاره می‌تواند شامل چندین جنبه مختلف باشد. در بسیاری از کشورها، دولت به منظور حفظ تعادل و عدالت اجتماعی و تأمین مسکن مناسب برای تمام شهروندان، نقش مهمی در تنظیم و مدیریت بازار مسکن و اجاره دارد. در ادامه برخی از وظایف دولت در این زمینه را بررسی خواهیم کرد.
دولت می‌تواند سیاست‌ها و قوانینی را در نظر داشته باشد تا به تنظیم بازار مسکن و اجاره کمک کند. این نوع سیاست‌ها ممکن است شامل تنظیم قیمت‌ها، محدودیت‌های اجاره، ارائه تسهیلات مالی برای خرید مسکن یا ایجاد امکانات عمومی در مناطق مسکونی باشد. همچنین دولت می‌تواند برنامه‌ها و پروژه‌هایی را برای ساخت و ساز مسکن مقرون به صرفه و با قیمت مناسب برای شهروندان محروم و کم درآمد ارائه دهد.
این اقدامات می‌توانند شامل تسهیلات مالی، ساخت مسکن‌های اجاره‌ای عمومی یا ارائه زمین‌های مناسب برای ساخت مسکن باشند.
قوه مجریه این وظیفه را دارد تا تنظیماتی برای کنترل قیمت‌های مسکن و اجاره در مناطق مختلف اعمال کند. این اقدامات محدودیت‌های قیمتی، تعیین حداکثر و حداقل قیمت‌ها، تنظیمات مالیاتی و سایر مقررات اقتصادی را دربرمی گیرد.
حمایت از مستأجران در این زمینه یکی از مهم ترین نقش های دولت محسوب می شود. دولت می‌تواند معافیت‌ها و حقوق مستأجران را تأمین کند و قوانینی را برای حفاظت از حقوق مستأجران در قبال صاحبان ملک ارائه دهد. این موضوع شامل محدودیت‌های افزایش اجاره، تضمین قراردادهای اجاره، تعیین حقوق مستأجران و راه‌های حل اختلافات میان مستأجران و صاحبان ملک می شود.
وظایف دولت در ساماندهی بازار مسکن و اجاره ممکن است در هر کشور با توجه به قوانین، سیاست‌ها و شرایط محلی متفاوت باشد.در این راستا گفت و گویی با احمدرضا سرحدی، تحلیلگر بازار مسکن انجام دادیم که در ادامه می خوانید.
وضعیت اجاره مسکن در کشور بحرانی است
احمدرضا سرحدی درباره تصویب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و تاثیر احتمالی آن اظهار کرد: به نظر من این گونه قوانین دردی از مردم دوا نمی کند و صرفا می تواند به صورت موقت تاثیرگذار باشد. وضعیت اجاره مسکن در کشور، کاملا بحرانی است و دولت برای حل این معضل باید برنامه ریزی بهتر و جامع تری داشته باشد. در حال حاضر شرایط بدی بر بازار اجاره حکم فرما شده است و دولت نیز قادر به مدیریت صحیح آن نیست.
او افزود: مستاجران به سختی اجاره بها را پرداخت می کنند و تحت فشار سنگینی قرار دارند. مسئولان هیچ اقدام ملموسی برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم نمی کنند و قدرت خرید اقشار کم درآمد جامعه روز به روز در حال کاهش است. قیمت اجاره بها با افزایش چشمگیری مواجه شده که این امر چالش های جدیدی برای مستاجران به وجود آورده است. من از جزییات دقیق این قانون با خبر نیستم اما با توجه به تجربیات گذشته و همچنین با عنایت به طرح های قبلی، نگاه خوشبینانه‌ای به قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها ندارم.
سرحدی ادامه داد: این نوع دیدگاه و لوایح چاره ساز نیست و برای حل ایرادات گسترده بازار مسکن و اجاره باید دست به اقدامات بهتری زد. متاسفانه دولت قصد پذیرش حقایق آشکار بازار را ندارد و مادامی که این گونه عقاید بر قوت خود باقی باشد، اقشار آسیب پذیر جامعه رنگ خوشی را نخواهند دید. حتی درصورت کارآمدی این قوانین، نظارت درست و مشخصی بر آن وجود ندارد و به علت سرعت پایین پیشبرد طرح، نتایج مثبتی حاصل نخواهد شد. به عنوان مثال، هیچگاه نظارت دقیقی روی تصمیمات صاحب خانه ها صورت نمی گیرد و صدای مستاجران به جایی نمی رسد.
مردم از شنیدن شعار و حرف پوچ خسته شده‌اند
کارشناس بازار مسکن در ادامه به گسترش نیوز گفت: موجر همواره تورم سالانه را در میزان اجاره بها لحاظ می کند و به این شکل مستاجر فشار زیادی را متحمل می شود. از سوی دیگر، شرایط کشور همیشه به سمتی حرکت می کند تا راه های دور زدن قانون برای برخی افراد وجود داشته باشد. تنها امیدواری موجود در خصوص این قانون، عملکرد دولت در بحث ساخت مسکن است که باید دید در آینده چه اتفاقاتی در این بخش رخ می دهد.
سرحدی در ارتباط با تصمیم جدید دولت مبنی بر تامین زنجیره فولاد و سیمان با نرخ حمایتی و تاثیر آن بر روند ساخت و ساز مسکن دولتی اظهار کرد: انتشار این گونه اخبار صرفا موجبات تعجب من و سایر صاحب نظران را فراهم می کند. مشخصا اتفاق خاصی در این حوزه رخ نخواهد داد و این وعده ها همانند سایر وعده های دیگر دولتمردان، به سرانجام خوشی منتهی نمی شود. دولت در شروع کار خود، وعده ساخت یک میلیون مسکن را داد اما در عمل چنین چیزی مشاهده نشد. نزدیک به ۳ سال از آغاز به کار دولت سیزدهم می گذرد ولی کماکان وام های مسکن شرایط بد و نامناسبی دارند.
او در پایان اضافه کرد: مبلغ این وام ها دردی از مردم دوا نمی کند و به علت بازپرداخت سنگین آن، کسی برای دریافت وام رغبتی ندارد. مردم از شنیدن شعار و حرف پوچ خسته شده‌اند و از دولت عمل گرایی را طلب می کنند. دولت هیچ برنامه‌ای در این زمینه ندارد و بیشتر به دنبال تبلیغات است. بی تردید وعده ساخت مسکن دولتی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
باسلام.بخدای احدوواحد دیگه خسته شدم ازای ن وضع آخه مگر ما چندسال میخوایم زندگی کن یم سال نودونه خونه ووسایلوطلا هرچه داشیم فروختیم پروژه حکیم یک واحد خریدیم که پا یان سال هزاروچهارصد ساکن بشیم بعداز کارش ناسی کاشف به عمل اومد که نفر سوم هستیم ک ه این واحد به ما فروختن که امیدوارم درای ن دنیا واون دنیا این آقای نامداری روز خو ش نبینه خلاصه بازنشسته کشوری شدم با یازد ه میلیون حقوق چهارصدمیلیون پول پیش دادم وهشت میلیون هم اجاره ماه دیگه هم تمدید ق رارداد دارم الان هم ازدادسرا میام هیچکس جواب گو نیست میخوام بگم نمیخواد سالی یک میلیون مسکن بسازید بیاید شیشصدنفرمستاجر مثل منو تکلیفشون را روشن کنید که دیگه دا ره ازما هیچ چیزی باقی نمیمونه.خداروخوش م یاد اینقدر هم بیحساب وکتاب میشه سه هزارو احد به سه هزارو ششصد نفر بفروشن تازه خبر خوش اینه که تمام لابیهای بلوکهاروهم چند صدواحددرست کرده فروخته تو بخوان این حدی ث مفصل را خدابدادهمه ما ملت برسه وبس.
بنظرمن دولت بیاد براساس سن ساختمان ومنطق ه برای هرواحد اجاره تایین بکنه وگرنه اگر به بعضی ازاین مالکها باشه که میگن مستاج رها نه باید چیزی بخورندونه چیزی بپوشند ف قط بایدخدابه داداین مستاجرها برسه.
بود نبود دولت مجلس چه تاثری دارد وقتی که مسولین توان یه کنترل اجاره مسکن ندارد ا لف بای مدیریت نمی داند هیچ کاره است همه دکور ماکت هستن به چه دردی می خودند