شرط کاهش قیمت مسکن اعلام شد | بازار اجاره در چه حال است؟

بر اساس اظهارات بهروز ملکی، تحلیلگر ارشد بازار مسکن: عوامل متنوعی می‌توانند بر روند قیمتی مسکن در سال ۱۴۰۳ تأثیرگذار باشند. به عبارت دیگر، پیش‌بینی قیمت مسکن در سال جاری تحت تأثیر عوامل متعددی است.

این کارشناس بازار مسکن تأکید کرد که عوامل مختلفی از جمله وضعیت اقتصادی، نرخ تورم، شرایط سیاسی، میزان تقاضا و عرضه در بازار و سایر متغیرهای کلان اقتصادی می‌توانند بر قیمت مسکن تأثیر بگذارند.

بنابراین، پیش‌بینی دقیق روند قیمتی مسکن در سال ۱۴۰۳ با توجه به این عوامل متنوع، کاری دشوار است و باید منتظر ماند تا تحولات بازار در طول سال جاری مشخص شود.

این کارشناس مسکن با تاکید بر اینکه بازار مسکن از سال ۹۶ به بعد یک سوپرترند افزایشی را تجربه کرده ادامه داد: بخش عمده‌ای از این اتفاق که مربوط به ۲ الی ۳ دهه گذشته است ناشی از افزایش شدید جمعیت در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ بوده که این افراد به تدریج بزرگ شده و متقاضی بازار مسکن شدند. به جز این مسئله شوک ارزی که از سال ۹۶ به بعد در کشور اتفاق افتاد و قیمت ارز را به شدت تحت‌الشعاع قرار داد هم مزید بر علت شد.

او همچنین رشد نقدینگی در اقتصاد کشور را از عوامل اثرگذار  برگرانی مسکن دانسته و اضافه کرد: ۳ مورد ذکر شده همه از مواردی هستند که قیمت مسکن را به فراتر از ۸۰ میلیون تومان در تهران رساندند.

بهروز ملکی درخصوص برداشت خود از وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ نیز گفت: اگر شوک ارزی خاصی نداشته باشیم و بانک مرکزی بتواند این روند نزولی نقدینگی را تداوم ببخشد می‌توانیم امیدوار باشیم که امسال قیمت اسمی مسکن افزایشی کمتر از تورم داشته باشد. همچنین اگر پیش فرض‌های که عرض کردم محقق شود احتمالا امسال بازار نسبتا آرامی در حوزه خرید و فروش مسکن خواهد بود.

این کارشناس مسکن درباره بازار اجاره‌بها اما بیان کرد: برداشت ما این هست که رشد اجاره‌بها در سال جاری می‌تواند بیشتر از رشد قیمت مسکن باشد.

آمار باورنکردنی مستاجران در بازار مسکن 

دولت و مجلس به این باورند که با اجرای قوانین مسکن، می‌توانند نوسانات قیمت‌ها در بازار خرید و فروش و اجاره مسکن را کنترل کنند. این قانون به زودی به تدوین آیین‌نامه می‌رسد و برخی کارشناسان معتقدند که تعیین سقف اجاره برای کاهش قیمت‌ های اجاره مسکن کافی نیست، زیرا تورم بالای ۴۰ درصد تاثیر چندانی در بازار اجاره مسکن ندارد.

هر چند برخی کارشناسان مسکن می گویند که طبق قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن تعیین سقف اجاره برای مناطقی که نرخ تورم آنها بیش از ۳۰ درصد باشد امکان‌پذیر است. اما برخی کارشناسان و فعالان بازار مسکن نیز مدعی هستند که طبق قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره نرخ گذاری بازار اجاره باید از قیمت گذاری تبعیت کند.

این اظهارات نشان می دهد که تجربه داده است که اقدامات دستوری زیادی در بازار مسکن داشته ایم که این اقدامات چندان اثر گذار در بازار مسکن نبوده است.

بیت الله ستاریان در پاسخ به این پرسش که آیا تعیین سقف برای اجاره بها می تواند راهکاری برای کنترل بازار مسکن و کاهش التهابات اجاره بها باشد؟ گفت: مشکل بازار مسکن یا سایر بخش های اقتصادی کشور در اقتصاد خُرد نیست. به هر حال اگر قرار است اقتصاد دولتی با تصدیگری دولتی ادامه یابد باید تا انتها این مسیر طی شود. به هر حال باید تکلیف مشخص شود.

او ادامه داد: صنعت ساختمان یکی از بخش ها و سنگرهایی است که اتفاقا دولت هنوز به آن ورود نکرده و دخالت نکرده است. اگر قرار است که همه بخش های اقتصادی دولتی شود پس باید تمام کالاها کوپنی و کالا برگی شود. این موضوع تکلیف اقتصاد و جهت اقتصاد را مشخص می کند که ما به کدام سمت حرکت می کنیم.