گفت‌و‌گوی گسترش نیوز با نماینده مجلس یازدهم؛
تیر خلاص مجلس به بازار اجاره | منتظر افزایش قیمت مسکن در ۱۴۰۳ باشیم؟
علیرضابیگی اظهار کرد: بر خلاف وعده های دولت، هیچ نوع تغییر محسوسی در میزان تولید و عرضه مسکن دیده نشد و آمارهای مربوط به پروانه های صادره، بر این موضوع صحه می گذارد. اساسا ورود به حوزه اقتصاد، مستلزم اعمال اصلاحات در حوزه سیاست است.
بهبودی بازار اجاره می‌تواند به وسیله تدابیر و فاکتورهای متعددی ایجاد شود. در ادامه به برخی از این عوامل مهم برای ساماندهی بازار اجاره اشاره می‌کنیم.
تدابیر قانونی و مقررات مؤثر و عادلانه در حوزه اجاره می‌تواند بازار را تنظیم و تعادل بخشیده و به تعامل منصفانه بین موجران و مستأجران کمک کند. تعادل بین تعداد واحدهای مسکونی اجاره‌ای موجود و تقاضا در بازار اجاره، تاثیر خوبی در حفظ قیمت‌های منصفانه و جلوگیری از افزایش ناشی از نبود تعادل خواهد داشت.
ارائه تسهیلات مالی مناسب به مستأجران و موجران می‌تواند باعث افزایش دسترسی به مسکن شود. اطلاعات شفاف در مورد شرایط اجاره، قیمت‌ها، شرایط قرارداد و سایر جزئیات مربوط به بازار اجاره، به تصمیم‌گیری بهتر مستأجران و موجران کمک می‌کند.
ایجاد حقوق و محدودیت‌های مناسب برای حفاظت از حقوق مستأجران، از جمله حفاظت از اجاره پایدار و جلوگیری از تبعیض غیرقانونی، منجر به تقویت بازار اجاره می شود.
این فاکتورها در کنار یکدیگر و با توجه به شرایط محلی، می‌توانند بهبودی در بازار اجاره را فراهم کرده و به منظور حمایت از مستأجران و موجران، تعادل را در بازار حفظ کنند.
گسترش نیوز برای بررسی قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، گفت و گویی با احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس یازدهم انجام داده است که در ادامه می خوانید.
ناکامی بزرگ مجلس یازدهم
احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس یازدهم درباره مشکلات فعلی بازار اجاره و تاثیر احتمالی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها گفت: مجلس یازدهم با ابزارهایی نظیر تعرفه گذاری، وضع مالیات های مختلف و اعمال تنبیه های متعدد، سعی بر حل چالش های بازار مسکن داشت.
او ادامه داد: به عنوان مثال، مجلس با تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی در تلاش بود تا از این طریق خانه های خالی در بازار عرضه شود و حجم عرضه نیز افزایش پیدا کند. با رشد میزان عرضه، امیدواری های زیادی در بین برخی نمایندگان وجود داشت تا قیمت خانه و یا نرخ اجاره بها به نوعی تعدیل شود. این موارد بیانگر آن است که اکثریت نمایندگان مجلس پیشین نسبت به واقعیات بازار مسکن آگاهی لازم را نداشتند.
علیرضابیگی افزود: طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها پس از رفت و برگشت های بسیار، سرانجام به تصویب نمایندگان رسید. مجلس یازدهم با استفاده از اهرم های مربوطه، قصد ساماندهی بازار اجاره و کاهش قیمت اجاره بها را داشت.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: درهرحال مستاجران نسبت به وضعیت موجود نقدهای بسیاری دارند و خواهان بهبود شرایط هستند. مجلس ابزارهای مجازات را نیز مطرح کرد و با کمک شورای های مسکن در شهرهای مختلف به دنبال آن بود. روش استخراج میزان افزایش اجاره بها به گونه‌ای بود که موجرانی که بیش از حد تعیین شده ملک خود را اجاره می‌دادند، مورد پرونده آن ها به دادگاه تعزیرات می‌رفت.
نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: عدم شناخت کافی از وضعیت معیشتی مردم و حقایق بازار اجاره، منجر به این شد که مشکلات متعدد در این حوزه به قوت خود باقی بماند و نشانه هایی از بهبودی شرایط دیده نشود. مادامی که نوع تفکر مسئولان ما تغییر نکند، هیچ قانونی نمی تواند تاثیر مثبت و ملموسی بر بازار مسکن داشته باشد.
علیرضابیگی در ادامه به گسترش نیوز گفت: با وجود تمام مصوبات اقتصادی مجلس یازدهم، مشکلات کلان مردم در این بخش نه تنها حل نشد بلکه روز به روز شاهد گستردگی معضلات بودیم. این عملکرد ضعیف در نهایت منجر به دلسردی سرمایه گذاران و خروج سرمایه های آن ها از بازار مسکن شد. هیچ گونه اثر مثبتی در حوزه مسکن مشاهده نکردیم و مردم از وضعیت قیمتی در بازار گلایه مند هستند. اوضاع به گونه ای شده که اجاره یک واحد کوچک متراژ نیز برای قسمت بزرگی از جامعه دشوار و شاید محال شده باشد.
بازار مسکن با این سیاست‌ها بهبود پیدا نخواهد کرد
او یادآور شد: بر خلاف وعده های دولت، هیچ نوع تغییر محسوسی در میزان تولید و عرضه مسکن دیده نشد و آمارهای مربوط به پروانه های صادره، بر این موضوع صحه می گذارد. اساسا ورود به حوزه اقتصاد، مستلزم اعمال اصلاحات در حوزه سیاست است. مردم باید برای انتخاب افراد لایق، مجرب و متخصص، آزادی انتخاب داشته باشند و این نوع انتخاب نیز متضمن منفعت ملت خواهد بود.
علیرضابیگی در ادامه اظهار کرد: زمانی که این امر محقق نشود، نباید توقع مشارکت چشمگیر و قابل ملاحظه را داشت. متاسفانه گروهی از افراد، حق انتخاب مردم را محدود کردند و به این ترتیب، به مقبولیت سیستم لطمه وارد شده است. این نوع از نگرش، راه را برای گسترش اقتصاد رانتی و انحصاری هموار می کند و درنتیجه نمی توان توقع بهبود بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن را داشت.
او در پایان اضافه کرد: در گذشته در بازار خودرو شاهد انحصار و رانت های کلان بودیم و حالا این موضوع در بازار لوازم خانگی نیز مشاهده می شود. در نتیجه، این روند به مرور منجر به خرید محصول داخلی با همان قیمت کالای باکیفیت خارجی و همچنین خرید کالای خارجی به دو برابر قیمت می شود. در واقع مقادیر زیادی پول از حساب مردم خارج می شود و به جیب رانت خواران و قاچاقچیان می رود. تا زمانی که اصالت به حق انتخاب مردم بازنگردد، نمی توان به بهبودی بازارهای مختلف امیدواری داشت.
وقتی کاری نشده برای اجاره مسکن جرف هم نز نید هنوز تصمیم نگرفتن بنده های خدا
اینده ای برای جوانان وجود ندارد ملت هر ر وز شاهد گرانی اجااره افسار گسیخته مسکن و معیشت وهر روز بحران افرینی تمامی ندارد ر وز کار مردم در تباهی استرس نا امیدی می ک درد
کدام بیشرف به مشکلات این مملکت خواهد رسی د نمیدانم چطور شد که قیمت مسکن مهر از صد میلیون به بیش از یک میلیارد رسید این کا ر مافیاییست مگر میشود چنین چیزی این ملت دردستان ماغیا اسیر شده خدا لعنت کند بربا نی وباعثش
چرا نظر رو رد مکنید
دیگه توان پرداخت اجاره ودیعه نداریم
سلام
به نظر بنده در شهر تهران که بنده ساکن هستم وجود اتباع خارجی و اشکال خانه ها با هر قیمتی و غذا پدر مردم خصوصا در آمده هست و باید دولت مردان یک فکری ب کنند این که نمی‌شود مردم ایران اینقدر تو فشار باشند ما مردم پائین شهر هر چه کار می‌کنیم صرف اجاره خانه و خورد و خوراک می شود وباید خواب خانه دار شدن باشیم وبه ن ظر بنده اگر دولت مردان می‌خواهند مشکل حل شود اتباع باید برگردند به وطنشان
بیشتر همین خبرها وتبلیغاتهای مطبوعات باع ث گرانی میشه که حتماً بدون منظور نیست
تنها راه حل مشکلات اقتصادی سیاسی و اجتما عی کشور رابطه با کشورهای صاحب علم و تکنو لوژی مثل آمریکا اسرائیل و کشورهای اروپای ی که متاسفانه برخی از آن جلوگیری کردن و با کشورهایی مثل چین و روسیه دوستی کردن و به خاطر دخالت در امور کشورهای اطراف و د شمنی با اسرائیل منابع کشور رو بهدر دادن و باعت نابودی اقتصاد شدن و فاصله اکثریت مردم با حکومت زیاد شده
سلام بنده رهن اجاره سال 1402
رهن 150میلیون اجاره 2 بودم
تو کل شیر از برو کوچه پس کوچه هاشم بخوای بگردی
300ت با 3 باید بدی
150ت ا ز کجا بیارم برم دزدی کنم
چه وام ودیعه مسکنی کجا بود ثبت نام کردم
صد تا شعبه بانک انتخاب کردم
آقا شغلم آزاده میرم یخ میفروشم میرم گل میفر وشم میرم اب معدنی میفروشم برم از کجا مد رک شغلی دوتا ضامن کسر از حقوق بالای 20 م یلیون حقوق با دست چک بیارم دولت بنگاه ا ملاک مالک ساختمان فعلا پدر مستاجر در آور دن
رفتم بانک صادرات میگه 700 نفر جلوته شش ماه دیگه بیا برا وام ودیعه
مالک ساختمانی که خونه ب من میده اجا ره تا شش ماه قبول میکنه خدا نکنه هیچ پدر جلو زن بچش شرمنده نشه
کجا برم ص دام در بیاد عابرو حیثیت خودمم ببرم
ضمن تأیید گفته های ایشان اضافه کنم دولت که حالا دستش برای اجرای قانون باز شده با ید ضرب العجل تعیین کنه تمام قراردادها چه اونهایی که در جریان هست و قبلاً تنظیم ش ده و چه اونهایی که از حالا به بعد تنظیم میشه حتماً و حتماً توسط بنگاهها شامل کد رهگیری بشه و بنگاهها به جد تحت بازرسی و نظارت قرار بگیرن، الآن بسیاری بنگاهها کد رهگیری نمیدن، دیگه این که سقف اجاره کام لاً رعایت بشه و نزارن باز با کم توجهی به همون وضع بحرانی برگرده که دیگه قابل تحم ل مردم نیست و در ضمن سیاستهایی در این حو زه اتخاذ بشه که الآن که اجاره ها طی ساله ای گذشته نجومی و دل به خواهی و افسارگسیخ ته بالا رفته پایین بیاد و تعدیل بشه وگرن ه روی اجاره ی نجومی سقف بستن که مشکل بسی اری از مستأجران فعلی رو هم حل نمی کنه، و ام هم که میدن اولاً فقط به یه قشر میدن ب ه خیلی افراد دیگه نمیدن و این خودش تبعیض ه و در ثانی اگه نرخها کنترل نشه باز با و لع موجران و بالابردن اجاره ها به هوای هم ون مبالغ وام، باز به بالابردن بی قاعده ی اجاره ها کمک می کنه و به حیب موجر سرازی ر میشه، مطلب دیگه کنترل این املاکی هاست که نقش مهمی با همدستی موجران در بالابردن هرچه بیشتر نرخها دارن و گرا و خط میدن. باید نظارت جدی و بازدارنده در مورد تخلفا ت صورت بگیره و ساماندهی این بخش از ضروری ات مهم مملکته و موضوع ملی هست که نباید ذ ره ای غفلت و کم توجهی نسبت به اون صورت ب گیره.
به نظر من تک فرزتدی بسیار عالی می باشد چ ون درپنجاه سال آینده تک فرزندهابه راحتی صاحب خانه میشوند چون پدر ومادر را ازدست میدهند وتمام اموال بویژه خانه مال تک فر زندهزمان جبهه یادش بخیر یک استوار ژاندا رمری داشتیم فریاد میزد هر سنگری که می خ واهید انتخاب کنید اینتجا پول پیش ووکرایه نمی خاد همه رایگانه
با سلام ، اولا مسکن در ایران کالای سرمای ه ای و بخش اقتصادی مولد و پیشرو است که اجاره بها بعنوان بخشی از هزینه فرصت اقتص ادی سرمایه‌گذاری در این بخش مولد است لذا هرچه قیمت مسکن افزایش یابد این هزینه فر صت اقتصادی بیشتر می شود و در نتیجه اجاره بها که تابعی از قیمت خانه است نیز افزای ش می یابد ثانیا وضع مالیاتها و عوارض م ختلف، تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده (ب ه ظاهر عنوانش مالیات بر ارزش افزوده است اما مالیات بر مصرف است با توجه به اینکه ۱۲۶ قلم کالا و خدمات در تولید مسکن است فاده می شود و همگی این کالا و خدمات مشمو ل مالیات بر ارزش افزوده می شوند )،مالیات بر درآمد اجاره بهای مسکن ، مالیات بر نق ل و انتقال مسکن ،مالیات بر عایدی سرمایه ، مالیات بر درآمد فروشندگان کالا و خدما ت یا همان مالیات بر دستگاههای الکترونیک کارتخوان ، وضع مالیات و عوارض بر تنظیم وکالتنامه ، افزایش نرخ و پایه های مالیات ی نقل و انتقال و عوارض به بیش از ۲۵برابر در طی دو سال گذشته از سوی دولت محترم ه مگی با توجه به کشش قیمتی پایین مسکن و با عنایت به اینکه تمامی بار مالیاتی به مصر ف کننده نهایی منتقل می شود لذا این افزای ش مالیات و عوارض ، منجر به افزایش قیمت ت مام شده ساختمان و هزینه فرصت اقتصادی بال اتر و در نتیجه اجاره بیشتر شده است ثالث ا دولت و خط مشی گذاران برای جبران کسری بودجه و تامین درامد دولت ، در طی دو سال گذشته استراتژی افزایش و اخذ مالیات بر پایه های مختلف را انتخاب کرده است و این رویکرد منجر به افزایش شدید نرخ تورم در بخش های مختلف اقتصادی بویژه بخش مسکن که دارای کشش قیمتی کم است، شده و همچنین ا فزایش مالیات و عوارض به بیش از ۲۵ برابر یا ۲۵۰۰درصد افزایش از سوی دولت منجر به کاهش قدرت خرید مردم ، افزایش تقاضا برای اجاره و وضعیت رکود -تورمی در بخش صنعت ساختمان شده است و ادامه آن برای اقتصاد م ناسب نیست رابعا به فرض اینکه دولت بتوان د کنترل قیمت اجاره را بصورت دستوری انجام دهد ، آنگاه تغییر شیوه سرمایه گذاری و ف عالیت های سودا گرانه به بخش های دیگر اقت صاد هدایت می شود و منجر به افزایش نرخ تو رم در سایر بخشهای دیگر اقتصاد که ممکن اس ت غیر مولد نیز باشند ، هدایت می شوند ،ل ذا تحلیل کارشناس محترم در مقاله مذکور جه ت ترسیم چشم انداز بخش مسکن کاملا درست اس ت و دولت اگر بطور واقعی بدنبال کاهش نرخ اجاره بها است ،میبایست افزایش نجومی نرخ ۲۵برابری (۲۵۰۰درصدی ) مالیات ، عوارض و بهای مصالح ساختمانی تولیدی کارخانه های دولتی که مر تبط با کالای سرمایه ای صنع ت مسکن است را تعدیل و به نرخ های قبل و بر اساس پایه های قبل برگرداند و‌کسری بو دجه خود را از روش های دیگر تامین‌کند ی ا چابک سازی واقعی در دولت صورت گیرد تا م یزان کسری بودجه کاهش یابد. ضمنا دولت ها شعار می دهند که یارانه اسمی را افزایش دا ده اند اما جهت تامین منابع مالی یارانه ا فزوده شده ، با وضع مالیات و عوارض بطور مستقیم و غیر مستقیم در سطح اقتصاد باعث ک اهش درآمد واقعی مردم و خنثی سازی اثر جبر انی و جانشینی یارانه نقدی پرداخت شده به مردم ، شده اند و به تعبیری دولت ها و خ ط مشی گذاران اقتصادی ، به اندازه چشمه ای با پرداخت یارانه به درآمد خانوارها اض افه کرده اند و در ازای آن با وضع مالیات و عوارض به میزان دریا از درآمد واقعی مر دم برداشت و قدرت خرید آنها را کاسته اند ،
دولت‌میخوادبرای‌مسکن‌کاری‌انجام‌بده‌اگراون‌مسئولاننی‌که‌توشهرداری‌وینیاد‌مسکن‌وتمام‌دستگاهایمربوط‌به‌مسکن‌درسترفتار‌کنندوپارتیبازی‌وباند‌بازی‌نکنند‌وبه‌سرمایه‌داران‌خانه‌های‌مسکن‌مهری‌ندهند‌وبه‌مردم‌محتاج‌بدهند‌قیمت‌مسکن‌درست‌میشه‌برن‌تمام‌شهرها‌نظارت‌کنند‌ببینند‌یک‌ادم‌پولداروسرمایه‌دارچند‌خانه‌مسکن‌مهری‌ووامی‌داره‌که‌به‌اسم‌اطرافیانش‌گرفته
طرف‌چون‌پولداربوده‌ازیک‌استان‌دیگه‌امده‌توی‌‌یک‌استان‌دیگه‌خانه‌مسکن‌مهری‌ثبت‌نام‌کرده‌‌اجاره‌میگیره‌بعد‌مردم‌همون‌شهر‌خانه‌ندارن‌به‌این‌میگن‌سرمایه‌داری‌پس‌عدالت‌علی‌وارتان‌کجاهست‌خدا‌میداند
اینا رو هرچی دست بزارن بهتر نمیشه که هیچ بدترم میشه متاسفانه
تورم را با رونق آرام کنید ته با رکود هیچ خرید و فروشی نیست و بدتر میشه اگر بازار دست خصوصی و مردم باشد نه دستوری دولت
دولت بازار را به حال خود گذارد بازار و م ردم ..خصوصی سازی میکنند با همین گرانی کن ار میان و بازار رقابتی و زنده خواهد شد و جود دولت یعنی رانت آور و فساد
فقط دولت دست از سر بازار بردارد که فقط ر انت و گرانی می آورد بخش خصوصی و مردم با مشوق های ساخت و ساز همین