جهش تامین برق برای افزایش تولید صنایع

روابط عمومی شرکت توانیر ایران؛ پیرو انتشار مطلبی با عنوان «خسارت اقتصادی قطعی برق / صنایع چقدر ضرر کردند؟» مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ در پایگاه خبری گسترش نیوز که به نقل از اکو ایران بوده است، پاسخ ذیل ارسال می‌گردد.

سردبیر محترم پایگاه خبری گسترش نیوز

با سلام و احترام

خواهشمند است دستور فرمایید حسب قانون مطبوعات به ‌منظور تنویر افکار عمومی، نسبت به درج آن با تیتر ذیل در اولین فرصت ممکن اقدام گردد.

در پاراگراف نخست مطلب از «ضرر» ۶ میلیارد دلاری صنایع در سال ۱۴۰۲ گفته شده، این درحالی است که در بخش‌های دیگری از این مطلب به نقل از کارشناس ۴ مرتبه از واژه «عدم‌النفع»، سخن به میان آمده است. روشن است که واژه «ضرر» با «عدم‌النفع» تفاوت دارد و طبق آنچه در مباحث حقوقی آمده است هر «عدم‌النفعی» را نمی‌توان «ضرر» تلقی کرد از این رو این دو را نیز به جای هم نمی‌توان به کار برد، در واقع «عدم‌النفع» به معنای محروم‌ ماندن از منافعی است که به‌ احتمال زیاد و حسب جریان و اوضاع و احوال، امید به حصول و کسب آن منطقی و ممکن بوده است.

مدنظر کارشناس از «عدم‌النفع» ۶ میلیارد دلاری صنایع در سال ۱۴۰۲  آن بوده است که احتمالا صنایع در صورت دریافت انرژی بیشتر می‌توانستند ۶ میلیارد دلار بیشتر سود کنند که در اینجا دو نقد به این مطلب وارد است.

خسارت اقتصادی قطعی برق / صنایع چقدر ضرر کردند؟

نقد نخست آن است که دقیقا یکی از صنایعی که در این مطلب به آن اشاره شده است یعنی «فولادی‌ها» در تابستان ۱۴۰۲  برای آنچه که تولید کرده بودند هم مشتری نداشتند؛ سیدرضا شهرستانی عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۲ به این نکته اذعان دارد که تقاضا برای ۶۲  درصد از شمش فولادی تولید شده وجود ندارد و این میزان تولید بدون مشتری در انبارها ذخیره می‌شود و علت کاهش صادرات را نه در کاهش تولید بلکه در وضع عوارض واردات از سمت مقاصد صادرات فولاد ایران عنوان می‌کند. افزون بر آن، مرور گزارش تولید فروردین امسال صنایع نشان می‌دهد ۷ کارخانه از ۱۰ صنعت برتر بورسی ایران نسبت به فروردین پارسال کاهش تولید را تجربه کرده‌اند. مدیر فروش صنعتی صادق سعادت از راکد بودن بازار داخلی و صادراتی خبر می‌دهد و می‌گوید که برای تولیدات صنعتی از جمله فولاد مشتری در بازار وجود ندارد. سید دانیال آل‌هاشم استاد دانشگاه نیز در این باره می‌گوید: فروردین ماه، صنایع ایران نه محدودیت برق دارند و نه گاز اما باز شاهد کاهش سنگین تولید هستیم، این یعنی صنایع کشور عوامل اصلی کاهش تولید از جمله رکود بازار را پشت مسئله برق و گاز پنهان کرده‌اند. از برایند این صحبت‌ها می‌توان اینگونه استنباط کرد که گزاره «عدم‌النفع ۶ میلیارد دلاری صنایع در سال ۱۴۰۲ » آن هم به علت ناترازی برق مبنای منطقی و صحیحی ندارد.

 و اما نقد دوم به این رویکرد وارد است که تولیدکننده برای کسب سود فقط نباید چشم به انرژی تقریبا رایگان کشور داشته باشد، بدون آنکه بخواهد کوچکترین تلاش و هزینه‌ای برای این سود کند، بنابراین صنایع می‌توانند با بهره‌گیری از تجهیزات با راندمان بالا، برق را بهینه مصرف کنند نه آنکه آن را هدر بدهند؛ اگر صاحب صنعتی خواهان سود و نفع بیشتر است باید در قبال آن هزینه کند نه اینکه آن هزینه را از جیب یارانه انرژی بردارد.

در آخر این نکته حائز اهمیت است که براساس قانون ۴ مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، «صنایع انرژی بر با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلفند، حداقل ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل ۵۵ درصد و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند. در صورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرح‌های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می‌گیرد.»؛ بنابراین طبق قانون اگر صنایع انرژی‌بر برق خود را خود تامین نکنند نمی‌توانند در اولویت قرار گرفتن در طرح‌های مدیریت مصرف گلایه داشته باشند.