بودجه نجومی مجلس یازدهم | حقوق نمایندگان چقدر خرج برداشته؟ +جدول

بودجه مجلس در سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۵۷۱ میلیارد تومان تصویب شده بود. اما بودجه سال آخر مجلس یازدهم، یعنی بودجه سال ۱۴۰۲، به ۳ هزار و ۲۱۱ میلیارد تومان افزایش یافت که نشان دهنده یک افزایش ۴۵۰ درصدی است.

مجلس هر سال در زمان تصویب بودجه، همراستا با دولت، با تاکید بر اثرات تورمی حقوق کارکنان دولت جلوی افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم را می گرفتند و رشد ۱۰ تا ۲۰ درصدی را برای حقوق کارکنان دولت مصوب می کردند اما در همین سال ها بودجه خود را بسیار بالاتر از تورم افزایش دادند.

بررسی بودجه چهار ساله مجلس نشان می دهد بودجه ۱۴۰۰ به عنوان اولین بودجه مصوب مجلس یازدهم ۸۱.۷ درصد، بودجه ۱۴۰۱، ۵۳ درصد و بودجه ۱۴۰۲، ۱۰۱ درصد افزایش یافته است. اما بودجه سال ۱۴۰۳ با توجه به اینکه مجلس دیگری قرار است دریافت کند ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

در همین دوره هم بود که حاشیه حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی نمایندگان خبرساز شد و هدیه دناپلاس به برخی نمایندگان سر و صدای زیادی به پا کرد.

 این ها را باید اضافه کرد به هزینه هایی که یک نماینده برای مسکن، ایاب و ذهاب، کارمندان و هزینه دفتر خود می گیرد. مجلس در سال ۱۴۰۲، سه هزار و ۲۱۱ میلیارد تومان بودجه داشته که بیش از نیمی از آن صرف پرداخت حقوق نمایندگان می‌شود، ۵۷۵ میلیارد تومان صرف پروژه‌های عمرانی مجلس شده ولی نکته جالب اینکه به جز این مخارج، در قالب ردیف سایر مبالغ قابل توجهی نیز به نماینده ها اختصاص پیدا می‌کند که حق سفره و سفر می‌شود.

در واقع نماینده‌ها برای سفره داری و پذیرایی از مراجعان، بودجه‌های قابل ملاحظه‌ای دریافت می‌کنند که برای خرج کردن آن به هیچ جا پاسخگو نیستند.

عملکرد بودجه نهادها توسط دیوان محاسبات هر سال بررسی شده و در قالب گزارش تفریغ بودجه اعلام می شود اما از آنجا که دیوان محاسبات زیرمجموعه مجلس است هیچ سالی به بررسی عملکرد بودجه مجلس ورود نمی کند و مجلس در غیرشفاف ترین حالت از بودجه عمومی خرج می کند.

یک مقام مطلع در دیوان محاسبات به «اکونگار» می‌گوید: درحالی که دیوان محاسبات تخلفات دستگاه ها و حتی روسای جمهور را در بودجه های سالانه بررسی می کند، اما این دستگاه نظارتی به دلیل آنکه زیرمجموعه مجلس قلمداد می شود؛ به بررسی عملکرد مجلس ورود نمی کند و عملا مجلس برای نحوه هزینه کردهای خود به هیچ مرجعی پاسخگو نیست.

تخصیص منابع با تفسیر سیاسی

حسین راغفر کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: از یک طرف صحبت از کاهش درآمدهای دولت دارند، اما همزمان می‌بینیم با افزایش هزینه های بسیاری از دستگاه ها و خود مجلس مواجه هستیم که متاسفانه برای بخشی از آنها باید تفسیر سیاسی داشت.

به گفته او هرچند بخشی از رشد بودجه ها به دلیل تورمی ست که در کشور وجود دارد اما ما به موازات آن نمی بینیم که حقوق کارگران و کارمندان به تناسب حقوق نمایندگان مجلس افزایش پیدا کرده باشد. به همین دلیل یک نوع تناقض در گفتار و رفتار نهادهای بخش عمومی شاهد هستیم. به ویژه نهادهایی که وظیفه پاسداری از قانون را داشته و وظیفه حسن نظارت بر قوانین را برعهده دارند. اگر قرار باشد چنین نهادی ناقض اصول و قواعد بودجه ریزی باشد- که به کرات این تناقض را مشاهده کرده ایم- دیگر نمی توان از سایر دستگاه ها انتظار رعایت قانون را داشت.

راغفر ادامه می دهد: بنا به گفته خود یکی از نمایندگان، مجلس هیچ مشکلی را از مشکلات معیشتی مردم رفع نکره است. اما امروز تبدیل به نهادی شده که ویترین جمهوری دارد، اما در واقعیت از محتوا تهی ست. در عین حال هزینه بزرگی را روی دست بخش عمومی و مردم گذاشته می گذارد. امروز اگر مجلس تعطیل شود هیچ تاثیر منفی در کشور نخواهد داشت و حتی مبالغ هنگفتی از منابع بخش عمومی صرفه جویی می شود.

آثار مخرب مصوبات جنجالی مجلس

او می گوید: ما مصوبات همین مجلس را که مرور می کنیم که جنجالی ترین آن صیانت از فضای مجازی بود می بینیم در کنار محدود کردن دسترسی شدید مردم به شبکه های اینترنتی، بازار بزرگی برای فروشندگان فیلترشکن ایجاد می کنند تا قانونی که خود تصویب کرده اند را نقض کنند.

راغفر می افزاید: مدتهاست بسیاری از نهادها از کارکرد اصلی خود خارج شده اند. مجلس گویی دیگر قرار نیست منافع مردم را نمایندگی کند.