افزایش ۱۰ درصدی قیمت مسکن / مجلس آژیر قرمز را به صدا درآورد

در یک گزارش کتبی، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده است که بانک‌های تامین‌کننده منابع مالی در حوزه مسکن، به افراد اولیه خریدار آپارتمان، وام با سود تک‌نرخی به میزان ۶۰ درصد ارزش واحد مسکونی، ارائه کنند. این پیشنهاد به منظور حل معضلات و مشکلات بازار اجاره مسکن ارائه شده است.

گروه کارشناسی مجلس طی یک گزارش مکتوب، طرح پرداخت وام میلیاردی به خانه اولی‌ها را پیشنهاد کرده و در این گزارش نسبت به مشکلات اجاره نشین‌ها و تبعات تداوم صعود قیمت و اجاره بها به سیاستگذار مسکن هشدار داده است.

در این طرح پیشنهاد شده است ۵۰ هزار فقره وام خرید مسکن با نرخ سود حمایتی با قدرت پوشش دهی ۶۰ درصدی بهای آپارتمان‌ها (بر اساس متوسط قیمت مسکن کشور در سال ۱۴۰۲)، از محل یارانه‌های بخش مسکن که در اختیار صندوق ملی مسکن قرار دارد، به خانه اولی‌ها پرداخت شود. با توجه به میانگین قیمت مسکن کشور در سال ۱۴۰۲، وام ۶۰ درصدی، چیزی معادل یک میلیارد تومان خواهد بود.

مجتبی یوسفی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که وام میلیاردی مسکن که مرکز پژوهش های مجلس به دنبال آن است تا چه حد جدی است و آیا موافق آن است یا خیر؟ گفت: در تمام دنیا موسسات مالی و بانک ها با سود متعارف به بخش مسکن و بخش تقاضا تسهیلات پرداخت می کنند. بنابراین ما نیز موافق این موضوع هستیم که تسهیلات میلیاردی برای تقویت بخش تقاضا پرداخت شود.

او ادامه داد: اما موضوعی که حائز اهمیت است این است که تسهیلات میلیاردی مسکن لزوما برای دهک های ۱ تا ۵ که عمدتا قشر کارگر، کارمند و یا معلمان هستند اگر پرداخت می شود باید موضوع نرخ سود آن نیز مورد توجه باشد. چرا که قطعا پرداخت اقساط این وام میلیاردی برای این اقشار بسیار دشوار و سخت خواهد بود.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موافق وام میلیاردی هستیم اما باید موضوع نرخ سود آن نیز مورد توجه باشد تاکید کرد: به هر حال اگر قرار است وام میلیاردی مسکن پرداخت شود باید نرخ سود آن و تک نرخی بودن آن نیز مورد توجه قرار گیرد تا بازپرداخت اقساط در استطاعت قرار بگیرد.

مجلس با تعیین سقف اجاره بهای یکسان برای کل کشور موافق نیست

یوسفی در پاسخ به این پرسش که آیا با تعیین سقف اجاره بها موافق هستید؟ گفت: مجلس با تعیین سقف اجاره بهای یکسان برای کل کشور موافق نیست. بهترین اقدام برای کنترل بازار مسکن و اجاره بها، ساخت مسکن و خروج مسکن از سفته بازی است که قطعا با دریافت مالیات از خانه های خالی از سکنه می توان به این هدف دست یافت.

او با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم و در دوران ریاست جمهوری رئیسی ۱۶ جلسه شورای عالی مسکن برگزار شد و همین موضوع نشان داد که دولت همت زیادی برای بخش مسکن و حل این بخش دارد تاکید کرد: برای دوره کوتاه رئیس جمهور فقید اقدامات خوبی انجام داد و اگر این دوره را عبور کنیم باید اقدامات مهمی که برای رسیدن عرضه به تقاضا صورت گرفته است جدی تر دنبال شود.

یوسفی ادامه داد: برای کاهش التهاب بازار البته باید مولفه های کنترل بازارهای موازی تاثیرگذار بر بخش مسکن نیز به طور جدی دنبال شود. چرا که وقتی سایر بازارهای موازی بر بازار مسکن تاثیر می گذارد ربطی به عرضه و تقاضای مسکن نخواهد داشت. اما ساخت مسکن و کنترل سوداگری با دریافت مالیات از خانه های خالی از سکنه می تواند بسیار نقش تاثیرگذاری بر کاهش التهاب بازار داشته باشد.

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: در قانون جدید به شورای عالی مسکن این اختیار داده شد که به برخی از استان‌ها ورود کند و نسبت به نرخ تورم آن استان و شهر نسبت به تعیین سقف اجاره‌بها اقدام کند و اعداد برای تمام کشور به طور مطلق نسبت به فراخور استان یا هر شهر متفاوت باشد. اگر نرخ رشد بالاتر از نرخ تورم و نرخ‌های بازار غیرمتعارف بود شورای عالی مسکن باید به بازار مسکن آن شهر یا استان ورود کند و دامنه قیمت مشخص کند.

او ادامه داد: نباید نقش پلتفرم ها را در بالا بردن قیمت مسکن فراموش کرد. هر چند باید پذیرفت که فضای مجازی یک واقعیت است. چرا که کسب و کارهای زیادی در فضای مجازی و در قالب اپلیکیشن ها انجام می شود پس بنابراین نباید این فضاها را نادیده گرفت. هر چند معتقد هستیم که برخی سکوها و اپلیکیشن ها در برخی مواقع توانسته اند قیمت ها را جابجا کنند و باید به مجوز آنها دقت نظر بیشتری شود و با کنترل بیشتری روی فعالیت آنها توجه داشت.

یوسفی یادآوری کرد: در یک دوره ای یک خانواده ۲۰ نفره توانستند با معاملات صوری در یک بازه زمانی مشخص یک ماهه قیمت مسکن را ۱۰ درصد افزایش دهند.