بازار داغ تجارت الکترونیکی در ۱۴۰۲ | تعداد تراکنش ها رکورد شکست
باقری اصل گفت: افزایش ۷۴ درصدی ارزش تراکنش‌ها و ۳۰.۶ درصدی تعداد در حالی است که شاخص‌های متناظر در شاپرک ۳۳ درصد ارزش و ۱۰ درصد تعداد در این سال رشد داشته است.
رضا باقری اصل، معاون امور استان‌های وزیر ارتباطات، در یک پست در شبکه اجتماعی، از رشد قابل توجه تراکنش‌های تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
وی گفت: این رشد نشان‌دهنده توسعه اقتصاد دیجیتال با محوریت بخش خصوصی و حمایت ویژه دولت از این بخش مهم اقتصادی است.
باقری اصل افزود: افزایش ۷۴ درصدی ارزش تراکنش ها و ۳۰.۶ درصدی تعداد در حالی است که شاخص‌های متناظر در شاپرک ۳۳ درصد ارزش و ۱۰ درصد تعداد در این سال رشد داشته است.
همچنین هفته گذشته مراسم گزارش سالانه تجارت الکترونیکی در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ با حضور سیدمهدی فرحی قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی و امین کلاهدوزان رییس مرکز توسعه تجارت در ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.
کلاهدوزان؛ رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: در سال ۱۴۰۲، حجم تجارت الکترونیکی در ایران به بیش از ۳,۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. این نشان دهنده رشد ۷۴ درصدی نسبت به سال قبل است. همچنین، تعداد تراکنش‌های انجام شده در این بخش نیز ۳۰ درصد افزایش یافت و به ۳.۹ میلیارد تراکنش رسید.
وی افزود: این افزایش چشمگیر در حجم تجارت الکترونیکی و تعداد تراکنش‌ها نشان می‌دهد که استفاده از فناوری‌های دیجیتال و خرید آنلاین در ایران به طور سریعی در حال گسترش است. این روند همچنان ادامه دارد و انتظار می‌رود در انتهای سال جاری شاهد رشد بیشتر باشیم و پیش بینی میشود تا ۶۰۰۰ همت برسد.
تعداد معاملات تجارت الکترونیکی انجام‌گرفته در سال ۱۴۰۲ نیز با رشد ۳۱ درصدی به عدد ۳/۹ میلیارد فقره رسیده است. برآوردهای این گزارش که براساس اعداد ثبت‌شده در سیستم شاپرک بانک مرکزی براساس تراکنش‌های ثبت‌شده انجام گرفته، نشان می‌دهد متوسط مبلغ هر تراکنش تجارت الکترونیکی در سال گذشته ۸۱۵ هزار تومان بوده است.
ارزش معاملات الکترونیکی دولت در سال ۱۴۰۲، ۱۱۱۹ هزار میلیارد تومان بوده که درمقایسه‌با سال ۱۴۰۱ رشد ۷۱ درصدی داشته است. تعداد این نوع از معاملات دولت نیز با رشد ۴ درصدی به ۴۳۸ هزار فقره رسیده است. میزان رشد مبلغ معاملات الکترونیکی دولت در حالی در سال گذشته ۷۱ درصد رشد کرده که میزان رشد در این بخش در سال ۱۴۰۱، ۱۱۶ درصد بوده است. بنابراین، داده‌ها نشان می‌دهد ارزش معاملات الکترونیکی دولت در سال گذشته رشد کمتری درمقایسه‌با سال قبل از آن کرده است.
شبکه‌های اجتماعی رسانه مکمل ۴۳ درصد از کسب‌وکارهای حوزه تجارت الکترونیک است
براساس یافته‌های این گزارش، کسب‌وکارهای فعال در حوزه تجارت الکترونیکی برای معرفی، ارائه و تبلیغ خود درکنار وب‌سایتشان، از رسانه‌های دیگری مانند شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها به‌عنوان رسانه‌های مکمل استفاده می‌کنند.
در میان انواع رسانه‌های مکمل که کسب‌وکارها از آن استفاده می‌کنند، سهم شبکه‌های اجتماعی ۴۳ درصد، تلفن (مرکز پشتیبانی تماس) ۲۵ درصد، پیام‌رسان‌ها ۲۲ درصد و اپلیکیشن‌های موبایلی ۱۰ درصد بوده است.
برخلاف گزارشی که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سال‌های قبل منتشر می‌کرد و در آن‌ها سهم هریک از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی را نشان می‌داد که کسب‌وکارها به‌کار گرفته‌اند، در این گزارش آماری در این باره ارائه نشده است.
حتی رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به پرسش خبرنگار زومیت درباره میزان سهم پلتفرم‌های داخلی و خارجی در این زمینه پاسخی نداد. بررسی میزان این سهم در پلتفرم‌های مختلف داخلی و خارجی می‌تواند نشان دهد که طرح حمایت دولت از پلتفرم‌های داخلی برای توسعه آن‌ها و کوچ کسب‌وکارها به آن‌ها تا چه اندازه موفق بوده است؛ اما داده‌های این گزارش در این زمینه هیچ آماری به‌دست نمی‌دهد.
کلاهدوزان توضیح داد: «فعل فروش در شبکه‌های اجتماعی انجام نمی‌گیرد و میزان معاملاتی که مستقیماً ازطریق این شبکه‌ها انجام شود، درمقایسه‌با کل میزان و ارزش معاملات تجارت الکترونیکی بسیار کم است. بنابراین، این شبکه‌ها صرفاً تسهیلگر فروش هستند نه پلتفرمی برای فروش و فقط امکان تبلیغ، تعامل مشتری و ارائه امکانات بیشتر برای معرفی محصولات هستند.» بااین‌حال، کلاهدوزان درباره‌ی همین کارکردهای شبکه‌های اجتماعی نیز آمار بیشتری ارائه نکرد.
تعداد کل اینمادهای فعال در سال ۱۴۰۲ درمقایسه‌با ۱۴۰۱ حدود ۴۷ درصد رشد کرده است.
داده‌های این گزارش نشان می‌دهد که تعداد کل واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد فعال ۲۰۷ هزار و ۳۱۷ واحد بوده است که حدود ۳۷ هزار مورد از آن‌ها اینماد خاکستری و مابقی اینماد ستاره‌دار داشته‌اند. همچنین، تعداد کل اینمادهای فعال در سال ۱۴۰۲ درمقایسه‌با ۱۴۰۱ حدود ۴۷ درصد رشد کرده و تعداد اینمادهای صادرشده در سال گذشته نیز، ۱۱۳ درصد بیشتر از سال قبل از آن بوده است.
افزایش تعداد واحدهای تجارت الکترونیکی استان‌های کشور
بخش دیگری از داده‌های این گزارش درباره واحدهای تجارت الکترونیکی فعال در کشور نشان می‌دهد سهم تهران از تعداد این واحدها که در سال ۱۴۰۱ درحدود ۵۱ درصد بوده، در سال گذشته به ۴۶ درصد رسیده است. این کاهش به‌معنای افزایش تعداد واحدهای تجارت الکترونیک در شهرستان‌هاست که نشان می‌دهد توزیع این واحدها در سراسر کشور اندک‌اندک در حال عادلانه‌شدن است.
پس از تهران، استان اصفهان از‌نظر تعداد درباره واحدهای تجارت الکترونیکی سهم ۷/۵ درصدی، خراسان رضوی سهم ۶/۸ درصدی و فارس سهم ۴/۹ درصدی دارند. به‌گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، یکی از نکات مثبت درباره واحدهای تجارت الکترونیکی استان‌ها این است که در سال ۱۴۰۲ استان‌هایی رشد زیاد در این حوزه را تجربه کرده‌اند که سال‌های قبل کمترین تعداد واحدهای تجارت الکترونیکی در کشور را داشته‌اند.
کسب‌وکارهای فروش کالا همچنان محبوب‌ترین زمینه فعالیت را در بین واحدهای تجارت الکترونیکی دارند
بیشترین زمینه فعالیت در بین واحدهای تجارت الکترونیکی به حوزه فروش کالا مربوط میشود. ۶۲ درصد از این واحدها درزمینه فروش کالا فعالیت می‌کنند، ۱۱ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی خدمات فناوری اطلاعات، ارتباطات و اطلاع‌رسانی را ارائه می‌کنند، ۱۰ درصد ارائه‌دهنده خدمات آموزشی، فرهنگی و هنری هستند و ۴ درصد هم در حوزه خدمات پشتیبانی و توسعه کسب‌وکار فعالیت می‌کنند.
اکثر صاحبان کسب‌وکارها در گروه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال هستند
در میان صاحبان کسب‌وکارها، سهم مردان ۸۱ درصد و سهم زنان ۱۹ درصد است. در‌خصوص سهم اندک زنان، تنها نکته مثبت این است که میزان سهم این گروه در سال ۱۴۰۱ کمتر و درحدود ۱۶ درصد بوده که در سال گذشته این میزان ۳ درصد رشد کرده است.
در میان گروه‌های مختلف سنی، ۴۲ درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی در بازه سنی ۳۰ تا ۴۰ سال و ۱۸ درصد در گروه سنی ۲۰ تا ۳۰ سال قرار دارند. بنابراین، ۶۰ درصد از صاحبان کسب‌وکارهای این حوزه جوانان هستند که به‌زعم فرحی، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، این میزان از حضور جوانان در این حوزه آینده‌دار بودن و جوان‌گرایی در عرصه تجارت الکترونیک را نشان می‌دهد.
منابع مالی کسب‌وکارهای تجارت الکترونیکی از کجا تأمین میشود؟
یکی از نکات مهم در حوزه تجارت الکترونیکی که جزو ضعف‌های کسب‌وکارهای این عرصه محسوب میشود، موضوع تأمین مالی آن‌ها است. ۸۷ درصد از این تأمین مالی به‌صورت شخصی، ۴ درصد ازطریق شتاب‌دهنده‌ها و صندوق‌های خطرپذیر سرمایه‌گذاری، ۲ درصد به‌شیوه دولتی و ۲ درصد با جمع‌سپاری مالی انجام میشود.
به‌گفته کلاهدوزان، کم‌بودن میزان سرمایه‌گذاری یا تامین مالی در روش‌هایی جز روش تأمین مالی شخصی ضعف محسوب میشود و برای جبران این مشکل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیشنهاد می‌کند که با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های مناسب نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شتاب‌دهنده پررنگ‌تر شود؛ چراکه این سهم در سال گذشته درمقایسه‌با سال ۱۴۰۱ نه‌تنها بیشتر نشده؛ بلکه ۲ درصد کمتر شده است.
کسب‌وکارها باید شبکه توزیع و تحویل کالای منحصر به خود را داشته باشند
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به آمارهایی اشاره می‌کند که این مرکز درباره «اولویت روش ارسال و تحویل کالا» به‌دست آورده است. وی می‌گوید: «۶۳ درصد از کسب‌وکارها استفاده از خدمات شرکت ملی پست را برای ارسال و تحویل کالا در اولویت قرار می‌دهند. شرکت‌های پست خصوصی هم اولویت ۱۵ درصد از کسب‌وکارها هستند و شرکت‌های باربری بین‌شهری برای ۱۰ درصد از آن‌ها اولویت دارد. ۶ درصد از کسب‌وکارها شرکت‌های پیک خصوصی را اولویت ارسال و تحویل کالای خود قرار داده‌اند و فقط هم ۶ درصد از کسب‌وکارها شبکه توزیع کسب‌وکار خود را دارند.»
امین کلاهدوزان با بیان این آمار از اینکه تعداد بسیار کمی از کسب‌وکارها و واحدهای تجارت الکترونیکی شبکه توزیع ویژه خود را راه‌اندازی و برای تحویل و ارسال کالا از آن استفاده می‌کنند، ابراز تأسف کرد.
وزارت صمت در امور اجرایی دخالت نمی‌کند
مهدی فرحی، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، در این نشست پیشرفت‌های تجارت الکترونیکی کشور در چند سال اخیر را عامل افزایش ورود افراد، به‌ویژه جوانان به این حوزه شده است. فرحی می‌گوید که ویژگی‌هایی مثل شفافیت فراوان این حوزه، جوان‌گرایی و اثرگذاری چشمگیر حوزه تجارت الکترونیکی در جامعه باعث شده است تا ورود افراد به این حوزه به‌صورت نمایی افزایش یابد.
او در‌ادامه تأکید کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه تجارت الکترونیکی به‌دنبال دخالت در امور اجرایی نیست و این امور را به بخش خصوصی واگذار کرده است. قائم‌مقام وزیر صمت پنج مسئولیت اصلی این وزارتخانه در حوزه تجارت الکترونیک را سیاست‌گذاری کلان، پایش نحوه اجرای سیاست‌ها، پویش و بررسی ضعف‌ها و قوت‌های اجرای سیاست‌ها، تسهیلگری امور و فرصت‌سازی عنوان کرد.
ارسال نظر