نقشه جدید دولت برای صنعت خودروسازی | شوک تازه به بازار وارد می شود؟

وزیر صنعت ایده جدیدی برای صنعت خودروی کشور معرفی کرد. عباس علی آبادی اخیراً اظهار کرد که در حال حاضر ۳۷ شرکت خودروسازی در بازار فعال هستند، در حالی که کشور به این تعداد از تولیدکنندگان خودرو نیاز ندارد.

عباس علی آبادی تاکید کرد آنچه مهم است افزایش تیراژ تولید است.

وزیر صمت در حالی از تیراژ اندک برخی از برندهای خودروساز خصوصی انتقاد می‌کند که پیش از این شاهد بودیم مدیران صمت با هر تقاضایی برای تاسیس خط تولید خودرو از سوی بخش خصوصی با این عنوان که محصولات تازه سبب ایجاد تنوع در بازار خودرو شود، موافقت می کردند. 

حضور متعدد سرمایه گذاران برای ایجاد خطوط تولید و برندهای جدید در بازار خودرو در دوران بازگشت تحریم ها و ممنوعیت واردات خودرو تا حدی شتاب گرفت. همچنین برخی بازیگران قدیمی نیز به ایجاد تنوع در سبد محصولات خود پرداختند تا بتوانند از  جای خالی ایجاد شده در بازار به سبب ممنوعیت ورود برندهی جهانی خودروساز نهایت بهره را ببرند.

اما حال که بار دیگر قفل از در  ورود خودرو به کشور برداشته شده و شاهد حضور محصولات برندهای جهانی خودروساز در بازار خودروی کشور هستیم به نظر می رسد تغییراتی در ساز و کار صدور مجوز برای حضور بازیگرانی جدیدی که برای حضور در بازار خودرو مشغول برنامه ریزی بودند، ایجاد شود.

این گمانه نیز مطرح است که برخی از برندهایی که در حال حاضر بخشی از بازار خودرو را در اختیار دارند به دلیل تیراژ پایین تولیدشان متوقف شود.

البته برخی از تحلیلگران این سخنان وزیر صمت را بی ارتباط با بحث تخصیص ارز به شرکت های خودروساز خصوصی نمی دانند. اوایل سال جاری وزیر صمت از بررسی میزان ارز تخصیص یافته به خودروسازان خصوصی صحبت کرد.

این احتمال وجود دارد که ساهد تغییر ریل گذاری در خودروسازی کشور باشیم و با ایجاد محدودیت برای خودروسازان خصوصی ارز حاصل از واردات قطعات به صورت CKD به واردات خودروی کامل (CBU) و همچنین واردات قطعات و مواد اولیه مورد نیاز شرکت های قطعه ساز اختصاس پیدا کند.

البته نباید فراموش کرد که دود ایجاد محدودیت برای خودروسازان خصوصی حاضر در بازار به چشم مصرف کنندگانی می رود که پیش تر محصولات این شرکت ها را خریداری کرده و نیاز به دریافت خدمات پس از فروش دارند.

باید منتظر ماند و دید ایده مطرح شده از سوی وزیر صمت دولت سیزدهم مبنی بر تغییر ریل در صنعت خودرو و حرکت از مسیر ایجاد تنوع در بازار با حضور حودروساران خصوصی به سمت رشد تیراژ تولید خودرو آیا در دولت چهاردهم دنبال می شود یا اینکه همچنان شاهد صدور مجوز برای سرمایه گذاران علاقمند به ایجاد خطوط تولید خودرو خواهیم بود.