افزایش نرخ اجاره خانه ۱۴۰۳ | بازار مسکن به حال خود رها شد

نظارت بر بازار اجاره و ساماندهی آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. با توجه به اینکه بازار اجاره یکی از بخش‌های حیاتی بازار مسکن محسوب می شود و تعداد زیادی از افراد در این بازار فعالیت می‌کنند، لازم است که یک سیستم نظارتی کارآمد برای این بازار وجود داشته باشد.

نظارت مناسب بر بازار اجاره می‌تواند به عدالت در تعیین قیمت‌ خانه، کیفیت مسکن، حقوق و تعهدات مستأجران و مالکین، و حفظ حقوق طرفین کمک کند. همچنین، ساماندهی بازار اجاره به وضوح قوانین و مقررات منظم و شفافیت بیشتر در فرآیندهای قراردادی و معاملاتی منجر می‌شود. این امر به تقویت اعتماد عمومی، کاهش تضادات و اختلافات و ارتقای کیفیت زندگی در جامعه کمک می‌کند.

با ساماندهی مناسب بازار اجاره، می‌توان به پیشرفت پایدار در بخش مسکن دست پیدا کرد. این امر شامل تعیین قوانین و مقررات روشن و کارآمد، تعیین حداقل استانداردهای مسکن اجاره‌ای، ایجاد مکانیسم‌های حل اختلافات و تنظیم نظام ثبت اجاره نامه‌ها می‌شود.

بنابراین، نظارت و ساماندهی مناسب بر بازار اجاره تاثیر بسیاری بر زندگی افراد دارد و باید توسط مراجع ذی‌ربط و دولت اجرا شود تا بهبود و بهینه‌سازی این بخش از بازار مسکن ممکن شود.

در این راستا گفت و گویی با ولی داداشی، نماینده مجلس دوازدهم انجام دادیم که در ادامه می خوانید.

بازار مسکن به حال خود رها شده است

ولی داداشی درباره راهکار مجلس برای بهبود وضعیت بازار مسکن و خروج بازار از رکود فعلی بیان کرد: بازار مسکن کاملا به حال خود رها شده و این موضوع طی ماه های اخیر شدت بیشتری به خود گرفته است. دولت موفق به بهبود شرایط نشد و عدم مدیریت صحیح، گرفتاری های بسیاری را برای مردم ایجاد کرد. این میزان از نابسامانی ها تنها مختص به بخش مالکیت نیست و در بازار اجاره نیز مشاهده می شود.

او ادامه داد: اجاره مسکن در استان تهران به یک معضل بزرگ بدل شده است و این چالش روز به روز وخیم‌تر می شود. یک کارمند با حقوق ماهانه ۱۲ میلیون تومان به هیچ عنوان قادر به خرید واحد مسکونی مورد نظر خود نیست. دولت فعلی نهایت تلاش خود را برای ساماندهی بازار مسکن و تسهیل خانه دار شدن مردم به وسیله برنامه ها و طرح های مختلف به کار گرفت اما بسیاری از مشکلات کماکان بر قوت خود باقی است.

داداشی در خصوص اقدامات رئیس جمهور جدید در حوزه مسکن بیان کرد: شخص منتخب باید در ابتدای کار خود، نقشه راه روشنی را ترسیم کند و بر اساس آن برای حل چالش های اساسی بازار مسکن گام بردارد. همانطور که همگان استحضار دارند، اقشار کم درآمد جامعه برای خرید مسکن مورد نظر خود با مشکلات گوناگونی دست و پنجه نرم می کنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: رئیس جمهور جدید بایستی در جهت حمایت از بخش های خصوصی اراده جدی داشته باشد و در همان ماه های نخست دولت خود این مسئله را به خوبی پیگیری کند. به همین منظور، دولت می‌تواند با بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی، شهرک‌های جدیدی را در حومه شهرهای بزرگ ایجاد کند. این قبیل اقدامات، کمک شایانی به خانه دار شدن اقشار ضعیف جامعه می‌کند و در بلندمدت ثمره این نوع فعالیت‌ها مشخص خواهد شد.

نماینده مردم آستارا در مجلس در ارتباط با به طول انجامیدن پروژه های مسکنی دولت و نارضایتی های مردم عنوان کرد: طرح های بزرگ حوزه مسکن نظیر نهضت ملی، علی‌رغم اهداف امیدوارکننده‌ای که در ابتدا داشتند، موفق به جلب رضایت متقاضیان نشدند. متاسفانه این طرح ها به نتیجه روشنی منتهی نشدند و در صورت موفقیت دولت در به نتیجه رساندن آن، نتایج درخشانی برای مردم به وجود خواهد آمد.

ساز و کاری برای افزایش نرخ اجاره وجود ندارد

داداشی تصریح کرد: من بر این باور هستم که حوزه مسکن نیازمند یک برنامه کارشناسی شده و اصولی است تا در درازمدت شاهد خروجی دلخواه باشیم. مردم از دولتمردان توقعات به حقی دارند و با توجه به مشکلات معیشتی آن ها، این دغدغه‌ها کاملا قابل درک است. در حوزه اجاره نشینی مشکلات عدیده‌ای وجود دارد و نظارت لازم نیز در خصوص بازار اجاره در کلانشهرها و شهرستان های کشور صورت نگرفته است.

او افزود: از دیدگاه قانون اساسی، مالکیت خصوصی اشخاص محترم است اما این موضوع که هیچ‌گونه ساز و کاری برای افزایش نرخ اجاره در کشور وجود ندارد، برای من قابل پذیرش نیست. مجموعه این ناکارآمدی ها بیانگر این مطلب است که بازار اجاره کاملا به حال خود رها شده و برای مسئولان مربوطه یک دغدغه جدی محسوب نمی شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان اضافه کرد: مطمئنا مجلس دوازدهم برای کمک به مستاجران و ساماندهی بازار اجاره، نهایت کوشش خود را به کار خواهد بست. دستگاه های اجراییِ مرتبط باید به طور جدی به این مسئله ورود کرده و آشفتگی نگران کننده در بازار را از میان ببرند. فارغ از بحث اشتغال، مقوله مسکن برای مردم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و از این جهت، دولت جدید باید وظیفه کنترل و ساماندهی بازار مسکن و اجاره را به بهترین شکل ممکن انجام دهد.