ماجرای یک مصوبه جنجالی | فشار به کارگران تا کجا ادامه دارد؟
سهرابی ضمن انتقاد از «فشار به کارگران به خصوص کارگران پیمانکاری» اضافه می‌کند: مصوبه شورای عالی حفاظت فنی می‌گوید مسئول پیمان‌دهنده است و دستورالعمل شماره ۵۷ می‌گوید کارگر برود از شرکت‌های پیمانکاری مختلف شکایت کند. پاسخگوی اینهمه تناقض و سردرگمی چه کسی‌ست؟
مشکلات و چالش‌های کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور، به ویژه کارگران پیمانکاری، بسیار پیچیده است. بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متناقض، که تکلیف پرداخت ۴ درصد مشاغل سخت را بین پیمان‌دهنده و پیمانکار پاسکاری می‌کند، باعث ایجاد ابهامات برای کارگران می‌شود. این ابهامات باعث می‌شود که کارگران پیمانکاری نتوانند به راحتی حقوق و مزایای خود را دریافت کنند. سوال این است: کدام فرد یا نهاد مسئول اعاده و پرداخت ۴ درصد حق بیمه بازنشستگی پیش از موعد برای کارگران پیمانکاری است؟ و چگونه این کارگران می‌توانند به درستی بازنشسته شوند؟
انتقاد به دستورالعمل شماره ۵۷
در خردادماه، گزارش‌هایی در یکی از رسانها منتشر شد تحت عنوانِ اینکه «چرا کارگران پیمانکاری از بازنشستگی پیش از موعد محروم شده‌اند؟» که در آنها به دستورالعملِ شماره ۵۷ معاونت روابط کار وزارت کار انتقاد شده بود. در این دستورالعمل، معاونت روابط کار با استناد به دادنامه ۵۳۷-۵۳۸ مورخ هجدهم آبان ۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شرکت‌های پیمانکاری، طرف شکایت کارگران بابت ۴ درصد حق بیمه سخت و زیان‌آور شناخته شده‌اند و کارگران نمی‌تواند از کارفرمای مادر شکایت کنند.
در بطن این دستورالعمل یک خبر تلخ نهفته است؛ کارگری که ۲۰ یا ۳۰ سال در یک شغل سخت و زیان‌آور در زیرمجموعه یک شرکت یا نهاد ثابت منتها طرف قرارداد شرکت‌های مقاطعه‌کار یا پیمان‌دهنده‌ی مختلف مشغول به کار بوده، زمانی که در آستانه‌ی بازنشستگی پیش از موعد قرار می‌گیرد، باید بگردد شرکت‌های پیمانکاریِ رنگارنگی را که در این مدت آمده‌اند و رفته‌اند، پیدا کند و بابت ۴ درصد از آنها شکایت نمایند و آن نهاد یا شرکت بالاسری دیگر طرف دعوا نیست. فعالان کارگری این دستورالعمل را فرافکنی و سلب مسئولیت از کارفرمای مادر و مخالفِ تعهدات قانونی ماده ۱۳ قانون کار دانستند؛ هرچند در زمان تدوین قانون کار، قانون‌گذار هرگز پیش‌بینی نمی‌کرد که شرکت‌های پیمانکاری و دلّال نیروی انسانی، زمانی این‌چنین از زمین و آسمان سر برآورند و حیات و ممات کارگران را گروگان بگیرند؛ که اگر پیش‌بینی می‌کرد، در مورد ۴ درصد بازنشستگی پیش از موعد مسئولیت صریح‌تری بر عهده کارفرمای مادر می‌گذاشت.
۲۳ خرداد، وزارت کار در پاسخ به گزارش‌های انتقادی ایلنا، یک جوابیه صادر کرد که در آن بر تمکین از رای دیوان عدالت و قانونی بودن دستورالعمل شماره ۵۷ تاکید شده است. در بخشی از این جوابیه به محدود بودن مسئولیت‌های قانونی کارفرمای مادر اشاره شده! و آمده است: «در روابط سه سویه کارگر، کارفرما و پیمان دهنده، قانون‌گذار تکالیف و مسؤلیت پیمان‌دهنده را در ماده ۱۳ قانون کار مشخص نموده است، لیکن بر خلاف مطالب عنوان شده در آن خبرگزاری این مسولیت مطلق نبوده و منوط به وجود شرایط تعیین شده در همان ماده می‌باشد. برهمین اساس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً نیز به موجب دادنامه شماره ۵۳۷-۵۳۸ مورخ هجدهم آبان ۱۳۹۵، ضمن تاکید بر لزوم وجود این شرایط عنوان داشت »… در مواد ۲ و ۳ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، کارگر و کارفرما تعریف شده و در ماده ۱۳ این قانون نیز مسؤولیت پیمان‌دهنده در قبال کارگران پیمانکار به شرایط و ضوابطی از جمله رای مراجع قانونی، از محل مطالبات پیمانکار، من جمله ضمانت حسن انجام کار، عدم رعایت ترتیبات مقرر در قانون در انعقاد قرارداد با مقاطعه‌کار و یا تسویه حساب قبل از پایان ۵۴ روز از تحویل موقت، محدود شده است».
در جستجوی بیشتر به یک بخشنامه‌ی وزارت کار ابلاغی ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۲ برمی‌خوریم که با دستورالعمل شماره ۵۷ تناقض دارد؛ این بخشنامه که مبتنی بر مصوبات یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی‌ست، در مورد ۴ درصد سخت و زیان‌آور کارگران پیمانکاری آورده است: «چنانچه هزینه‌های مورد نیاز در خصوص پرداخت مبالغ ۴ درصد حق بیمه کارهای سخت و زیان‌آور در قرارداد پیمانکار لحاظ نگردیده باشد، پرداخت مبالغ مقرر در جزءهای ۴ و ۶ بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۷ و ۷۲ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۶ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ بر عهده واگذارنده کار (مقاطعه‌دهنده) خواهد بود».
چطور در یک بخشنامه که آبان ۱۴۰۲ ابلاغ شده، کارفرمای مادر یا مقاطعه‌دهنده موظف به پرداخت ۴ درصد در صورت قید نشدن در قرارداد پیمانکار است اما در دستورالعملی که چند ماه بعد در خرداد ۱۴۰۳ صادر می‌شود، طرف دعوای کارگر، فقط پیمانکار یا مقاطعه‌گیرنده دانسته می‌شود؟ چرا متاخرِ یک بخشنامه، دستورالعملی صادر شده که کارگران را سرگردان و بلاتکلیف ساخته است؟ کارگران پیمانکاری تا پیش از این دستورات ناسخ و منسوخ هم نمی‌توانستند پیش از موعد بازنشست شوند و هیچ شخصیت حقوقی‌ای مسئولیت پرداخت ۴ درصد را برعهده نمی‌گرفت؛ از این به بعد قرار است اوضاع این کارگران چگونه باشد و چقدر به سمت وخامت بیشتر برود؟! کارگری که جوانی و سلامتش را پای کوره ذوب یا در مجاورت چاه‌های نفت گذاشته، چطور باید حقِ بر بازنشستگی پیش از موعد خود را مطالبه کند و آن را به چنگ بیاورد؟
وزارت کار پرداختِ ماهانه‌ی ۴ درصد را تکلیف کند
احسان سهرابی، فعال کارگری، سرگردانی کارگران سخت و زیان‌آور را نتیجه‌ی بی‌توجهی و مسئولیت‌گریزیِ مجموعه وزارت کار می‌داند و می‌گوید: وزارت کار متولی اصلی‌ست و می‌تواند از صلاحیت ذاتی خود استفاده کرده و بحث پرداخت ۴ درصد حق بیمه سخت و زیان‌آور را به سازمان تامین اجتماعی تکلیف کند تا این سازمان این مبلغ را ماه به ماه از کارفرما وصول کند؛ اگر ۴ درصد در سند مناقصه بیاید و پیمانکار ملزم به پرداخت ماهانه آن باشد که در صورت استنکاف جریمه و مجازات در پی داشته باشد، مشکل کارگر حل می‌شود.
به گفته وی، علیرغم صدور اینهمه بخشنامه و دستورالعمل، از ابلاغ یک سند به نفع کارگران خودداری می‌کنند چون اراده‌ای برای باز شدن گره کار ندارند.
سهرابی ضمن انتقاد از «فشار به کارگران به خصوص کارگران پیمانکاری» اضافه می‌کند: مصوبه شورای عالی حفاظت فنی می‌گوید مسئول پیمان‌دهنده است و دستورالعمل شماره ۵۷ می‌گوید کارگر برود از شرکت‌های پیمانکاری مختلف شکایت کند. پاسخگوی اینهمه تناقض و سردرگمی چه کسی‌ست؟
در پرس‌وجوها و پیگیری‌ها به این نتیجه رسیدیم که کارگران پیمانکاری اصولاً امیدی به بازنشستگی پیش از موعد ندارند؛ به عبارتی هرچقدر کارشان سخت و زیان‌آور باشد و سلامتی‌شان به هر میزان که آسیب ببیند، بازهم امکان اینکه از حق بازنشستگیِ زودتر از موعد برخوردار شوند، در عمل موجود نیست. حتی گاهی به دلیل عدم واریز به موقع حق بیمه از سوی شرکت‌های پیمانکار و واسطه، کارگر باید حداقل ۳۵ یا ۴۰ سال کار کند تا بتواند به صورت عادی بازنشست شود.
واگذاری‌های بی‌ضابطه، ظهورِ گسترده‌ی پیمانکاران و مقاطعه‌گیرندگان و سقوط جدی قدرت چانه‌زنی و تشکل‌یابی کارگران، آنها را از تمام حقوق قانونی محروم کرده؛ کارگر باید تا روزی که نای نفس کشیدن و عرق ریختن دارد، برای نظام سرمایه‌داریِ رانتی پول روی پول بگذارد اما خودش «هیچ» نداشته باشد.
انتقاد به دستورالعمل شماره ۵۷
در خردادماه، گزارش‌هایی منتشر شد تحت عنوانِ اینکه «چرا کارگران پیمانکاری از بازنشستگی پیش از موعد محروم شده‌اند؟» که در آنها به دستورالعملِ شماره ۵۷ معاونت روابط کار وزارت کار انتقاد شده بود. در این دستورالعمل، معاونت روابط کار با استناد به دادنامه ۵۳۷-۵۳۸ مورخ هجدهم آبان ۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شرکت‌های پیمانکاری، طرف شکایت کارگران بابت ۴ درصد حق بیمه سخت و زیان‌آور شناخته شده‌اند و کارگران نمی‌تواند از کارفرمای مادر شکایت کنند.
در بطن این دستورالعمل یک خبر تلخ نهفته است؛ کارگری که ۲۰ یا ۳۰ سال در یک شغل سخت و زیان‌آور در زیرمجموعه یک شرکت یا نهاد ثابت منتها طرف قرارداد شرکت‌های مقاطعه‌کار یا پیمان‌دهنده‌ی مختلف مشغول به کار بوده، زمانی که در آستانه‌ی بازنشستگی پیش از موعد قرار می‌گیرد، باید بگردد شرکت‌های پیمانکاریِ رنگارنگی را که در این مدت آمده‌اند و رفته‌اند، پیدا کند و بابت ۴ درصد از آنها شکایت نمایند و آن نهاد یا شرکت بالاسری دیگر طرف دعوا نیست. فعالان کارگری این دستورالعمل را فرافکنی و سلب مسئولیت از کارفرمای مادر و مخالفِ تعهدات قانونی ماده ۱۳ قانون کار دانستند؛ هرچند در زمان تدوین قانون کار، قانون‌گذار هرگز پیش‌بینی نمی‌کرد که شرکت‌های پیمانکاری و دلّال نیروی انسانی، زمانی این‌چنین از زمین و آسمان سر برآورند و حیات و ممات کارگران را گروگان بگیرند؛ که اگر پیش‌بینی می‌کرد، در مورد ۴ درصد بازنشستگی پیش از موعد مسئولیت صریح‌تری بر عهده کارفرمای مادر می‌گذاشت.
۲۳ خرداد، وزارت کار در پاسخ به گزارش‌های انتقادی ایلنا، یک جوابیه صادر کرد که در آن بر تمکین از رای دیوان عدالت و قانونی بودن دستورالعمل شماره ۵۷ تاکید شده است. در بخشی از این جوابیه به محدود بودن مسئولیت‌های قانونی کارفرمای مادر اشاره شده! و آمده است: «در روابط سه سویه کارگر، کارفرما و پیمان دهنده، قانون‌گذار تکالیف و مسؤلیت پیمان‌دهنده را در ماده ۱۳ قانون کار مشخص نموده است، لیکن بر خلاف مطالب عنوان شده در آن خبرگزاری این مسولیت مطلق نبوده و منوط به وجود شرایط تعیین شده در همان ماده می‌باشد. برهمین اساس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً نیز به موجب دادنامه شماره ۵۳۷-۵۳۸ مورخ هجدهم آبان ۱۳۹۵، ضمن تاکید بر لزوم وجود این شرایط عنوان داشت »… در مواد ۲ و ۳ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، کارگر و کارفرما تعریف شده و در ماده ۱۳ این قانون نیز مسؤولیت پیمان‌دهنده در قبال کارگران پیمانکار به شرایط و ضوابطی از جمله رای مراجع قانونی، از محل مطالبات پیمانکار، من جمله ضمانت حسن انجام کار، عدم رعایت ترتیبات مقرر در قانون در انعقاد قرارداد با مقاطعه‌کار و یا تسویه حساب قبل از پایان ۵۴ روز از تحویل موقت، محدود شده است».
در واقع این جوابیه، تاکید موکدی‌ست بر قانونی بودن سرگردانیِ کارگران شرکتی در مشاغل سخت!
در جستجوی بیشتر به یک بخشنامه‌ی وزارت کار ابلاغی ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۲ برمی‌خوریم که با دستورالعمل شماره ۵۷ تناقض دارد؛ این بخشنامه که مبتنی بر مصوبات یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی‌ست، در مورد ۴ درصد سخت و زیان‌آور کارگران پیمانکاری آورده است: «چنانچه هزینه‌های مورد نیاز در خصوص پرداخت مبالغ ۴ درصد حق بیمه کارهای سخت و زیان‌آور در قرارداد پیمانکار لحاظ نگردیده باشد، پرداخت مبالغ مقرر در جزءهای ۴ و ۶ بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۷ و ۷۲ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۶ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ بر عهده واگذارنده کار (مقاطعه‌دهنده) خواهد بود».
چطور در یک بخشنامه که آبان ۱۴۰۲ ابلاغ شده، کارفرمای مادر یا مقاطعه‌دهنده موظف به پرداخت ۴ درصد در صورت قید نشدن در قرارداد پیمانکار است اما در دستورالعملی که چند ماه بعد در خرداد ۱۴۰۳ صادر می‌شود، طرف دعوای کارگر، فقط پیمانکار یا مقاطعه‌گیرنده دانسته می‌شود؟ چرا متاخرِ یک بخشنامه، دستورالعملی صادر شده که کارگران را سرگردان و بلاتکلیف ساخته است؟ کارگران پیمانکاری تا پیش از این دستورات ناسخ و منسوخ هم نمی‌توانستند پیش از موعد بازنشست شوند و هیچ شخصیت حقوقی‌ای مسئولیت پرداخت ۴ درصد را برعهده نمی‌گرفت؛ از این به بعد قرار است اوضاع این کارگران چگونه باشد و چقدر به سمت وخامت بیشتر برود؟! کارگری که جوانی و سلامتش را پای کوره ذوب یا در مجاورت چاه‌های نفت گذاشته، چطور باید حقِ بر بازنشستگی پیش از موعد خود را مطالبه کند و آن را به چنگ بیاورد؟
وزارت کار پرداختِ ماهانه‌ی ۴ درصد را تکلیف کند
احسان سهرابی، فعال کارگری، سرگردانی کارگران سخت و زیان‌آور را نتیجه‌ی بی‌توجهی و مسئولیت‌گریزیِ مجموعه وزارت کار می‌داند و می‌گوید: وزارت کار متولی اصلی‌ست و می‌تواند از صلاحیت ذاتی خود استفاده کرده و بحث پرداخت ۴ درصد حق بیمه سخت و زیان‌آور را به سازمان تامین اجتماعی تکلیف کند تا این سازمان این مبلغ را ماه به ماه از کارفرما وصول کند؛ اگر ۴ درصد در سند مناقصه بیاید و پیمانکار ملزم به پرداخت ماهانه آن باشد که در صورت استنکاف جریمه و مجازات در پی داشته باشد، مشکل کارگر حل می‌شود.
به گفته وی، علیرغم صدور اینهمه بخشنامه و دستورالعمل، از ابلاغ یک سند به نفع کارگران خودداری می‌کنند چون اراده‌ای برای باز شدن گره کار ندارند.
سهرابی ضمن انتقاد از «فشار به کارگران به خصوص کارگران پیمانکاری» اضافه می‌کند: مصوبه شورای عالی حفاظت فنی می‌گوید مسئول پیمان‌دهنده است و دستورالعمل شماره ۵۷ می‌گوید کارگر برود از شرکت‌های پیمانکاری مختلف شکایت کند. پاسخگوی اینهمه تناقض و سردرگمی چه کسی‌ست؟
در پرس‌وجوها و پیگیری‌ها به این نتیجه رسیدیم که کارگران پیمانکاری اصولاً امیدی به بازنشستگی پیش از موعد ندارند؛ به عبارتی هرچقدر کارشان سخت و زیان‌آور باشد و سلامتی‌شان به هر میزان که آسیب ببیند، بازهم امکان اینکه از حق بازنشستگیِ زودتر از موعد برخوردار شوند، در عمل موجود نیست. حتی گاهی به دلیل عدم واریز به موقع حق بیمه از سوی شرکت‌های پیمانکار و واسطه، کارگر باید حداقل ۳۵ یا ۴۰ سال کار کند تا بتواند به صورت عادی بازنشست شود.
واگذاری‌های بی‌ضابطه، ظهورِ گسترده‌ی پیمانکاران و مقاطعه‌گیرندگان و سقوط جدی قدرت چانه‌زنی و تشکل‌یابی کارگران، آنها را از تمام حقوق قانونی محروم کرده؛ کارگر باید تا روزی که نای نفس کشیدن و عرق ریختن دارد، برای نظام سرمایه‌داریِ رانتی پول روی پول بگذارد اما خودش «هیچ» نداشته باشد.
ارسال نظر