اولین خواسته کارگران از دولت آینده مشخص شد
فرامرز توفیقی گفت: اولین خواسته‌ای که کارگران از دولت جدید دارند بحث راستگویی است. دولت نباید به کارگران دورغ بگوید. همچنین باید شرایطی فراهم شود که قانون کار به‌درستی اجرا و کارگران از مزیت‌های این قانون بهره‌مند شوند. به خصوص ماده‌های ۴۱ و ۱۴۹ قانون کار که برای کارگران بسیار بااهمیت است. همچنین نباید بهبود شرایط کارگری در وعده‌هایی که هیچ‌گاه اجرایی نمی‌شوند خلاصه شود.
در این روزهای پرفروشی تبلیغات و نشست‌های انتخاباتی، بررسی برنامه‌ها و اظهارنظر کاندیداهای ریاست جمهوری و توقعات مردم از دولت چهاردهم و رئیس آن، در حوزه‌های مختلف، به یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث قرار گرفته است. در روزهای اخیر، درباره انتظارات و توقعات مردم در مواجهه با مشکلات اجتماعی، خواست جامعه پرستاری از دولت جدید و مشکلات حوزه دارو که نیاز به توجه دولت دارد، صحبت کردیم.
اما امروز، با فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار، درباره مساله کارگران و توقعات آنان از دولت چهاردهم بحث کردیم. این مساله، در طی دو سال گذشته، منجر به نارضایتی‌های بسیاری در جمعیت ۶۶ درصد جامعه شده است؛ مشکلاتی مانند سرکوب دستمزد و نادیده گرفتن نرخ تورم در تعیین دستمزد و عدم توجه به خواست و نظرات نمایندگان کارگری که در دولت سیزدهم بیشتر از دولت‌های قبلی مورد توجه قرار گرفتند.
کاندیداها جامعه کارگری را نادیده گرفته‌اند
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار، دراین‌باره می‌گوید: «متاسفانه با توجه به اینکه زمان زیادی به برگزاری انتخابات نمانده هنوز هیچ کدام از کاندیداها برنامه‌های خود را در حوزه کارگری مطرح نکرده‌اند. این سکوت نشانه خوبی نیست و این سوال را ایجاد می‌کند که آیا واقعاً این افراد برای ۶۶ درصد افراد جامعه که کارگران و بازنشستگان کارگری آن را تشکیل می‌دهند هیچ برنامه‌ای ندارند و آنها را نادیده گرفته‌اند؟»
او می‌افزاید: «بی‌توجهی به مشکلات حوزه کارگری در واقع بی‌توجهی به اکثریت جامعه‌ای است که انتظارات زیادی از فردی که می‌خواهد سکان هدایت دولت را در دست بگیرد دارند.»
راستگویی اولین خواسته کارگران است
توفیقی ادامه می‌دهد: «اولین خواسته‌ای که کارگران از دولت جدید دارند بحث راستگویی است. دولت نباید به کارگران دورغ بگوید. همچنین باید شرایطی فراهم شود که قانون کار به‌درستی اجرا و کارگران از مزیت‌های این قانون بهره‌مند شوند. به خصوص ماده‌های ۴۱ و ۱۴۹ قانون کار که برای کارگران بسیار بااهمیت است. همچنین نباید بهبود شرایط کارگری در وعده‌هایی که هیچ‌گاه اجرایی نمی‌شوند خلاصه شود.»
او توضیح می‌دهد: «مساله مسکن کارگران باید به طور جدی پیگیری شود. نه اینکه به روال گذشته تعاونی‌هایی به نام کارگران تشکیل شود و در نهایت برای اعوان و انصار دولت رانت به وجود بیاورد و باز هم هیچ چیزی نصیب کارگران نشود. در واقع نباید خواست کارگران محلی برای بده‌بستان‌های سیاسی و اقتصادی باشد.»
امنیت شغلی به معنای واقعی برای کارگران
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار در ادامه می‌گوید: «یکی از مسائلی که کارگران سال‌هاست منتظر اجرایی شدن مواد قانونی آن به طور کامل هستند بحث امنیت شغلی است. این مساله باید به معنای واقعی کلمه برقرار شود و ذیل آن کار شایسته و مزد منصفانه نیز مد نظر قرار گیرد.»
او اضافه می‌کند: «وقتی از کاهش تورم حرف می‌زنیم این مساله باید در سفره ۶۶ درصد افراد جامعه که کارگران و بازنشستگان کارگری هستند به چشم بیاید. نمی‌توانیم با دستکاری آمارها بگوییم تورم را کاهش داده‌ایم در حالی که قیمت‌ها، سفره کارگران را هر روز کوچک‌تر می‌کنند.»
توفیقی می‌گوید: «به عنوان مثال معاون امور پشتیبانی دام قیمت گوسفند زنده برای عید قربان را کیلویی ۳۵۰ هزار تومان اعلام می‌کند؛ یعنی به طور غیرمستقیم قیمت گوشت قرمز ۷۰۰ هزار تومان اعلام می‌شود. حال سوال این است که کارگر با حقوق ماهی ۱۰ میلیون تومان چطور می‌تواند گوشت کیلویی ۷۰۰ هزار تومان تهیه کند. پس کاهش تورم باید به جای آمارها در سفره کارگران خود را نشان دهد.»
کاهش واقعی نرخ بیکاری در حوزه کارگری
مساله دیگری که توفیقی بازگو می‌کند کاهش نرخ بیکاری در جامعه است. او دراین‌باره می‌گوید: «کاهش نرخ بیکاری هم باید مانند کاهش نرخ تورم به صورت واقعی اتفاق بیفتد. اگر ما با ارائه آمار و ارقام‌های دستکاری‌شده مدعی کاهش نرخ بیکاری در کشور باشیم دردی دوا نمی‌شود. ما وقتی از کاهش بیکاری حرف می‌زنیم نباید به طور تصنعی تقاضای شغل و پرداخت بیمه بیکاری را کاهش دهیم و بعد مدعی ایجاد شغل در جامعه شویم.»
توجه به تشکل‌های کارگری
او در پایان توضیح می‌دهد: «موضوع مهم دیگری که باید در دستور کار دولت چهاردهم و رئیس‌جمهور جدید قرار بگیرد بها دادن به تشکل‌های کارگری است. تشکل‌هایی که مستقل عمل کنند نه تشکل‌هایی که صفر تا صد آن را دولت تعیین می‌کند و برای ورود به آن افراد باید از فیلترهای چندگانه دولت گذر کنند. در این شرایط افراد حاضر در این تشکل‌ها قطعاً نمایندگان واقعی کارگران نیستند. از طرف دیگر صدای تشکل‌های کارگری مستقل باید شنیده شود. متاسفانه باید اعتراف کنیم که دولت سیزدهم احترامی برای تشکل‌های کارگری قائل نبود.»
ارسال نظر