افزایش اجاره بها ۱۴۰۳ در دست اقدام | این سیاست درد مستاجران را دوا نمی کند

بازار مسکن در وضعیت عجیب و نابسامانی قرار دارد و واقعیت این مسئله بر هیچکس پوشیده نیست. تقریبا تمامی تحلیلگران و حتی مسئولان عالی رتبه نیز بر این مسئله صحه گذاشته و هرکدام به نحوی نسبت به رکود کم سابقه در بازار مسکن ابراز نگرانی کردند.

کارشناسان بازار بر این باور هستند که دولت سیزدهم علی رغم تلاش های گوناگون و مطرح‌سازی برخی پروژه های عمرانی، در زمینه تسهیل خانه دار شدن اقشار کم درآمد جامعه تا حدود زیادی ناموفق بوده است. طرح هایی نظیر نهضت ملی مسکن برخلاف وعده های ریز و درشت طراحان آن، گلایه‌مندی‌های بسیاری را به وجود آورده است و حالا متقاضیان در خصوص به سرانجام رسیدن این طرح تردیدهای فراوانی دارند.

فارغ از چالش های موجود در بازار مسکن، بازار اجاره نیز با مشکلات پرشماری دست و پنجه نرم می کند. وزارت راه و شهرسازی در ادامه سلسله اقدامات عبث خود، تصمیم بر تعیین سقف برای افزایش اجاره بها گرفته است.

سیاست تعیین سقف اجاره بهای مسکن از زمان شیوع ویروس همه گیر کرونا مطرح شد و رفته رفته شکل جدی‌تری به خود گرفت تا اینکه اخیرا مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی انجام این طرح را به شورای مسکن استان ها ابلاغ کرد.

این سیاست البته به سبب برخی کاستی ها، مورد موافقت بسیاری از مسئولان و صاحب نظران این حوزه قرار نگرفته است. یکی از نقدهای وارده به این بحث مربوط می شود که تعیین سقف برای اجاره بها، کمکی چندانی به مستاجران در راستای احقاق حق آن‌ها نخواهد کرد.

گسترش نیوز در این راستا، گفت‌و‌گویی با غلامحسین زارعی، نماینده مجلس دوازدهم انجام داده است که در ادامه می خوانید.

ماموریت دشوار دولت جدید

غلامحسین زارعی درباره چالش های کنونی بازار مسکن و رکود کم سابقه در این بازار گفت: ما باید برنامه‌ای را در دستور کار خود قرار دهیم که با واقعیات بازار هماهنگی داشته باشد و در جهت رفع موانع موجود، مثمرثمر واقع شود.

او ادامه داد: دولت سیزدهم تمام تلاش خود را برای بهبود وضعیت بازار مسکن به کار گرفت و توفیقاتی نیز به دست آورد اما کماکان ایراداتی وجود دارد که این مسئله می تواند حساسیت های زیادی برای دولت جدید ایجاد کند. دولت رئیس جمهور فقید موفق شد تا با ارائه برنامه های اصولی بخشی از نگرانی های مردم را کاهش دهد ولی برای انجام کارهای بزرگ در این حوزه، بایستی گام های جدی‌تری برداشته شود.

زارعی ضمن اشاره به وظایف دولت چهاردهم در رفع مشکلات بازار مسکن اظهار کرد: دولت بعدی باید در همان آغاز کار خود به بررسی نقاط ضعف و قوت بپردازد و رکود تورمی در بازار را علت‌یابی کند. درهرصورت وضعیت خوبی بر بازار مسکن و همین طور بازار اجاره حاکم نیست و حجم معاملات طی ماه های گذشته بسیار پایین آمده است.

قیمت گذاری دستوری راه حل نیست

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی افزود: بدیهی است که این موضوع می تواند نارضایتی های گسترده‌ای را در سطح جامعه ایجاد کند و برای پیشگیری از این اتفاق محتمل باید فکری اساسی اندیشید. دولت چهاردهم باید به یاری یک برنامه دقیق و مدون در راستای حل چالش های متعدد بازار مسکن حرکت کند و در این راه نهایت کوشش خود را به کار بگیرد.

زارعی در ادامه خاطرنشان کرد: اخیرا خبرهایی نیز در خصوص تعیین سقف برای افزایش اجاره بها به گوش رسید که شواهد امر نشان می دهد که این بار اراده متولیان این امر برای به سرانجام رساندن این موضوع جدی‌تر از قبل است.

وی در پایان تصریح کرد: در این خصوص باید به این نکته مهم توجه کرد که هرگونه سیاست گذاری دستوری در این حوزه نیازمند شناخت کافی از حقایق بازار و وضعیت معیشتی مردم است. سقف یا کف افزایش قیمت اجاره را میزان عرضه و تقاضا مشخص می کند و نرخ گذاری دستوری هیچ مشکلی را برطرف نخواهد کرد.