وعده های خنده دار توسط نامزدهای انتخاباتی | تولید لامبورگینی در پارکینگ خانه را فراموش نکرده ایم!

عملی بودن وعده، شرط لازم برای کارساز بودن است؛ اما شرط کافی نیست. عملی بودن یک وعده چندان نیازمند کار علمی و کارشناسی نیست؛ اما کارساز واقع شدن آن حتما مستلزم ارزیابی علمی و کارشناسی است.

رای‌دهندگان ممکن است مجذوب وعده‌های اغواکننده شوند؛ اما کارشناسان و اهل علم همیشه نگران کارساز واقع شدن آنها هستند. پوپولیست‌ها اغلب وعده‌های اغواکننده می‌دهند و برخی «کارشناسانی» را به استخدام می‌گیرند تا با کشیدن عکس مار این وعده‌ها را علاوه بر عملی بودن، کارساز هم جلوه دهند.

از آنجا که عقل سلیم عادی‌ترین مردمان در بسیاری موارد قادر به تشخیص وعده‌های غیرعملی است، پوپولیست‌ترین نامزدها هم اغلب تلاش می‌کنند از دادن چنین وعده‌هایی اجتناب کنند؛ هرچند بعضا اتفاق می‌افتد وعده‌ای آنچنان جذاب یا اغواکننده به نظر می‌رسد که وعده‌دهنده به‌رغم علم به ناممکن بودن آن نهایتا تسلیم آن می‌شود و با طرح آن ناخواسته لبخند طنزآمیز بر لبان مردم می‌نشاند.

وعده تحویل گوشت به درب منازل مانند درست کردن دوغ از آب دریاست که به‌رغم وسوسه‌انگیز بودن آن امری ناممکن است و طرح آن موجب انبساط خاطر صاحبان عقل سلیم می‌شود. بنابراین بهتر است به عقل سلیم مردم اعتماد کنیم و کمیاب‌ترین و ارزشمندترین منبع انسانی یعنی زمان را برای افشای این‌گونه وعده‌های آشکارا ناممکن هدر ندهیم.

اما تشخیص وعده‌های ناممکن همیشه به این سادگی نیست و برخی وعده‌های ناممکن با تکیه بر اطلاعات نادرست ممکن است به نظر عملی جلوه کند. عبارت «ما می‌توانیم» که شعار محبوبی است، اغلب با تکیه بر اطلاعات نادرست یا دستکاری‌شده، وعده‌های ناممکن را در انظار عمومی ممکن جلوه می‌دهد. «غنی‌سازی اورانیوم در آشپزخانه توسط یک دخترخانم» یا «تولید لامبورگینی در پارکینگ خانه» و... را فراموش نکرده‌ایم. این ادعا که ما به لحاظ پیشرفت تکنولوژیک به جایی رسیده‌ایم که دیگر نیازی به ورود تکنولوژی پیشرفته از خارج نداریم و خارجیان برای دست یافتن به تکنولوژی پیشرفته بومی ما صف کشیده‌اند، مبتنی بر اطلاعات نادرستی است که اغلب به بهانه امنیتی بودن، محرمانه تلقی شده و در عرصه عمومی عرضه نمی‌شود و به این ترتیب امکان راستی‌آزمایی آن را ناممکن می‌سازد.

به عقیده کارشناسان داخلی و خارجی، صنایع نفت و گاز کشور به دلیل خروج بنگاه‌های پیشتاز در تکنولوژی از ایران به دنبال اعمال و تشدید تحریم‌های بین‌المللی به قدری در عرصه جهانی عقب افتاده است که روز به ‌روز ظرفیت تولید ما را به تحلیل می‌برد و در آینده نزدیک صنایع ما را دچار بحران عظیمی خواهد کرد؛ اگر تاکنون نکرده باشد. انزوای سیاسی و اقتصادی ایران در عرصه جهانی تنها در موضوع نفت و گاز مساله‌ساز نیست، بلکه رشد اقتصاد ایران را به طور کلی دچار بن‌بست کرده است. بسته بودن مسیر رسمی و قانونی مراودات مالی و بانکی بین‌المللی به دلیل اجتناب از تصویب FATF و البته تحریم‌های اقتصادی، هزینه‌های مبادله‌ای تجارت خارجی کشور ما را، چه برای بخش خصوصی و چه بخش دولتی، به‌شدت بالا برده، آن را ناکارآمد کرده و موجب گسترش فساد مالی و اتلاف شدید منابع شده است.

امکان ورود سرمایه خارجی و تکنولوژی‌های روزآمد عملا ناممکن شده و جامعه ایران روز به‌ روز از قافله پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک جدید جا می‌ماند. درست است که همه نامزدهای ریاست‌جمهوری از تلاش برای بهبود بخشیدن به روابط سیاسی و اقتصادی بین‌المللی دم می‌زنند؛ اما آنها که می‌گویند روابط بین‌المللی منحصر به ایالات‌متحده و کشورهای صنعتی غربی نیست و صرفا می‌خواهند روبط ایران را با کشورهای «شرقی» بهبود بخشند، آشکارا مغالطه می‌کنند؛ چراکه همین کشورهای «شرقی» چارچوب قواعد مالی مسلط بر روابط بین‌المللی را که اساسا و عمدتا غربی است و ایالات‌متحده آمریکا در آن نقش غالب را دارد پذیرفته‌اند و در آن قالب عمل می‌کنند. پس گام نخست و ناگزیر برای نجات کشتی به گل نشسته اقتصاد و سیاست ایران چیزی نیست جز بیرون آوردن ایران از این انزوای مهلک بین‌المللی که برخی با دادن شعارهای پوپولیستی منکر وجود آن هستند.

اما در عرصه اقتصاد و سیاست، مهم‌ترین وعده عملی و کارسازی که می‌تواند برای آینده ایران امیدبخش باشد، ترک سیاست و اقتصاد دستوری و روی آوردن به آزادی و قاعده‌مندی در عرصه عمومی است. مردم ایران از زندگی در جامعه دستوری به تنگ آمده‌اند. تحمیل اراده‌های خاص در همه ساحت‌های زندگی اجتماعی، از اقتصاد گرفته تا فرهنگ و هنر و حتی برخی عرصه‌های دینی، زندگی اجتماعی را برای اقشار گسترده‌ای از مردم به‌شدت نامطبوع و غیرقابل تحمل کرده است. پوشش زنان و مردان در هر جامعه‌ای تابعی از عرف حاکم بر جامعه است که با گذر زمان تغییر می‌کند و رعایت آن به دستور هیچ مقام دولتی نیازی ندارد. کمتر کشور مسلمانی را در جامعه جهانی بیش از یک‌میلیارد نفری می‌توان یافت که در آن پوشش اجباری از سوی دولت بر مردم تحمیل شده باشد.

به‌استثنای کشورهایی مانند کره‌شمالی، کوبا و ونزوئلا کمتر کشوری در دنیا می‌توان یافت که به اندازه ایران اقتصادش دستوری باشد و دولت در همه بازارهایش مداخله کند. حتی در کشورهایی که حزب کمونیست در آنها حاکم است، مانند جمهوری خلق چین و ویتنام، اقتصادشان به اندازه ایران دستوری نیست. این اقتصاد دستوری با مستمسک‌هایی مانند شعار توخالی و بیهوده «خودکفایی» عملکرد اقتصادی کشور را به‌شدت ناکارآمد کرده و آن را در معرض اتلاف گسترده منابع ذی‌قیمت و البته رانت‌ها و فسادهای نجومی قرار داده است. وعده رهایی کشور از اقتصاد و جامعه دستوری، هم عملی و هم کارساز است.

از آنجا که بیرون بردن ایران از انزوا در روابط بین‌المللی نیز به معنای گسستن از روابط دستوری و پیوستن به قاعده‌مندی است، آن نامزد ریاست‌جمهوری که برای رهایی ایران از اقتصاد دستوری و جامعه دستوری به طور کلی برنامه مدون کارشناسی‌شده قابل قبولی نداشته باشد، به احتمال قریب به یقین راه به جای دوری نخواهد برد. رئیس‌جمهور آینده ایران نباید از هیاهوی شعارزدگانی که روی آوردن به زندگی قاعده‌مند در روابط بین‌المللی و داخلی را تسلیم شدن به امپریالیسم و لیبرالیسم می‌شمارند بهراسد. آیا چین کمونیست و ویتنام تسلیم امپریالیسم و لیبرالیسم شده‌اند؟