کاهش قیمت خانه در تابستان ۱۴۰۳ | نماینده مجلس خیال مستاجران را راحت کرد

کارشناسان در خصوص شکاف موجود میان میزان دستمزد مردم و نرخ مسکن، هشدارهایی را به دولت دادند و نسبت به خطرات ناشی از این موضوع، نکات مهمی را مطرح کردند.

نقش دولت در از بین بردن شکاف بین دستمزدها و قیمت مسکن می‌تواند از طریق اقدامات مختلفی صورت بگیرد که در ادامه به برخی از این اقدامات اشاره می‌کنیم.

دولت می‌تواند با تنظیم و ایجاد تعادل در سیاست‌های مالیاتی، به کاهش شکاف بین درآمد و بهای مسکن بپردازد. به عنوان مثال، افزایش مالیات بر درآمدهای بالا و کاهش مالیات بر درآمدهای پایین‌تر می‌تواند متناسب با توان پرداخت افراد و خانوارها باشد.

اجرای سیاست‌های حمایتی از کسانی که به خانه‌های مسکونی نیاز دارند، از دیگر وظایف قوه مجریه در این زمینه محسوب می شود. دولت می‌تواند با ارائه برنامه‌های مطلوب در حوزه مسکن، به افراد با درآمدهای پایین و متوسط کمک کند تا از مسکن مناسبی برخوردار شوند. این برنامه‌ها می‌توانند شامل وام‌های مسکن با شرایط مناسب، کاهش قیمت فروش مسکن یا اجاره مسکن با هزینه کمتر باشند.

دولت این توانایی را دارد تا با تنظیم قوانین و مقررات لازم، قیمت‌ مسکن را کنترل کند و بازار را سامان بخشد. به عنوان مثال، اعمال محدودیت‌ روی افزایش قیمت مسکن، تنظیم حداکثر قیمت اجاره و تنظیم قوانین مربوط به توزیع مناسب مسکن می‌تواند موثر واقع شود.

این موارد فقط چند مثال از اقداماتی است که دولت می‌تواند انجام دهد تا شکاف میان دستمزدها و قیمت مسکن را کاهش دهد. همچنین، این اقدامات بسته به شرایط واقعی کشور و سیاست‌های دولت ممکن است متفاوت باشند.

در این راستا گفت و گویی با رحیم زارع، نماینده مردم استان فارس در مجلس دوازدهم انجام دادیم که در ادامه می خوانید.

ضرورت هماهنگی دولت و مجلس برای ساماندهی بازار مسکن

رحیم زارع، درباره برنامه های مجلس دوازدهم برای حوزه مسکن گفت: ما در مجلس یازدهم اقدامات خوبی در این زمینه انجام دادیم که تصویب قانون جهش تولید مسکن یکی از کارهای مهم در مجلس قبل به شمار می رود. ما از روز نخست سنگ بنا را روی کمک به دولت برای ساماندهی وضعیت بازار مسکن گذاشتیم و عملکرد مجلس یازدهم نیز مؤید همین موضوع است. البته در این راه نقدهایی نیز وجود دارد که من مشکلی با آن ندارم و دغدغه های مردم را در این حوزه درک می کنم.

او ادامه داد: به عنوان مثال، در بحث تصویب قانون ساماندهی بازار اجاره و مسکن، تعلل هایی صورت گرفت که باعث نگرانی های جدی در میان مستاجران عزیز شد. در فصل اول قانون جهش تولید مسکن، موضوع تأمین منابع مالی برای ساخت مسکن را مطرح کردیم که در این مسیر اتفاقات خوبی نیز رقم خورد. همچنین بحث تامین زمین و ارائه تسهیلات را داشتیم که استقبال مناسبی نیز از سوی دولت سیزدهم انجام گرفت.

زارع افزود: در برنامه هفتم توسعه نیز دغدغه های جدی مردم در حوزه مسکن را دنبال کردیم و توجه خود را نسبت به این مقوله معطوف ساختیم. درهرصورت مسکن یک کالای بسیار مهم در سبد خانوار ایرانیان محسوب می شود که امروزه اقشار کم درآمد جامعه مطالبات به حقی را در این خصوص مطرح می کنند و ما نیز برای پرسش های آنان در این زمینه گوش شنوا داریم. ما لوایح لازم را در راستای کمک به مردم مطرح می کنیم و از مقطعی به بعد بسیاری از امور را دولت باید پیگیری کند.

این نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: باور ما در مجلس دوازدهم این است که سیاست انقباضی مدنظر روی تسهیلات مسکن، نباید متوجه سایر عناصر مهم مسکن شود و دولت جدید در این رابطه بایستی تمام تلاش خود را به کار گیرد. ارائه تسهیلات مناسب همراه با بازپرداخت های معقولانه، خواست اصلی مردم و به ویژه مستاجران محسوب می شود و ما این مطالبه را در مجلس دوازدهم دنبال خواهیم کرد. باید نیازهای مردم در حوزه مسکن به خوبی ارضا شود و در راستای این موضوع، تولید نیز رونق خوبی داشته باشد.

زارع در ارتباط با شکاف موجود میان میزان دستمزدها و قیمت ملک اظهار کرد: برای رفع این گونه چالش ها، دولت باید از یک سو برنامه های اصولی و چاره ساز داشته باشد و از سمت دیگر هماهنگی خوبی با مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مربوطه ایجاد کند.

وی تصریح کرد: درهرحال اصل هماهنگی، جان و ریشه دولت محسوب می شود که متاسفانه در گذشته برخی دولت ها به دلیل عدم هماهنگی لازم با مجلس و برخی تک‌روی‌ها، چالش ها و مشکلات مردم را مضاعف کردند. با وجود اینکه شهید رئیسی نسبت به اهمیت حوزه مسکن تاکید بالایی داشت اما برخی ناهماهنگی‌ها در کابینه و به خصوص وزارت راه و شهرسازی، منجر به شکاف قابل توجه میان سطح حقوق و قیمت خانه شد.

دولت جدید مکلف به ادامه ساخت واحدهای نهضت ملی است

نماینده مردم فارس در مجلس یادآور شد: به عنوان نمونه، در بحث ساخت یک میلیون مسکن مشکلات محسوسی به وجود آمد و انتظارات مردم به خوبی برآورده نشد. زمانی که ما ساخت مسکن را به سقف ۴ میلیون برسانیم، قیمت ها ریزشی خواهد شد و در این مسئله تردیدی وجود ندارد. بازار مسکن در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد و میزان عرضه بسیار پایین آمده که همین مسئله زمینه ساز ایجاد رکود در بازار می شود.

زارع تاکید کرد: دولت سیزدهم با وجود برخی کاستی‌ها، عملکرد خوبی در حوزه مسکن داشت و تمام کوشش خود را برای حل چالش های بازار مسکن به کار بست. طرح های بزرگ مسکنی در کشور شکل گرفت که این طرح ها به تامین مسکن برای اقشار ضعیف جامعه کمک کرد.

او در پایان اضافه کرد: طرح نهضت ملی مسکن یکی از پروژه های مهم در دولت گذشته به شمار می رود که امیدواری‌های بسیاری را در میان توده های مردم ایجاد نمود. امیدوارم که ساخت واحدهای مربوط به این طرح در دولت جدید نیز ادامه داشته باشد و ما در مجلس دوازدهم این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. نمایندگان مجلس، دولت جدید را مکلف خواهند کرد که ساخت واحدهای نهضت ملی را ادامه دهد و به تامین مسکن برای متقاضیان کمک کند.