افزایش قیمت اجاره بها پس از انتخابات ۱۴۰۳ | بازار مسکن تهدید شد

دولت با انجام اقدامات لازم می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر کنترل بازار مسکن و کنترل قیمت خانه داشته باشد. در ادامه به برخی از این اقدامات مهم دولت در راستای بهبودی وضعیت کلی بازار اشاره می کنیم.

دولت قادر است با اعمال سیاست‌های تنظیمی متنوع و جامع، اقدام به کنترل بازار مسکن کند. این سیاست‌ها ممکن است شامل تنظیم قیمت‌ها، تعیین محدودیت‌های ساخت و ساز، ارائه تسهیلات و تسهیلات مالی، تعیین معافیت‌های مالیاتی و سایر اقدامات قانونی باشد.

قوه مجریه می‌تواند برای تأمین مسکن مقرون به صرفه و مناسب برای جامعه اقداماتی انجام دهد. این امر شامل ساخت و ساز مسکن اجتماعی، ارائه وام‌های مسکن با شرایط مناسب، ترویج اجاره مسکن و سیاست‌های مشابه است. تنظیم و اجرایی سازی قوانین و مقررات مربوط به مالکیت و اجاره مسکن از دیگر وظایف دولت در این زمینه محسوب می شود. این موضوع محدودیت‌ها و قوانین مربوط به افزایش قیمت اجاره، حفاظت حقوق مستاجران، تنظیم قراردادهای اجاره و سایر مسائل مرتبط را دربر می‌گیرد.

در کنار این موارد مهم می توان به اهمیت تأمین زمین برای اقشار کم درآمد نیز اشاره کرد؛ دولت در این مسیر باید زمین‌های بالقوه را برای ساخت و ساز مسکن تأمین کند.

تأثیر قوه مجریه بر کنترل بازار مسکن به طور کلی بستگی به سیاست‌ها و تدابیر اقتصادی و اجتماعی دارد که اتخاذ می‌کند. همچنین، عوامل دیگری مانند شرایط اقتصادی، عرضه و تقاضا، نرخ بهره و سیاست‌های مالی و پولی نیز تأثیرگذار هستند.

در این راستا گفت و گوی با ناصر چمنی، کارشناس بازار مسکن انجام دادیم که در ادامه می خوانید.

نوش دارو پس از مرگ سهراب!

ناصر چمنی درباره تصویب رقم ۲۵ درصد برای متوسط سقف اجاره بها در کشور اظهار کرد: از دیدگاه من، این قبیل طرح ها دردی از مردم دوا نمی کند و برای مستاجران حکم نوش دارو پس از مرگ سهراب را دارد. دولتمردان پس از سال ها انتظار، به فکر تصویب چنین قانونی افتادند، در حالی که این گونه طرح ها باید در گذشته تبدیل به قانون می‌شد تا مقداری از مشکلات اقشار کم درآمد جامعه را حل کند.

او افزود: آقای بذرپاش زمانی به فکر مستاجران و مشکلات پرشمار آنان افتاد که رنج و سختی این عزیزان به نقطه اوج خود رسیده بود. اجاره بها در طول سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته و مطرح‌سازی این نوع قوانین منفعت چندانی برای مستاجران نخواهد داشت و منازعه احتمالی میان موجر و مستاجر ادامه پیدا می کند. برخلاف دولت ایران، ترکیه خیلی به موقع و در آغاز رشد قیمت اجاره، دست به کار شد و مقدار معینی را به عنوان سقف اجاره بها اعلام کرد. البته منظور من نتیجه حاصل شده از این طرح نیست، بلکه مقصود اصلی من شدت عمل و زمان سنجی تصمیم گیری از سوی دولت ترکیه است.

چمنی ادامه داد: دولت ترکیه در یک زمان بندی صحیح و با تعیین سقف ۲۵ درصدی برای اجاره بها، بازار اجاره را به خوبی ساماندهی کرد. تعلل دولت ما در مطرح‌سازی و تصویب قانون مذکور مشکلات بسیاری را ایجاد خواهد کرد و تنش های فعلی بازار را مضاعف می کند. اگر قانون تعیین سقف برای افزایش اجاره بها در زمان مناسب تصویب می شد، احتمالا تاثیرات مثبت آن را در کوتاه مدت مشاهده می‌کردیم اما بی‌شک این تاخیر طولانی مدت اثر معکوس خواهد داشت.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: به باور من، این تصمیم عجیب از سوی وزارت راه و شهرسازی، باعث افزایش قیمت اجاره بها در آینده می شود و من از این بابت تردیدی ندارم. در ایران قوانین دستوری نمی تواند چاره ساز باشد و حوزه مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست. در دولت سیزدهم اصرار زیادی برای اعمال دستوری قوانین در تمامی حوزه های اقتصادی وجود داشت اما خروجی مثبت و دلخواه به دست نیامد.

تحلیلگر بازار مسکن در ادامه به گسترش نیوز گفت: کارنامه آقای بذرپاش در حوزه مسکن قابل دفاع نیست و عملکرد کلی او در طی این مدت، مؤید همین موضوع است. امیدوارم در دولت جدید افراد متخصص و کاربلد تصدی امور مربوط به مسکن را برعهده بگیرند و شاهد بهبود وضعیت بازار باشیم.

چمنی در ارتباط با وضعیت بازار مسکن پس از انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد: نامزدهای ریاست جمهوری در مناظرات تلویزیونی نشان دادند که نه فقط در موضوع مسکن، بلکه در سایر حوزه های اقتصادی نیز برنامه روشن و مشخصی ندارند.

واکنش احتمالی بازار به رئیس جمهور جدید

او یادآور شد: پیش بینی وضعیت بازار مسکن در آینده، پیش از انتخاب رئیس جمهور کار آسانی نیست و برای اظهارنظر دقیق‌تر باید تا شنبه هفته آتی صبر کرد. گذر زمان می‌تواند عیار شخص منتخب را در حل چالش های بازار مسکن و اجاره و همین‌طور توجه او به دغدغه های مردم برای تامین مسکن مشخص کند.

کارشناس حوزه مسکن تاکید کرد: سیاست گذاری های کلی دولت می تواند تاثیر مستقیمی بر افزایش یا کاهش قیمت مسکن داشته باشد و از این حیث رئیس جمهور تاثیر خود را بر بازار می‌گذارد. من بر این باور هستم که در گام نخست و پیش از هر اقدامی باید فکری برای کنترل نرخ ارز اندیشیده شود تا از این رهگذر بتوان وضعیت بازار مسکن را ساماندهی کرد.

ناصر چمنی در پایان اضافه کرد: بازار مسکن نیز همانند سایر بازارهای مهم اقتصادی متأثر از قیمت دلار است و نمی‌توان این حقیقت آشکار را کتمان کرد. در صورت افزایش التهابات بازار ارز و نوسانات نرخ دلار، مطمئنا قیمت مسکن نیز صعودی خواهد شد. باید صبر کرد و دید که سیاست خارجی دولت جدید به کدام سمت و سو می رود و واکنش بازار ارز به انتخاب رئیس جمهور جدید چه خواهد بود.