ممنوعیت فروش طلای دست دوم و تبعات آن | چرا باید طلای نو بخریم؟

فروش طلاهای دست‌ دوم از اواخر هفته گذشته ممنوع شد. طبق اظهارات نایب رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران، طلاهای دست‌ دوم بدون استاندارد و عیار مشخص عرضه می‌ شوند که ممکن است باعث زیان جدی برای خریداران شود.

مدت‌ هاست مردم به جای خرید طلاهای استاندارد با عیار مشخص، اقدام به تهیه طلاهای دست‌ دوم بی‌ نام و نشان و به اصطلاح بدون اجرت می‌ کنند تا برای خرید این کالای ارزشی هزینه کمتری بپردازند.

غافل از اینکه با چنین اقدامی ممکن است طلایی را خریداری کنند که فاقد استاندارد و عیار لازم است. کارشناسان، روسای اتحادیه و مسوولان اتاق اصناف بارها تاکید کرده‌اند که خریداران طلا به جای خرید طلای کهنه و دست‌ دوم که معلوم نیست سازنده آن کیست یا چه عیاری دارد، طلای نو بخرند.

بسیاری از افراد طلای بدون اجرت و کهنه خریده‌اند، اما در زمان فروش متوجه شده‌اند که آن قطعه طلا عیار واقعی را ندارد و از طرفی چون تولید‌کننده آن نیز به دلیل فقدان کد روی کالا مشخص نیست، بنابراین قابل رصد و شناسایی نبوده و خریدار طلای کهنه به جای سودآوری با ضرر مواجه شده است.

با این اوصاف برای جلوگیری از زیان و از بین رفتن سرمایه مردم اخیرا رئیس کمیسیون تخصصی اتاق اصناف ایران از حذف کد آیسیک فروش طلای مستعمل از سامانه نوین اصناف و ممنوعیت فروش آن در طلافروشی‌ها خبر داده و اعلام کرده است: اتحادیه‌ها پس از اطلاع‌رسانی و دادن اخطارهای لازم، می‌توانند نسبت به اعمال قانون نسبت به واحدهای متخلف اقدام کنند. رویکردی که به نفع مردم و ممانعت از فعالیت سوداگران سودجوی بی‌هویت است که با ترفند فروش طلای بدون اجرت نه فقط از پرداخت قانونی مالیات طفره می‌ روند بلکه با سرمایه‌های مردم نیز بازی می‌ کنند.

هیچ واحد صنفی اجازه فروش طلای کهنه را ندارد

بحال با توجه به اهمیت موضوع حمایت از تولیدکنندگان همچنین حمایت از مردم و خریداران برای جلوگیری از خرید طلاهای فاقد استاندارد، خوشبختانه این موضوع به انجام رسید و بدین‌ترتیب هیچ واحد صنفی اجازه فروش طلای دست‌دوم را ندارد. علاوه بر این مطابق مقررات جدید، اتحادیه‌های سراسر کشور نیز می‌توانند با اطلاع‌رسانی و ارسال اخطاریه لازم به واحدهای صنفی تحت پوشش خود و مشخص کردن یک ضرب‌الاجل یک ماهه، نسبت به اعمال ماده ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی برای پلمب یا ابطال پروانه کسب واحدهای صنفی متخلفی که اقدام به فروش طلای دست‌دوم بدون استاندارد می‌کنند، اقدام کنند.

بعد از ممنوع شدن فروش طلای دست دوم، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران اعلام کرد که واحدهایی که در حوزه‌ فروش طلای دستِ دوم دارای مجوز بوده و فعالیت می‌کردند، رسته‌ فعالیت خود را در سامانه نوین اصناف تغییر دهند.

بر این اساس، گرچه مردم همچنان می‌توانند طلای دست دوم را بفروشند، اما دیگر قادر به خرید آن نیستند.