خطر جدی کمبود مواد اولیه | ارز در کشور وجود دارد یا خیر؟
علیرضا مناقبی گفت: از یک سو دولت می‌گوید که میزان قابل‌توجهی نفت فروخته و صادرات کشور رشد داشته است اما از سوی دیگر ارزی ندارد که در اختیار واردکننده قانونی شناسنامه‌دار قرار دهد، همان واردکننده‌ای که کمک‌حال تولیدکننده و در ادامه صادرکننده است.
علیرضا مناقبی، رئیس هیأت مدیره مجمع عالی واردات کشور، به این نکته اشاره کرد که کندی در ثبت سفارش‌ها برای واردات مواد اولیه کارخانجات در ماه های اخیر به دلیل نبود ارز در کشور اتفاق نمی‌افتد. او بیان کرد که وجود قاچاق نیز نشان از وجود ارز در کشور دارد و این نشان می‌دهد که مشکل ارزی نیست بلکه مشکل در تخصیص و مدیریت ارز موجود است.
وی افزود: از یک سو دولت می‌گوید که میزان قابل‌توجهی نفت فروخته و صادرات کشور رشد داشته است اما از سوی دیگر ارزی ندارد که در اختیار واردکننده قانونی شناسنامه‌دار قرار دهد، همان واردکننده‌ای که کمک‌حال تولیدکننده و در ادامه صادرکننده است.
مناقبی ادامه داد: متاسفانه همه چیز سیستماتیک انجام نمی‌شود و به سمت امضاهای طلایی پیش می‌رود و این مشکلات پیش می‌آید، در نتیجه تامین و تخصیص ارز به سختی صورت می‌گیرد و به بسیاری از ثبت سفارش‌هایی که واردکنندگان از بهمن ۱۴۰۲ انجام داده‌اند تاکنون ارزی اختصاص نیافته است.
رئیس هیأت مدیره مجمع عالی واردات کشور تصریح کرد: پیامد این اتفاق این است که در آینده نزدیک بخش تولید کشور با کمبود مواد اولیه روبه‌رو می‌شود و در این زمینه به مشکل برمی‌خورد و حتی صنایعی که اقلام مهمی مانند دارو را تولید می‌کنند نیز از این شرایط مستثنی نیستند.
وی گفت: این رویه ادامه دارد تا زمانی که نوع مدیریت منابع ارزی تغییر کند و به عبارت دیگر تا زمانی که ارز تک‌نرخی نشود و فاصله معنادار نرخ ارز دولتی با نرخ ارز در بازار آزاد از بین نرود، رانت و امضاهای طلایی نیز از بین نرفته است و این تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی هستند که از این موضوع آسیب اصلی را می‌بینند.
مناقبی خاطرنشان کرد: امروز هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌تواند بگوید که مواد اولیه تولید را با ارز نیمایی تامین می‌کند و حتی اگر ارز دولتی هم بگیرد کالای خود را در بازار با نرخ ارز در بازار آزاد عرضه می‌کند و بسیاری از تولیدکنندگان کشور امورات خود را برحسب همین تفاوت نرخ ارز دولتی و نرخ ارز در بازار آزاد پیش می‌برند در حالی که تولیدکننده باید ارزش افزوده داشته باشد.
هفته گذشته کاوه زرگران رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، در یک جلسه با حضور فعالان اقتصادی بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران، درباره کاهش زمان ثبت سفارش صحبت می‌کند. او اشاره می‌کند که زمان ثبت سفارش کوتاه شده است و چند دستگاه مسئول تایید درخواست تمدید ثبت سفارش وجود دارند. اگر این درخواست توسط دستگاه‌ها تایید نشده باشد، کالا به عنوان کالای قاچاق در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که دستگاه‌ها به این درخواست پاسخ دهند، ممکن است کالا وارد کشور شود.
در ادامه، اسماعیل علیپور یگانه، دبیر انجمن غلات ایران می‌گوید: وزارت جهاد کشاورزی به منظور کنترل مصارف ارزی، بازه زمانی ثبت سفارش را محدود کرده و این بازه به ۴ ماه تقلیل پیدا کرده است. بر اساس این تصمیم تا واردکنندگان بخواهند با شرکای خود وارد مذاکره شوند و کالا وارد کشور شود، مهلت ثبت سفارش به پایان رسیده است. این مساله مشکلات عدیده‌ای را هم برای واردکنندگان و هم برای مصرف‌کنندگان که دامداران هستند، ایجاد کرده است.
ثبت سفارش اولیه ملاک شد
طبق اعلام اتاق بازرگانی تهران، ابوالفضل مژدهی، معاون دفتر قوانین و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در واکنش به این اظهارات می‌گوید: ستاد در دی ماه سال گذشته با گمرک در مورد مهلت ثبت سفارش مکاتباتی را به انجام رساند و متعاقب آن جلساتی هم برگزار شد. نتیجه آنکه مقرر شد ثبت سفارش اولیه ملاک قرار گیرد و تمدید دیرهنگام ثبت سفارش‌ها موضوع قاچاق تلقی نشود. او گفت که مستندات این تصمیم به زودی ابلاغ خواهد شد.
در ادامه، مهدی کمال‌نیا، مستشار تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی، نیز به فعالان اقتصادی توصیه می‌کند که برای آگاهی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین بروز مشکلات احتمالی کتاب قانون را با خود داشته باشند و آن را مطالعه کنند.
محمدرضا غفراللهی، نایب‌رئیس این کمیسیون هم با دسته‌بندی پرونده‌های قاچاق می‌گوید: دسته‌ای از این پرونده‌ها، تعمدا و توسط خلافکاران شکل گرفته که اینها جزو مخاطبان اتاق نیستند. اما در مواردی هم ناآگاهی از قانون منجر به شکل‌گیری پرونده‌های قاچاق شده که لازم است آموزش‌هایی ارائه شود تا از تکرار این پرونده‌ها جلوگیری به عمل بیاید.
ارز رانتی نمی‌خواهیم
علی تقوی‌فر، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، هم با اشاره به اینکه دو نوع قاچاق وجود دارد که یکی از آنها در قالب ورود کالا به کشور و دیگری در ظاهر خروج کالا از کشور است، می‌افزاید: ریشه قاچاق به اختصاص ارز دولتی به برخی بخش‌ها بازمی‌گردد. بنابراین باید به دولت بگوییم که ما ارز دولتی نمی‌خواهیم. ارز دولتی اکنون به نهاده‌های بخش کشاورزی تعلق می‌گیرد که اختصاص این یارانه کمتر از یک درصد در قیمت تمام شده این کالاها تاثیر دارد و مشخص است که تاثیر چندانی هم بر سفره مردم ندارد. ضمن آنکه فروشنده، مصرف‌کننده و مجری قانون نیز از نتایج این سیاست ناراضی هستند. ضرورت دارد که برای کنترل قاچاق، ارز تک‌نرخی شود.
همچنین علی مسعودنیا، کارشناس مسئول اقتصادی و بازرگانی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران، هم به این نکته اشاره می‌کند که تا زمانی که بساط یارانه پهن باشد، فساد و قاچاق وجود خواهد داشت. او در ادامه بر ضرورت تمرکز بر قاچاق عمده تاکید می‌کند و می‌گوید:استفاده از ابزار تعرفه به جای ممنوعیت هم در کنترل قاچاق راهگشا خواهد بود.
لیلی حبیبی، معاون دفتر خدمات کسب‌وکار، نیز با بیان اینکه لازم است علت‌العلل قاچاق مورد بررسی و حل‌وفصل قرار گیرد، می‌گوید: با توجه به اینکه مجلس و دولت در آغاز راه قرار دارند، می‌توان راه‌حل‌های ارائه شده را در قالب مانیفست به این دو نهاد ارائه کرد. همچنین می‌توان از طریق آیین‌نامه و اصلاحیه مشکلات مطرح شده را برطرف کرد.
واردات کفش را آزاد کنید
علی لشگری، عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران، هم با اشاره به محدودیت‌هایی که از سال ۱۳۹۷ در مورد واردات کالاهای مصرفی از جمله کفش اعمال شده است، می‌گوید: به‌رغم این محدودیت‌ها هر جا که بروید کالاهای قاچاق رسمی و قانونی به فروش می‌رسد. حالا که این محدودیت‌ها به نتیجه نرسیده، شایسته است امکان واردات قانونی برقرار شده و در عین حال نسبت به ارتقای توان رقابتی تولیدکنندگان ایرانی اقدام شود.
سید شجاع‌الدین امامی رئوف، دبیر انجمن نساجی ایران، هم با بیان اینکه مساله قاچاق پوشاک حل نشده است، ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد، توجه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیش از قاچاق سازمان یافته متوجه قاچاق خرد است. چنانکه شنیده می‌شود، حتی قرار است مرسولات پستی را هم مورد بررسی قرار گیرد. در حالی که چنین سیاستی به نارضایتی عمومی منجر می‌شود. بنابراین شایسته است که تمرکز این ستاد به قاچاق عمده و سازمان یافته معطوف شود.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران، چند نرخی بودن ارز را ام‌الفساد توصیف می‌کند و می‌گوید: واردات و صادرات با ارز ارزان مفسده‌های بسیاری ایجاد می‌کند و اگر ارز تک‌نرخی شود، شاید بسیاری از این مشکلات برطرف شود.
او با ارائه این پیشنهاد که واردات توسط مرزنشینان به کالاهایی که مشابه داخلی ندارد محدود شود، انتقاداتی هم به سامانه جامع تجارت وارد می‌کند و می‌گوید: سامانه جامع تجارت منجر به کاهش تولید شده و با ادامه این روند، توقف تولید طی دو الی سه ماه آینده محتمل خواهد بود که این وضعیت خلاف شعار سال است.
ارسال نظر