اجاره خانه در مسیر رشد قیمت | مستاجران از دولت قطع امید کردند!
بهار امسال متوسط اجاره‌بها در شهرهای کشور ۴۲ درصد نسبت به بهار سال گذشته با رشد مواجه شد که موضوع نگرانی های بسیاری را ایجاد کرده است.
در بهار امسال، میانگین هزینه اجاره در شهرهای کشور نسبت به بهار سال گذشته، ۴۲ درصد افزایش یافت. در سال قبل نیز، هزینه اجاره‌نشینی در کشور با ۳۹ درصد رشد مواجه بود. اگرچه "تورم اجاره مسکن" در آستانه تابستان به نرخ ۴۰ درصدی قرار داشت، اما دولت برای فصل تابستان سقف رشد ۲۵ درصد را برای نرخ رشد در قراردادهای اجاره در نظر گرفته که این موضوع محل سوال است.
فاصله ۱۷ واحد درصدی بین «نرخ بازار» و «نرخ دولت»، یک گسل است که توافقات مالک و مستاجر در فصل جاری را حتما تحت تاثیر قرار می‌دهد.
فارغ از اینکه، سرعت رشد اجاره بهای مسکن در خرداد ماه به شکل خیلی خفیف و در حد نیم واحد درصد نسبت به اردیبهشت کاهش پیدا کرد، در این فصل این پرسش بوجود می‌آید که آیا «باز هم تورم اجاره مسکن کاهش پیدا می‌کند و به کانال ۳۰ یا ۲۰ درصدی می‌آید؟»
بررسی‌های در این باره نشان می‌دهد، موجرها سه رفتار از خود در برابر سقف دولتی بروز می‌دهند.
یکی آن است که موجرها بخاطر آنکه «رقم اجاره‌بهای دریافتی بخش قابل توجهی از هزینه زندگی‌شان را تامین می‌کند»، بعید است زیرمیز بزنند و از اجاره‌داری انصراف دهند.
واکنش دوم اما ممکن است به صورت «معاملات غیررسمی» باشد تا بتوانند نرخ دولتی را دور بزنند.
رواج دریافت کمیسیون غیرقانونی در بازار اجاره
بررسی‌های میدانی و گزارش‌های رسیده به تجارت‌نیوز حاکی از آن است که برخی مشاوران املاک در عوض ارائه فایل‌های مناسب، مبلغی افزون بر کمیسیون قانونی از مستاجران طلب می‌کنند. این در حالی است که پیگیری تجارت‌نیوز از اتحادیه مشاوران املاک حاکی از غیرقانونی بودن این کمیسیون است.
افزایش چشمگیر تورم اجاره‌بها در سال‌های گذشته باعث شده است روند طبیعی این بازار به هم بریزد. همچنین این تورم افزایشی موجب بروز اتفاقاتی شده است که پیش از این به تعداد انگشت‌شماری رخ می‌داد، یا به طور کلی رخ نمی‌داد.
یکی از این اتفاقات درخواست مبلغ غیرمعقول برای کمیسیون از سوی مشاوران املاک است. بررسی‌های میدانی تجارت‌نیوز حاکی از آن است که برخی مشاوران املاک برای ارائه فایل‌های ویژه خود که قیمت مناسبی نسبت به متوسط منطقه دارند، از متقاضیان طلب مبلغی می‌کنند که از کمیسیون آنها بسیار بیشتر است.
متقاضی اجاره آپارتمانی در محله سیدخندان دراین‌باره می‌گوید: «من از خرداد امسال دنبال خانه می‌گردم و تاکنون آپارتمانی با بودجه خود پیدا نکرده‌ام. اکنون که آپارتمانی را بازدید کرده‌ام و کمی به پول من نزدیک‌تر است، مشاور املاک می‌گوید باید ۱۰ میلیون تومان به عنوان کمیسیون به من پرداخت کنید.»
او افزوده است: «مشاور املاک تاکید می‌کند این فایل از گزینه‌های ویژه اوست و اگر بتواند با این قیمت مناسب اجاره بدهد، طلب کمیسیون بیشتری هم دارد. کمیسیون قانونی این خانه ۶ میلیون تومان است که نیمی از آن را من باید بپردازم.»
متقاضی دیگری نیز مشابه همین شرایط را توصیف می‌کند. او می‌گوید: «مشاور املاک می‌خواهد از ما پول زور بگیرد. می‌گوید اگر هوای او را داشته باشیم با مالک حرف می‌زند تا اجاره کمتری درخواست کند. مگر کمیسیون قانونی نیم درصد نیست؟ هیچ‌کس هوای ما مستاجران را ندارد!»
طبق قانون، میزان کمیسیون بنگاه‌های املاک معادل یک درصد از کل مبلغ رهن و اجاره است که نیمی از آن را موجر می‌پردازد و نیم دیگر را مستاجر. داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، تاکید کرده که این فرایند غیرقانونی است. او توضیح داده است هرچند دستمزد فعلی تعیین‌‌شده برای مشاوران املاک پایین است، اما دلیل مناسبی نیست که بر اساس آن، مشاوران کمیسیونی غیرقانونی از موجر و مستاجر طلب کنند.
گفتنی است بازار اجاره از سال ۱۴۰۲ روی دور تند رشد تورم افتاده و چشم‌انداز مثبتی نیز برای آن دیده نمی‌شود.
ارسال نظر