پیش بینی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴
به نظر میرسد بزرگترین تهدید برای رشد اقتصادی ایران در سالهای آینده، وضعیت وخیم سرمایهگذاری در کشور باشد. نظریههای رشد در اقتصاد، سرمایهگذاری را یکی از مهمترین عوامل تولید و رشد اقتصادی میدانند. این در حالی است که سرمایهگذاری در اقتصاد ایران همواره مغفول واقع شده که همین موضوع، در برخی مقاطع زمانی، مثل دهه ۹۰ ، وضعیتی فاجعهبار برای رشد اقتصادی کشور به بار آورد.
محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرده است که ایران با استناد به گزارش بانک جهانی، در رتبه نخست رشد اقتصادی در منطقه قرار دارد. بررسی آخرین گزارش بانک جهانی نشان میدهد که اقتصاد ایران با نرخ رشد پنج درصدی در سال ۲۰۲۳، پس از جیبوتی، بیشترین رشد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را تجربه کرده است.
با وجود این، آنچه فرزین دربارهاش اظهارنظری نکرده پیشبینی بانک جهانی از کاهش رشد اقتصادی ایران در سالهای آینده پیش روست. طوری که رشد اقتصادی ایران در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ بهترتیب ۳.۲ درصد و ۲.۷ درصد پیشبینی شده است.
به نظر میرسد بزرگترین تهدید برای رشد اقتصادی ایران در سالهای آینده، وضعیت وخیم سرمایهگذاری در کشور باشد. نظریههای رشد در اقتصاد، سرمایهگذاری را یکی از مهمترین عوامل تولید و رشد اقتصادی میدانند. این در حالی است که سرمایهگذاری در اقتصاد ایران همواره مغفول واقع شده که همین موضوع، در برخی مقاطع زمانی، مثل دهه ۹۰ ، وضعیتی فاجعهبار برای رشد اقتصادی کشور به بار آورد.
کارشناسان معتقدند با روند سرمایهگذاری کنونی در اقتصاد کشور، نمیتوان انتظار بهبود رشد اقتصادی در سالهای آینده را داشت و این نگرانی وجود دارد که اگر دولت چهاردهم، سیاستهای خود در قابل تحریمها و جذب سرمایه خارجی و داخلی را تغییر ندهد، اقتصاد ایران بار دیگر در تله رکود گرفتار شود.
در نشست خبری سلسله نشستهای خبری مشترک اعضای دولت سیزدهم، محمدرضا فرزین بیان کرد که این نشست فرصتی است تا به تحلیل متغیرهای اقتصادی کشور بپردازیم. او اظهار داشت که متغیر مهمترین رشد اقتصادی است و به دلیل نشان دادن وضعیت کشور در مقایسه با رقبا و کشورهای منطقه، اهمیت دارد. تولید ناخالص داخلی در سالهای ٩٧ و ٩٨ با قیمت ثابت سال ٩٥ کاهشی داشت و در دوران کرونا نیز روند کاهشی داشت. اما در سال ١۴٠٢، نرخ رشد اقتصادی به ۴.۵ درصد رسید، که این نرخ بدون درآمد نفت ٣.۶ درصد بوده است.
وی ادامه داد: در سال ١۴٠٢ رشد اقتصادی با قیمت بازار معادل ۵ درصد بوده که بالاترین نرخ رشد در منطقه از آن ایران بود و این عدد بسیار قابل توجه است. همچنین نرخ رشد اقتصادی بخش انرژی در سالهای ٩٧ و ٩٨ به شدت کاهش داشت اما در سال ١۴٠٢ این بخش به ١۴.٧ درصد رسید. در این مدت تنها بخشی که نرخ رشد مناسبی نداشت کشاورزی بود که بخشی از آن به دلیل شرایط آب و هوایی بودهاست اما در حوزه خدمات که سهم ۵٠ درصدی در GDP را دارد شاهد رشد قابل توجهی بودیم.
رییس کل بانک مرکزی افزود: نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال گذشته به ٧.٢ درصد رسید در حالیکه این عدد در سال ٩٧ بیش از منفی ١۵ درصد بود. همچنین در سال ١۴٠٢ در بخش ساختمان نرخ رشد تشکیل سرمایه ٧.٢ درصد شد در حالی این عدد هم در سال ٩٧ منفی ١١.۶ درصد بودهاست. نرخ رشد در بخش ماشین آلات هم از منفی ٢١ درصد به ٧.٩ درصد رسید و تمام این اعداد نشان میدهد که در آینده نرخ رشد مناسبی خواهیم داشت.
فرزین با بیان اینکه میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در دولت سیزدهم بالاترین رشد را داشت، گفت: میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سه سال گذشته ۴.۵ درصد بوده که از همه دوران از سال ١٣٧۶ به بعد این میانگین بهتر بوده است.
وی همچنین درباره بهبود شاخص نرخ بیکاری اظهار داشت: متغیر نرخ بیکاری از ١٢.٣ درصد در سال ٩٧ به ٨.١ درصد در سال ١۴٠٢ رسیده است که این با افزایش نرخ مشارکت همزمان بوده که نشان میدهد سرمایه گذاریهایی انجام شدهاست و این رشد از محل افزایش سرمایهگذاری بودهاست.
فرزین با اشاره به کاهش نرخ تورم و بهبود متغییر ضریب جینی گفت: هر چند از محل یارانه ٣٠٠ و ۴٠٠ هزار تومانی تورم حاصل شد اما قدرت خرید مردم را افزایش داد و شاخص ضریب جینی هم بهتر شد.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه وعده ما کاهش نرخ رشد نقدینگی بوده که این عدد را از ۴٠ درصد ابتدای دولت به ٢۴.١ درصد رساندیم، تاکید کرد: سال گذشته عدهای گفتند که پایه پولی افزایش پیدا میکند اما اعلام کردیم که این وضعیت ناشی از محل افزایش سپرده قانونی است که نیم درصد افزایش پیدا کرده و نه اضافه برداشتها؛ دیدیم که اعداد برگشتند و امسال هم نرخ رشد نقدینگی را به ٢٣ درصد کاهش میدهیم .
وی ا دامه داد: همچنین در این مدت سه سال گذشته نرخ تورم ۴۶.٣ درصد به کمتر از ٣٧ درصد رسید که البته آمار مرکز آمار نشان داد که نرخ تورم در خرداد ماه به ٣۶ درصد کاهش پیدا کردهاست. همچنین در این مدت تورم سالیانه تا ١۶ درصد و نقطه به نقطه تا ١٩.٩ درصد کاهش پیدا کرده است و نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه گذشته ٣۴ درصد شد که وعده دادهایم نرخ تورم را به کانال ٢٠ درصد برسانیم.
ارسال نظر