|

شرط بازگشت رونق به بورس از نگاه مجلس

رحیم زارع، نماینده مجلس دوازدهم، اعلام کرد که تقویت بازار سرمایه در دستور کار مجلس قرار دارد. او افزود که مجلس دوازدهم در تلاش است تا قوانین جامع و کاملی را برای بهبود شرایط اقتصادی و خروج از بحران در بازارهای مالی، از جمله بازار سرمایه، تهیه و تدوین کند.

اقتصاد شرط بازگشت رونق به بورس از نگاه مجلس

رحیم زارع، با تاکید بر این که تقویت بازار سرمایه در دستور کار دولت و مجلس است گفت: تلاش ما این است که با حمایت از صنایع مهم بورسی، چالش‌های پیش روی این شرکت‌ ها را به حداقل برسانیم.

بازار سرمایه، پیشانی مقابله با تحریم‌ها

وی با بیان این که افراد ریسک‌ پذیر با دید بلند مدت از جمله سرمایه‌ گذاران موفقی بودند که طی سال‌ های گذشته در بازار سهام توانستند سودهای خوبی کسب کنند، گفت: اتفاقاتی که در سال ۹۹ برای سهامداران افتاد نتیجه رفتارهای هیجانی افراد و تصمیمات خلق‌ الساعه دولت در آن زمان بود که باعث شد بسیاری از افراد و سهامداران با ضرر و زیان مواجه شوند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در آن زمان اعتماد مردم نسبت به بورس کمرنگ شد، افزود: با توجه به اینکه بازار سهام در زمان تحریم پیشانی مقابله با تحریم‌ ها بوده و نماد خوبی برای اقتصاد به شمار می‌ آید، انتظار می‌ رود با کاهش مداخله‌ دولت، بسترهای لازم برای رشد این بازار فراهم شود.

نقش مهم صندوق‌های سرمایه‌گذاری

زارع با اشاره به نقش صندوق‌ های سرمایه‌گذاری در جذب نقدینگی عنوان کرد: در حال حاضر صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری موجود در بازار سرمایه به دلیل رکن اصلی تامین مالی شرکت‌ ها به یکی از اجزای مهم اقتصاد تبدیل شده‌اند که به نظر می‌ رسد با حمایت از آنها، می‌ توان شاهد جذب حجم زیادی از نقدینگی‌ ها به بازار سرمایه بود.

نماینده مردم شریف آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان در مجلس در ادامه با تاکید بر این که مداخله دولت در بازار سهام باید به حداقل برسد، اظهار داشت: مجلس دوازدهم درصدد است برخی از قوانین را برای رونق بازار سرمایه تسهیل‌تر کند و قوانین جامع و کاملی را در جهت بهبود شرایط اقتصادی و خروج از بحران در بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه تهیه و تدوین کند.

تامین سرمایه شرکت‌های دولتی از مسیر بازار سرمایه

این نماینده مجلس دوازدهم دربخش دیگری از صحبت‌ هایش با اشاره به وضعیت شرکت‌ های زیان‌ده تصریح کرد: در حوزه سرمایه‌ گذاری مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی، تکلیف شرکت‌های زیان‌ده باید در اصلاح ساختار بودجه مشخص شود و با واگذاری به بخش خصوصی به مرحله سودآوری دست یابند.

زارع با بیان این که در لایحه بودجه ۱۴۰۳، بندهای مختلفی چون سرمایه‌ گذاری و معافیت‌ های مالیاتی به منظور حمایت از بازار سهام مورد بررسی و تصویب قرار گرفته، گفت: تامین سرمایه شرکت‌ های دولتی از مسیر بازار سرمایه از جمله مواردی است که در لایحه بودجه به آن اشاره شده و باعث رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال می‌شود. در احکام برنامه هفتم توسعه نیز طبق جداول تهیه شده به حمایت از بازار سرمایه تاکید بسیار شده چرا که این بازار در شرایط تحریمی می‌ تواند بسیار سرآمد باشد.

افزایش حاشیه سود سهامداران

نماینده مردم شریف آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان در مجلس در پایان، سیاست‌های انقباضی را به ضرر شرکت‌ ها دانست و افزود: می‌ توان با اعمال برخی از سیاست‌ ها، منابع را هدفمند و مسیر جذب سرمایه‌ گذاری‌ ها را به منظور رونق بورس و برای مقابله با تحریم‌ ها هموارتر کرد.

منبع: سنانیوز
کدخبر: 329914

ارسال نظر

 

آخرین اخبار