|
کدخبر: 330069

اقساط وام مسکن ملی کاهشی شد

لرستان استاندار لرستان از دو مرحله‌ای کردن اقساط وام نهضت ملی مسکن سخن گفت و اظهار کرد: مبلغ اقساط در مرحله اول از ۱۲ میلیون و هشتصد هزار تومان به ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان کاهشی شد.

اقتصاد اقساط وام مسکن ملی کاهشی شد

در بازدید از سایت مسکن فاز ۲ کمالوند، ابوطالب شفقت به سفر وزیر راه و شهرسازی به استان و افتتاح ۳ هزار و ۱۹۱ واحد در قالب نهضت ملی مسکن اشاره کرد. او اعلام کرد که ۶۷۵ واحد ملی مسکن در خرم‌آباد به بهره‌برداری رسیده است. هنگام تحویل واحدها، مردم مشکلاتی از جمله قیمت نهایی پروژه، ارزش افزوده، نحوه پرداخت اقساط و برخی کارهای نیمه‌تمام را مطرح کردند.

وی افزود: کمیسیونی با حضور نماینده وزارت راه و شهرسازی برگزار شد و پس از بررسی‌های لازم با همراهی و همکاری پیمانکار پروژه از محل دریافتی و ارزش افزوده وی مبلغی تخفیف داده شد تا آورده مردم کاهش پیدا کند.

استاندار لرستان تصریح کرد: در این کمیسیون مصوب شد تا بانک اقساط را دو مرحله‌ای به‌صورت پلکانی و مبلغ آن را از ۱۲میلیون و هشتصد هزار تومان به ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان کمتر کند.

وی خاطرنشان کرد: قسمتی از آماده‌سازی واحدها مشکل داشت که در حین فرایند تحویل‌گیری متقاضیان پیمانکار پروژه نواقص را رفع و کامل خواهد کرد.

شفقت با اشاره به قرار قول ۱۰ روزه به منظور آماده شدن و رفع مشکلات واگذاری پروژه‌ مسکن ملی که در سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد، گفت: مردم شریف خرم‌آباد می‌توانند پس از طی کردن فرایند واگذاری واحدهای خود را تحویل و تا قبل از فصل مهر و بازگشایی مدارس مستقر شوند.

ساخت-نهضت-ملی

پیگیر موضوع مسکن ملی خرم‌دره هستیم

زنجان دادستان خرم‌دره گفت: مکاتباتی در راستای موضوع مسکن ملی ۴۵۰ واحدی خرم‌دره انجام شده و اگر کوتاهی یا قصوری که مشمول دستورالعمل ترک فعل باشد در این زمینه صورت گرفته باشد حتماً اعلام جرم خواهیم کرد.

زین‌العابدین صالحی امروز (پنج‌شنبه ۳۱ خرداد ماه) در نشست خبری با خبرنگاران شهرستان خرم‌دره، با بیان اینکه در راستای سیاست‌های دستگاه قضایی چارچوب‌های تعیین شده در دادگستری خرم‌دره نیز اجرا می‌شود، تصریح کرد: مجموعه دادگستری خرم‌دره در همان مسیری که تعیین شده است، حرکت می‌کند.

وی با بیان اینکه از نکات قابل توجه این است که در مجموعه دادسرای عمومی و انقلاب خرم دره هیچ پرونده معوق و مسنی وجود ندارد، اظهار کرد: اطاله دادرسی یکی از مواردی است که در جریان رسیدگی به پرونده‌ها ممکن است ارباب رجوع را اذیت کند که با تعامل خوبی که بین واحدهای دادگستری مجموعه شهرستان وجود دارد تلاش شده از میانگین و استانداردهایی که برای کل کشور در این زمینه وجود دارد بهتر باشیم‌.

دادستان خرم‌دره در ادامه گریزی به مسئله تکریم ارباب رجوع زده و با بیان اینکه این موضوع همواره مورد تاکید در مجموعه دادگستری خرم‌دره بوده است، عنوان کرد: با توجه به حساسیت ویژه‌ای که نسبت به این موضوع وجود دارد دفاتر خدمات قضایی فعال در شهرستان به صورت دوره‌ای و ماهیانه بازدید می‌شود که در این بازدیدها اجرای صحیح قانون و رعایت صحیح بخش‌نامه‌های ابلاغی حتما مد نظر مجموعه دادگستری است.

ساخت-مسکن

او با بیان اینکه در جلساتی که با دستگاه‌های امنیتی و انتظامی داریم آنچه که مورد تاکید دادستانی قرار دارد رعایت امنیت مردم است، بیان کرد: در همین راستا برخورد با اراذل و اوباش همواره در دستور کار بوده و به عنوان خط قرمز دادستانی بر این موضوع تاکید شده است که افرادی که امنیت روانی و فیزیکی جامعه را به خطر بیندازند هیچ گونه مسامحه‌ای با آنها وجود ندارد و به شدت با این قبیل افراد برخورد می‌شود.

صالحی با اشاره به ظرفیت شوراهای حل اختلاف شهرستان متذکر شد: خوشبختانه آمار صلح و سازش در بین مردم شهرستان خرم‌دره که به دیار خیرین در استان زنجان معروف است قابل توجه بوده که از این حیث نیز واحد شورای حل اختلاف علاوه بر پرونده‌های حقوقی و خانواده در مباحث کیفری نیز به صورت ویژه فعال است.

دادستان خرم‌دره در ادامه با اشاره به موضوع حساس انتخابات، تصریح کرد: جلسات متعددی در این راستا برگزار شده و پیگیر مباحث انتخابات در حوزه قضایی هستیم که در همین راستا تعامل با قوه مجریه و فرمانداری به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.

وی توضیح داد: تذکرات لازم در راستای ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴ که تاکید دارد هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری که ممکن است از طرف ادارات صورت گیرد و یا استفاده از وسایل و امکانات وزارتخانه‌ها ادارات شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند در شهرستان داده شده و این موضوع به صورت جد در شهرستان دنبال می‌شود اگر در این خصوص تخلفی باشد بدون هیچ اغماض و مسامحه‌ای برخورد می‌شود.

صالحی با تاکید بر اینکه هر چقدر آگاهی عمومی جامعه بیشتر باشد ورودی پرونده‌های ما در مجموعه دادگستری کمتر خواهد شد، ادامه داد: برای ارائه آموزش‌های حقوقی به شهروندان از ظرفیت میزهای خدمتی که در نماز جمعه برگزار می‌شود و همچنین مساجد استفاده می‌شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره پروژه ۴۵۰ واحدی مسکن ملی در خرم‌دره تاکید کرد، مکاتباتی در این راستا با دادستان مرکز استان، اداره‌ راه و شهرسازی و بنیاد مسکن شهرستان خرمدره انجام شده که اگر تخلف، کوتاهی یا قصوری که مشمول دستورالعمل ترک فعل باشد در این زمینه صورت گرفته باشد حتماً اعلام جرم خواهیم کرد و پیگیر موضوع تا رسیدن به نتیجه هستیم.

ارسال نظر

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها