اختصاصی گسترش نیوز؛
هشدار به دولت بعدی ایران | دست از سر نظام بانکی بردارید
در سیستم بانکی ایران بسیاری از بانک ها با کسری نقدینگی و ناترازی های مالی گسترده مواجه هستند که بسیاری از کارشناسان معتقدند ریشه این مشکلات در سیاست های دولتی و تصمیمات غیرکارشناسانه دارد.
در آستانه دومین مرحله انتخابات ریاست جمهوری، مسئله اقتصاد همچنان در اولویت برنامه های دو نامزد نهایی است.وضعیت فعلی شبکه بانکی و نظام بانکداری کشور باید به عنوان اولویت اصلی رئیس جمهور آینده ایران مورد توجه قرار گیرد.نظام بانکی یک کشور می‌تواند نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، توزیع بهینه منابع و انتقال پس‌اندازها به سرمایه‌گذاری ایفا کند. در عین حال، نقایص و چالش‌های موجود در نظام بانکی می‌تواند بر ثبات اقتصادی و توسعه پایدار تأثیر منفی داشته باشد.
در سیستم بانکی ایران بسیاری از بانک ها با کسری نقدینگی و ناترازی های مالی گسترده مواجه هستند که بسیاری از کارشناسان معتقدند ریشه این مشکلات در سیاست های دولتی و تصمیمات غیرکارشناسانه دارد.
بانک‌ها باید از بنگاهداری خارج شوند
مسعود پزشکیان، علت ناترازی بانک های کشور را دخالت دولت ها می‌داند. در ادامه اعلام کرد که اصلاح نظام بانکی از دیدگاه او، خروج از بنگاهداری بانک هاست. پزشکیان معتقد است باید بر وام های کلانی که توسط بانک ها اعطا می‌شود، نظارت کرد. این کاندیدا در ادامه نقطه نظرات خود اضافه کرد: «بانک ها باید قاعده‌گذاری کنند نه قیمت‌گذاری؛ الان بانک ها برای خدمات بانکی قیمت گذاری می‌کنند. تامین مالی دولت از بانک ها نیز باید ممنوع شود.»
بانک‌ها باید تخصصی شوند
سعید جلیلی درخصوص رابطه دولت با بانک مرکزی معتقد به نظارت است. به این معنی که دولت باید بر بانک مرکزی نظارت داشته باشد تا وظایفی که برای آن تعیین شده را به درستی انجام دهد. از طرف دیگر به تورمی که با اضافه برداشت و خلق پول بانک ها اتفاق می‌افتد اشاره کرد و در همین مورد گفت: «فقط یکی از بانک های خصوصی حدود ۶.۷ درصد تورم را ایجاد کرد. اگر بانک خصوصی خلق سرمایه کند و تورم را افزایش دهد باید حتما بررسی شود.» جلیلی به تخصصی شدن بانک ها نیز معتقد است و به گفته وی باید مشخص شود وظیفه هر بانک در چه حوزه‌ای است.
سعید جلیلی در قسمتی از حرفهای خود گفته بود: «تسهیلاتی که بانک ها در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند کجا و در چه جهتی می‌رود؟ چرا ۵۰ درصد از مردم هیچ تسهیلاتی نگرفته اند و بقیه بخش عمده‌ای از آن را در اختیار دارند؟»
در این همین راستا خبرنگار گسترش نیوز گفتگویی با کامران ندری اقتصاددان و استاد دانشگاه داشت که در ادامه مشروح آن را می خوانید.
دولت باید دست از سر نظام بانکی بردارد
کامران ندری درباره اولویت های دولت چهاردهم در نظام بانکی گفت: مهم ترین اولویت دولت آینده در حوزه بانکی باید کنترل و مهار تورم باشد. اصلی ترین چالش کشور در این زمینه کسری بودجه دولت است.
وی افزود: در وهله نخست، دولت باید به مداخلات خود در امور نظام بانکی که به آن لطمه زیادی وارد می‌کند، پایان دهد. تنها در این صورت است که بانک ها می‌توانند به صورت مستقل تصمیم گیری کنند.
این اقتصاددان در ارتباط با ناترازی بانک های کشور و ادغام آنها افزود:دولت آینده باید از دخالت در امور نظام بانکی کشور بپرهیزد، تا آنها بتوانند مسیر خود را پیدا کنند. همین ناترازی‌ها در نظام بانکی نتیجه مداخله‌های بی‌جای دولت است.دولت و مجلس نه تنها در بانک‌های دولتی بلکه در بانک‌های خصوصی هم دخالت می‌کنند. به طور کلی می‌توان گفت که کل نهادهای حاکمیتی، وظایف خود را به شبکه بانکی تحمیل می‌کنند. آنها نرخ ها و قیمت ها را به بانک‌ها اعلام می نمایند و حتی مدیران بانکی را با اعمال نفوذ انتخاب می‌کنند.
ندری ادامه داد: دولت باید تمامی قوانین تکلیفی را حذف کند. در صورت انجام این اقدام، به احتمال فراوان وضعیت بانک‌ها بهبود خواهد یافت. در این شرایط، دیگر نیازی به ادغام بانک‌ها یا اقدامات مشابه نخواهد بود.
وی گفت: بنابراین، دولت چهاردهم باید زمینه‌سازی کند تا بانک‌ها بتوانند در یک فضای حرفهای و عاری از رانت و امتیازگیری فعالیت نمایند. این اقدام باعث می‌شود مشخص شود کدام بانک می‌تواند در این شرایط، کارآمدتر عمل کند.
استاد دانشگاه امام صادق اظهار کرد: دولت آینده باید در اقدام بعدی، یک چارچوب قانونی برای انحلال بانک‌های فاقد توانایی کار در فضای رقابتی فراهم کند. این اقدام باید به گونه‌ای صورت گیرد که ذی‌نفعان آن بانک‌ها کمترین آسیب و ضرر را متحمل شوند.
کامران ندری در پایان خاطرنشان کرد: دولت‌های خارجی که توانستند موفق عمل کنند، آن‌هایی بودند که توانستند زمینه فعالیت آزادانه و رقابتی را در اقتصاد کشورشان فراهم سازند. آنها این کار را بدون آنکه به صورت دستوری و سفارشی به یک بنگاه اقتصادی فشار بیاورند تا اقدامی کند، انجام دادند. وظیفه دولت در ایران نیز باید همین باشد. آنها باید زمینه فعالیت آزادانه بانک‌ها و سایر کارگزاران اقتصادی را فراهم کنند.
ارسال نظر