فصلی تازه در اقتصاد ایران | دولت چهاردهم کشور را از نو می سازد؟
دولت چهاردهم آغازی برای بهبود اقتصاد ایران در بلندمدت است/ انضباط مالی، روابط بین‌المللی و شایسته‌سالاری ستون‌های هر دولت هستند
به نظر می‌رسد در دولت مسعود پزشکیان، تخصص‌محوری جایگزین وفادارمحوری در اقتصاد ایران خواهد شد. با پایان دور دوم چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، مسعود پزشکیان با پیشی گرفتن از رقیب خود، سعید جلیلی، به عنوان رئیس‌جمهوری ایران انتخاب شد. با وجود این، همان‌طور که پزشکیان در نخستین توییت خود پس از انتخابات نوشت، این تازه آغاز مسیر است و حالا مردم و صاحب‌نظران، منتظر تصمیمات اقتصادی و عمل به وعده‌های پزشکیان هستند.
در این شرایط، پرسش مهم این است که اقتصاد ایران پس از انتخاب مسعود پزشکیان به کدام سو خواهد رفت؟ آیا تخصص‌محوری واقعاً جایگزین وفادارمحوری خواهد شد و این امر چه تأثیری بر اقتصاد کشور خواهد داشت؟
تخصص‌محوری جایگزین وفادارمحوری می‌شود؟
دل‌انگیزان در ابتدا به اهمیت حضور یک فرد درست در ساختمان پاستور پرداخت و توضیح داد: «انتخاب یک شخص منظم و معتقد به قانون، شایسته‌سالاری و تخصص‌محور بودن کارها و کسی که نظم مالی و بودجه‌ای را رعایت کند، می‌تواند نسبت به کسی که این موارد را رعایت نمی‌کند، بسیار موفق‌تر باشد.»
او ادامه داد: «با وجود اینکه مسعود پزشکیان هنوز کار خود را به عنوان رئیس‌جمهوری آغاز نکرده اما بر اساس مصاحبه‌ها، مناظره‌ها و شناختی که از او وجود دارد، می‌توان گفت به نظر می‌آید تغییری در انتخاب مدیران تراز اول کشور صورت گیرد و تخصص‌محوری جایگزین وفادارمحوری شود.»
کاهش انتظارات تورمی در اقتصاد ایران
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «انتظار می‌رود در دولت پزشکیان، انضباط پولی و مالی تا حدودی دقیق‌تر رخ دهد. به علاوه، به نظر می‌رسد در این دولت، تلاش‌های جدی‌تری برای بهبود روابط بین‌الملل، کاهش تحریم‌ها و پیدا کردن راه‌هایی برای ایجاد ارتباطات تجاری و دیپلماتیک صورت بگیرد.»
او اضافه کرد: «مجموعه این موارد، نوید یک فضای امیدبخش در اقتصاد ایران را می‌دهد و همین موضوع یعنی کاهش انتظارات تورمی می‌تواند در همین روزها، سبب کاهش قیمت ارز حتی با مقادیر اندک شود. اگرچه این روند دائمی نخواهد بود، اما می‌تواند آغازی برای بهبود کلی وضعیت اقتصادی در بلندمدت باشد.»
انضباط مالی، روابط بین‌المللی و شایسته‌سالاری؛ ستون‌های هر دولت
برخی از کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی اقتصاد ایران محدودیت‌های سیاسی بسیاری وجود دارد که دست دولت را در بهبود وضعیت اقتصادی کشور می‌بندد. دل‌انگیزان درباره این ادعا توضیح داد: «اقتصاد ایران پر از محدودیت‌های سیاسی است اما این محدودیت‌ها به شکلی نیستند که نتوان با وجود آنها کار کرد. برای مثال در دولت خاتمی در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ شرایط در قیمت نفت بسیار وخیم بود و ایران نفت خود را با قیمت هشت تا ۱۰ دلار می‌فروخت. افزون بر آن، بدهی‌های ارزی پس از دوران سازندگی بسیار بالا رفته بود. به عبارت دیگر، ایران در گذشته هم این شرایط وخیم را تجربه کرده است اما راهکارهایی وجود دارد که دولت در همین شرایط بتواند در مسیر درست حرکت کند.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «مساله اصلی این است که دولت بتواند نظم و انضباط برقرار و بر اساس آن کار کند. اولویت‌ها و ستون‌های اصلی هر دولت، انضباط مالی، روابط بین‌المللی و شایسته‌سالاری هستند. اگر این سه مورد به طور همزمان برقرار باشند، بخش عمده مشکلات برطرف می‌شوند و حداقل ادعای پزشکیان این بوده که این موارد را رعایت می‌کند.»
ارسال نظر