رشد ۵ درصدی اقتصاد ایران در ۱۴۰۲ | رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به رشد ۵ درصدی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ گفت: بخش واقعی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ بر اساس قیمت پایه رشد ۴.۵ درصدی و به قیمت بازار رشد ۵ درصدی را تجربه کرده است؛ البته رشد اقتصادی به قیمت بازار گزارش جامعتری از رشد فعالیتهای بخشهای مختلف ارائه میکند. رشد اقتصادی به قیمت پایه بدون نفت به ۳.۶ درصد رسیده است که پس از یک دوره رشد پایین نشان از موفقیت دولت در اجرای برنامههای اقتصادی دارد. متوسط رشد تولید ناخالص داخلی طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ معادل ۰.۵ درصد بوده است.
![رشد ۵ درصدی اقتصاد ایران در ۱۴۰۲ | رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد](https://cdn.gostaresh.news/thumbnail/kNVlR8UKzxrq/wPkmNCj1V44q6tR2EOJTeoBbO6sGPeQ7QSI4m16qvTZND-VwKp-3aAOad4QL_mlecWJThwm9SWTO1e0RVIQEcTKOIuxqnXgWVLPaTM22YcCNCVvKX9cTd5-WJuyTV3Z4V6BMQR8T-nfsv9pue1duJOmffWzr4ckl/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88.jpg)
بیست و چهارمین جلسه سالانه مجمع عمومی بانک مرکزی با حضور محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری، خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه، اوجی وزیر نفت، علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت و موحدی آزاد دادستان کل کشور صبح امروز در محل ساختمان بانک مرکزی برگزار شد.
محمدرضا فرزین در این اجلاس گفت: اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ رشد ۵ درصدی بر اساس قیمتهای بازار را تجربه کرد در حالی که نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی و رشد پول با روندی نزولی به روندهای بلندمدت بازگشته است و تورم مصرف کننده و تولیدکننده نیز با تداوم روند کاهشی کنترل شده است. همچنین بر اساس اطلاعات مقدماتی بانک مرکزی ضریب جینی در سال ۱۴۰۲ با رقم ۰.۳۶۱۴ به کمترین میزان حداقل در طی یک دهه اخیر رسیده است. مدیریت بازار ارز نیز به گونهای انجام شده که کمترین میزان ضریب تغییرات در سالهای اخیر در حوزه نوسانات بازار ارز در سال گذشته ثبت شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به رشد ۵ درصدی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ گفت: بخش واقعی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ بر اساس قیمت پایه رشد ۴.۵ درصدی و به قیمت بازار رشد ۵ درصدی را تجربه کرده است؛ البته رشد اقتصادی به قیمت بازار گزارش جامعتری از رشد فعالیتهای بخشهای مختلف ارائه میکند. رشد اقتصادی به قیمت پایه بدون نفت به ۳.۶ درصد رسیده است که پس از یک دوره رشد پایین نشان از موفقیت دولت در اجرای برنامههای اقتصادی دارد. متوسط رشد تولید ناخالص داخلی طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ معادل ۰.۵ درصد بوده است.
فرزین افزود: در سال ۱۴۰۲ بخش نفت رشد ۱۴.۷ درصدی، گروه صنایع و معاون رشد ۴.۵ درصدی، گروه خدمات رشد ۳.۸ درصدی و بخش کشاورزی رشد ۰.۲ درصدی را به ثبت رسانده است.
فرزین تصریح کرد: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال گذشته ۷.۲ درصد رشد داشته است. همچنین مصرف نهایی بخش خصوصی ۴.۱ درصد رشد در سال گذشته را به ثبت رسانده است که نشان میدهد وضعیت مصرف کالاها و خدمات مصرفی آحاد جامعه در وضعیت مناسبی قرار دارد. همچنین تولید ناخالص داخلی بخش ماشین آلات بر حسب اقلام هزینه نهایی ۷.۹ درصد و بخش ساختمان ۷.۱ درصد در سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. این آمار به خوبی بیانگر سرمایه گذاری مناسب در کشور است و بنابراین آمار رشد اقتصادی همچنان مثبت و پایدار باقی خواهد ماند.
فرزین سرمایه گذاری در بخش مسکن در سال ۱۴۰۲ را نیز امیدوارکننده برشمرد و گفت: سرمایه گذاری بخش خصوصی برحسب قیمت واقعی در کل مناطق شهری در سال گذشته ۷.۸ درصد رشد داشته است و در ساختمانهای جدید برحسب قیمتهای واقعی و در مقایسه با سال ۱۴۰۱ معادل ۱۷.۱ درصد رشد نشان میدهد و امیدواریم این روند به بهبود وضعیت مسکن در کشور کمک کند.
وی با اشاره به تعدیل انتظارات تورمی در حوزه مسکن نیز اشاره کرد و گفت: در خرداد ماه ۱۴۰۳ با وجود افزایش ۱۴.۱ درصدی حجم معاملات در شهر تهران نسبت به مقطع مشابه سال گذشته اما قیمت هر واحد مسکونی در شهر تهران در این بازه زمانی معادل ۹.۷ درصد رشد داشته است این در حالی است که قیمت مسکن در شهر تهران در خرداد ۱۴۰۲ در مقایسه با خرداد ۱۴۰۱ به میزان ۹۸.۷ درصد افزایش یافته بود. این واقعیت اقتصادی نشانگر تعدیل انتظارات تورمی برای افزایش قیمت مسکن است و با تثبیت و ادامه این روند معاملات مسکن نیز به زودی شاهد رونق بیشتری خواهد بود.
فرزین نرخ بیکاری را نیز در سال گذشته ۸.۱ درصد اعلام کرد و گفت: این نرخ در بهار سال ۱۴۰۳ معادل ۷.۷ درصد بوده است که این آمار کمترین میزان نرخ بیکاری طی سالهای اخیر بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی کاهش ضریب جینی را به عنوان یکی از موفقیتهای دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی برشمرد و گفت: ضریب جینی ۰.۳۶۱۴ یکی از پایینترین ضریب جینی های اقتصاد کشور حداقل در طول یک دهه اخیر بوده است که این تحول مثبت در نتیجه اجرای طرح مردمی سازی یارانه و افزایش یارانه هر فرد در دهکهای مختلف درآمدی متعاقب حدف ارز ترجیحی برخی از کالاهای اساسی در ابتدای سال ۱۴۰۱، اجرای موفق سیاست تثبیت اقتصادی و مهار رشد بالای قیمتها، تأمین ارزاق اساسی معیشتی مردم با اجرای گسترده طرح کالا برگ الکترونیک خانوار و سایر سیاستهای حمایتی دولت از دهکهای پایین درآمدی محقق شده است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین از کاهش انتظارات تورمی جامعه بر اساس تحولات رشد پول خبر داد و گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در بین کلهای پولی دارای بالاترین همبستگی با انتظارات تورمی است و این شاخص با کاهش ۴۷.۷ درصدی از ۶۵.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ و از این منظر به کمتر از میانگین بلندمدت رسید.
فرزین کنترل متغیرهای پولی را کلید کنترل تورم برشمرد و گفت: با مجموعه اقدامات انجام شده در حوزه کنترل رشد نقدینگی، پایه پولی و رشد پول شاهد کاهش ۲۶.۴ واحد درصدی، تورم نقطه به نقطه و کاهش ۱۳.۶ واحد درصدی تورم سالانه شاخص بهای مصرف کننده در سال ۱۴۰۲ بودیم و این روند با توجه به اعداد پایینتر تورم نقطه به نقطه در مقایسه با تورم سالانه در سال جاری، علی القاعده میتوان کاملاً انتظار کاهش بیشتر تورم سالانه مصرف کننده در ماههای پیش رو سال جاری را داشت.
رئیس کل بانک مرکزی در تحلیل روند نرخ تورم تولیدکننده نیز گفت: روند کاهشی تورم سالانه شاخص بهای تولیدکننده از ۶۰.۹ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۰ به ۲۹.۷ درصد در خردادماه سال ۱۴۰۳ گویای آن است که فشار افزایش قیمتهای ناشی از فشار هزینه تولید و سهم آن در افزایش شاخص قیمت مصرف کننده، به واسطه سیاستهای حمایتی بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز از طریق تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی و توسعه فعالیت مرکز مبادله ارز تعدیل شده است.
وی افزود: تأمین نیازهای واقعی ارزی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه گذاری در دستور کار بانک مرکزی بوده است و بر این اساس بیش از ۸۵ درصد ارزش واردات گمرکی کشور شامل مواد اولیه، کالاهای سرمایهای و واسطهای است که این موضوع نقش مهمی در کاهش تورم تولید کننده داشته است.
فرزین با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز گفت: راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا با هدف تعمیق بازار رسمی ارز، تفکیک نرخ حواله و اسکناس و هدایت نرخهای رسمی به سطوح تعادلی، تقویت عرضه ارز و افزایش کیفیت داراییهای خارجی بانک مرکزی از طریق دیپلماسی فعال پولی و بانکی از مهمترین اقدامات ما در این حوزه بوده است که از این طریق علامت دهی به فعالان و مرجعیت به بانک مرکزی بازگشته است.
وی افزود: در نتیجه اقدامات حوزه ارزی علی رغم بحرانهای امنیتی و نظامی در منطقه در سال گذشته ضریب تغییرات بازار ارز در بازار ارز ۵.۸ درصد، در اسکناس مرکز مبادله ۱.۹ درصد و در حواله مرکز مبادله ۲.۴ درصد بوده است که تفاوت کاملاً معنادار و محسوسی با سالهای پیش دارد و نشان از موفقیت بانک مرکزی در اجرای سیاست تثبیت دارد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تأمین ۶۸ میلیارد دلاری ارز در سال گذشته گفت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۸ میلیارد و ۳۲۹ میلیون دلار و در سال جاری ۱۹ میلیارد و ۷۹۴ میلیون تا ۲۳ تیرماه ارز مورد نیاز کشور را تأمین کرده است. این تخصیص و تأمین ارز با هماهنگی وزارتخانهها و سازمانهای مربوطه در کمترین زمان ممکن انجام شده است و باعث شد فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری نسبت به فعالیت تجاری و بازرگانی خود اقدام کنند.
فرزین با اشاره به روند افزایشی ذخایر ارزی کشور گفت: با دیپلماسی پولی و بانکی و افزایش وصول درآمدهای نفتی و گازی کشور هم کمیت و هم کیفیت داراییهای ارزی کشور افزایش یافته است و برخلاف انتقادات و گزارههای خبری نادرست، بانک مرکزی هرگز از داراییهای ارزی کشور و ارزپاشی برای مدیریت بازار ارز از جمله در مقطع کنونی استفاده نکرده است.
وی مدیریت بازار ارز از طریق افزایش وصول درآمدهای نفت و گاز، تأمین ارز موردنیاز واردات، گسترش تأمین مالی ارزی و مدیریت ذخایر بین المللی کشور را برنامههای ارزی بانک مرکزی برشمرد و افزود: این مهم با کنترل و کاهش نوسانات نرخ ارز، افزایش درصد بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور به بیش از ۸۵ درصد، افزایش تأمین ارز به تخصیص ارز از ۷۴ درصد در سال ۱۴۰۴ به ۸۵ درصد در سال ۱۴۰۲ و کاهش مدت انتظار برای تخصیص و تأمین و کنترل ثبت سفارشها با بودجه ریزی ارزی عملیاتی شده است.
ارسال نظر