نماینده مجلس: تعیین قیمت برای اجاره بها فسادزا است | مسکن مهر و مسکن ملی باید تکمیل شوند

دولت سیزدهم از همان ابتدای کار خود در سال ۱۴۰۰، برنامه های ویژه‌ای برای حوزه مسکن در نظر داشت. ساخت یک میلیون واحد مسکونی، یکی از طرح های مهم دولت شهید رئیسی به شمار می رود که در نهایت محقق نشد.

مهم ترین اقدامات دولت سیزدهم در این حوزه  را می توان در ۵ قسمت اصلی طبقه بندی کرد که ساماندهی و افزایش عرضه در بازار زمین و مسکن، ساخت بیش از ۷۲۰ هزار مسکن در چارچوب انبوه‌سازی نوسازی بیش از ۲۸۳ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده، تکمیل بیش از ۱۳۲ هزار واحد مسکن مهر و معرفی خانه‌های خالی به سازمان مالیاتی، از جمله این بخش ها به حساب می آیند.

نهضت ملی مسکن نیز یکی از طرح های مهم دولت سیزدهم است که علی رغم پیش بینی های دولتمردان، به نتیجه دلخواه نزدیک نشد و متقاضیان نسبت به تحویل واحدهای خود گلایه مند هستند. طبعا هر گونه تاخیر در تحویل خانه ها می تواند هم برای دولت و هم برای مردم هزینه ساز باشد. یکی از بحث های مهمی که این روزها مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد، موضوع ادامه سیاست های مسکنی دولت شهید رئیسی در دولت جدید است.

گسترش نیوز در این راستا گفت و گویی با علی کشوری، نماینده مجلس شورای اسلامی انجام داده است که در ادامه می خوانید.

گام های اولیه به خوبی برداشته شد

علی کشوری، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اولویت های اصلی دولت چهاردهم در حوزه مسکن بیان کرد: در ابتدا به آقای مسعود پزشکیان به خاطر جلب رضایت مردم و پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری تبریک می‌گویم و برای او آرزوی موفقیت می‌کنم. دولت شهید رئیسی در حوزه مسکن اقدامات بسیار خوبی را انجام داد و در راستای بهبودی وضعیت بازار، گام های محکمی برداشت.

او ادامه داد: دولت سیزدهم در ابتدای راه خود برای ساماندهی حوزه مسکن و رفع چالش های دیرینه، نقشه راه روشنی داشت و در این مسیر برنامه های خوب و مدونی نیز ارائه کرد که مورد تایید صاحب نظران و متخصصان این حوزه قرار گرفت. یکی از این نوع اقدامات و برنامه ها به پروژه نهضت ملی مسکن مربوط می شود؛ یک طرح بزرگ مسکنی برای کمک به خانه دار شدن اقشار کم درآمد جامعه که استقبال خوبی نیز از آن صورت گرفت.

کشوری خاطرنشان کرد: بسیاری از اشخاص مُحق در این طرح، اقدام به ثبت نام کردند و پرونده های آن ها نیز مورد پیگیری قرار گرفت تا دولت در مراحل بعدی کارهای لازم را ترتیب دهد. وزارت راه و شهرسازی تا این مرحله اقدامات مهم و موثر را انجام داد و طبعا بحث و نقدی در خصوص آن وجود ندارد. فارغ از قدم های ابتدایی دولت در این زمینه، بحث واگذاری و اهمیت آن را نباید از یاد برد.

وی تصریح کرد: واقعیت امر این است که اگر تمامی فعالیت‌های ضروری از سوی دولت انجام شود، اما در مرحله پایانی، واحد مربوطه به متقاضی تحویل داده نشود، مشکلات زیادی در این زمینه به وجود خواهد آمد. در حال حاضر تکلیف بسیاری از واحدهای مسکن مهر نیز مشخص نشده و هنوز متقاضیان در برخی از شهرهای مختلف کشور با نوعی سردرگمی مواجه هستند. به عنوان مثال در شهرستان سیمرغ، متقاضیان پول خود را نیز پرداخت کردند اما هیچ گونه روند مشخصی از ساخت مسکن دیده نمی شود.

نماینده مردم مازندران در مجلس یادآور شد: به باور من، اولویت دولت چهاردهم باید تکمیل پروژه های بزرگ حوزه مسکن و تحویل واحدهای مسکونی مربوط به طرح های مسکن مهر و مسکن ملی به متقاضیان باشد. پیگیری این موضوع برای مردم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در این مسئله تردیدی وجود ندارد. البته اولویت تحویل با کسانی است که در سنوات گذشته آورده خود را تامین کردند و از مدت ها پیش کارهای مربوط به ثبت نام را انجام دادند؛ بنابراین تسریع در ساخت و تحویل این آپارتمان ها، باید در دستور کار دولت آقای پزشکیان قرار گیرد.

اولویت دولت چهاردهم در حوزه مسکن

کشوری در خصوص اعمال سیاست قیمت گذاری دستوری توسط دولت سیزدهم و احتمال تداوم این رویه در دولت جدید اظهار کرد: ادامه یک روند مدیریتی در دولت جدید به دلایل مختلفی بستگی دارد و این موضوع کاملا در اختیار شخص رئیس جمهور منتخب و معاونان او است. دولت سیزدهم در برخی موارد، چنین سیاستی را در پیش گرفت و بازخوردهای گوناگونی نیز در این رابطه حاصل شد. تعیین سقف برای افزایش اجاره بها، یکی از این قبیل اقدامات بود که در حال حاضر نقدهای زیادی نیز متوجه این تصمیم است.

او در پایان اضافه کرد: دولت جدید مکلف به ادامه سیاست این چنینی نیست و در صورت صلاحدید می تواند از راهکار دیگری برای دستیابی به هدف مورد نظر خود استفاده کند. بر اساس تجربیات گذشته، نرخ گذاری در حوزه مسکن نمی تواند خروجی مطلوبی داشته باشد و چالش های موجود را برطرف کند. تعیین یک رقم مشخص برای سقف اجاره بها، به خودی خود می تواند یک عامل فسادزا باشد. این گونه تصمیمات مهم باید بر اساس تحلیل های کارشناسانه صورت بگیرد تا از پیامدهای احتمالی جلوگیری شود. دولت برای این منظور باید کارگروه های متخصصی ایجاد کند که بر اساس واقعیات بازار اجاره، یک طرح کلی ترسیم شود و اشخاص به تعیین قیمت کارشناسانه اقدام کنند.