مردم از گرفتن وام بانکی هم محروم شدند؟

 با توجه به نرخ تورم بالای ۴۰ درصد در بهار ۱۴۰۳ نسبت به بهار ۱۴۰۲، این افزایش مبلغ در واقع به معنای کاهش میزان وام پرداختی در واقعیت است. به عبارت دیگر، با وجود افزایش اسمی مبلغ وام‌های پرداخت شده، به طور واقعی این مبلغ کمتر شده است.

این روند کاهش میزان وام پرداختی توسط سیستم بانکی را می‌توان همچنان در راستای روندی دید که طی دو سه سال اخیر نیز مشاهده شده است.

این روندی است که در تمام طول سال ۱۴۰۲ دیده شد و با وجود تورم نزدیک به ۴۰  درصدی میزان افزایش مبلغ وام در این سال از حدود ۲۴ درصد بالاتر نرفت. در حالی که میزان افزایش مبلغ وام‌ها در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن یعنی سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۴۵ درصد بود. هرچقدر عقب‌تر برویم بیشتر به آب رفتن میزان پرداخت وام پی می‌بریم.

در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۵۴ درصد بیشتر وام داده شده بود در حالی که تورم رسمی حدود ۳۷ درصد بود. دقیقا از همین سال به بعد میزان پرداخت وام از تورم عقب ماند و به نظر می‌رسد که این روند در سه ماه اول سال ۱۴۰۳ هم تکرار شده است. گزارش‌هایی که درباره عقب ماندگی تسهیلات تکلیفی مخصوصا وام ازدواج شنیده می‌شود می‌گوید که ماجرا در سه ماهه دوم هم احتمالا مشابه خواهد بود.

البته این موضوعی نیست که چندان دور از انتظار باشد، از زمان روی کار آمدن دولت رئیسی کاهش نقدینگی از طریق کاهش تسهیلات بانکی یکی از دستورکارها بود تا بتوان تورم را کنترل کرد. موضوعی که حتی بارها صدای چهره‌هایی که از نظر سیاسی به دولت نزدیک بودند را هم درآورد و بعضی از اقتصادی‌های حلقه دانشگاه امام صادق هم در انتقاد از این سیاست بانک مرکزی می‌گفتند که ندادن تسهیلات باعث رکود تولید می‌شود و مهم‌ترین مشکل اقتصاد ما نقدینگی نیست.

از آن طرف اقتصاددان‌های دیگری که با این گروه موافق نبودند اما سیاست دولت را هم قبول نداشتند می‌گفتند یکی از عوامل تورم در ایران بالا بودن نقدینگی و پایه پولی است اما راه جمع کردن نقدینگی کاهش پرداخت وام نیست بلکه باید نرخ بهره اصلاح شود و در عین حال بزرگ‌ترین عامل افزایش نقدینگی و پایه پولی کسری بودجه دولت و چاپ پول است نه تسهیلات بانکی.

نکته دوم در مورد وام‌های پرداختی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ این است که همین وام‌های آب رفته بیشتر به چه افراد و گروه‌هایی پرداخت شده است. در گزارش بانک مرکزی می‌بینیم که نزدیک به ۷۸ درصد تسهیلات به صاحبان کسب و کارها اعم از حقیقی و حقوقی به عنوان تسهیلات افزایش سرمایه در گردش پرداخت شده و فقط حدود ۲۲ درصد به مصرف کننده نهایی یعنی خانوارها تعلق گرفته است.

 اگر بخواهیم همان بخش بزرگ وام‌های پرداختی یعنی وام به صاحبان کسب و کارها را بررسی کنیم به چند نکته جالب بر می‌خوریم. اول اینکه از همان ۷۸ درصدی که به این بخش تعلق گرفته فقط سه درصد وام خرد بوده و ۷۵ درصد وام کلان محسوب می‌شده و این یعنی کسب و کارهای بزرگ سهم بسیار بسیار بیشتر و در واقع غیر قابل مقایسه‌ای از تسهیلات داشته‌اند نسبت به کسب و کارهای کوچک.

این را از جزئیات دیگر هم می‌توان فهمید مثلا اینکه سهم تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال صفر درصد بوده است و بیشترین سهم را تامین و افزایش سرمایه در گردش و توسعه کسب و کارهای بزرگ داشته‌اند و در این بخش در سه ماه اول سال ۱۴۰۳ نزدیک به هزار همت وام پرداخت شده است.

بخش جالب‌تر اما همان سهم کوچک نزدیک به ۲۰ درصدی است که مصرف کننده نهایی یا همان خانوارها پرداخت شده است. ممکن است فکر کنید که بیشترین وام پرداخت شده در این بخش وام‌های تکلیفی بوده که دولت به بانک‌ها برای پرداخت آنها تاکید می‌کند و بارها مسئولان مختلف از دستورالعمل‌های پرداخت آنها حرف می‌زنند مانند وام ازدواج و فرزندآوری و... اما اینطور نیست. بزرگ‌ترین سهم را در بین وام‌هایی که به دست خانواده‌ها رسیده وام خرید کالاهای شخصی در قالب کارت خرید تشکیل می‌دهد با نزدیک به ۴۰ درصد.

این نوع وام حدود ۸ درصد از کل وام‌های پرداختی در سال ۱۴۰۳ را تشکیل می‌دهد اما در بین وام‌هایی که به مصرف کننده یعنی خانواده‌ها پرداخت شده بیشترین سهم را دارد. وامی که در واقع در نهایت به شکل کارت خرید به سمت فروشنده‌ها و کسب و کارها سرازیر شده است و یا به شکل تسهیلات در اختیار فروشگاه های بزرگ لوازم خانگی که در تهران و چند شهر بزرگ دیگر ایجاد شده اند قرار گرفته و باعث تشدید میزان فروش این ابرفروشگاه ها و مراکز خرید لوازم خانگی شده اند.

 وام قرض‌الحسنه ضروری با ۳۲ درصد از وام‌های پرداخت شده به خانوار بعد از وام خرید کالا ایستاده است. جالب اینکه وام ازدواج که در رتبه سوم  وام‌های پرداختی به خانواده‌ها قرار گرفته سهم ۱۰ درصدی از وام‌های پرداخت شده به خانواده‌ها را دارد یعنی یک چهارم وام خرید کالای شخصی. وام ازدواج کمی بیشتر از ۲ درصد از کل وام‌های پرداختی را هم به خودش اختصاص داده است.

وام ودیعه مسکن، وام قرض‌الحسنه فرزندآوری و خرید مسکن غیر نوساز با سهم حدود ۲ درصدی از وام‌های پرداختی به خانواده‌ها و سهم زیر یک درصدی از کل وام‌ها در بخش انتهایی جدول دیده می‌شوند و کمترین وام با سهم کمتر از یک درصد از وام‌های پرداختی به خانواده به جعاله مسکن یا همان تعمیرات اختصاص داشته است... اینکه وام خرید خودروی شخصی سهم نزدیک به ۴ درصدی از وام‌های داده شده به خانواده‌ها داشته یعنی حتی بیشتر از وام خرید مسکن نوساز با سهم ۸/۳درصدی، می‌تواند نکته جالبی باشد.