آغاز فعالیت تاکسی‌های برقی در فرودگاه امام

ورود تاکسی های برقی، می تواند تحول بزرگی در حمل و نقل شهری ایجاد کند و در ادامه آن، شاهد خواهیم بود که آلودگی هوا منترل می شود.

معاون بهره‌برداری فرودگاهی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از آغاز فعالیت تاکسی‌های برقی توسط یکی از شرکت‌های طرف قرارداد این شهر فرودگاهی خبر داد.

 فردی با اشاره به آغاز فعالیت ۷ دستگاه تاکسی برقی با ظرفیت ۴ نفر سرنشین در شرکت‌های تاکسیرانی تحت قرارداد شهر فرودگاهی خبر داد، اظهار کرد: مسافت پیمایش این خودرو پس از هر بار شارژ ۲۳۰ کیلومتر است.

وی با بیان این‌که در صورت رضایت مسافران در آینده نزدیک تعداد بیشتری به ناوگان تاکسیرانی شهر فرودگاهی اضافه می‌شود،‌افزود: در سطح شهر تهران ۹۰ ایستگاه شارژ خودرو برقی وجود دارد و این خودرو که به عنوان تاکسی انتخاب شده است شارژر همراه نیز دارد و در برنامه داریم که جایگاه شارژ مخصوص ماشین‌های برقی در شهر فرودگاهی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد کنیم.

وی یادآور شد: در دنیای امروز فرودگاه‌ها به عنوان یک محیط مدرن خصوصاً در حوزه حمل و نقل شناخته می‌شوند لذا شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) نیز هم‌زمان با آغاز طرح‌های هوشمندسازی، استفاده از حمل و نقل پاک و دوستدار محیط زیست را در دستور کار قرار داده است.

مهدی چمران در خصوص نرخ کرایه تاکسی برقی در تهران که ۵۰ الی ۸۰ درصد از کرایه تاکسی‌های معمولی گران‌تر خواهد بود؛ شورای شهر با کدام نرخ موافقت کرده است؟ اظهار کرد: شورای شهر نرخ تاکسی‌ها را مصوب کرده که اگر تاکسی‌هایی با امکانات بیشتر به نوعی لوکس و قیمت بالاتر داشت، تا ۸۰ درصد هم می‌توانند اضافه کنند چراکه قیمت تاکسی‌های برقی ۳۰۰ میلیون تومان نیست بلکه با وجود تخفیفات گرفته شده و قرارداد با وزارت صمت و شهرداری، بیش از یک میلیارد تومان است.

وی گفت: راننده تاکسی قطعاً پول بیش از یک میلیارد تومانی برای خریداری تاکسی برقی ندارد و باید کمک‌های وزارت نفت اعمال و ما هم تسهیلات بانکی برایشان بگیریم و دولت نیز اتومبیل کارکرده قبلی آنان را با قیمت خوبی از آنان بخرند تا بتوانند آن مبلغ را پرداخت کنند.

رئیس شورای شهر تهران افزود: رانندگان تاکسی برقی باید ماهانه اقساط زیادی پرداخت کنند، سؤال اینجاست که این پول را از کجا تأمین کنند؛ قائدتاً کسی هم که سوار تاکسی لوکس می‌شود باید کرایه بیشتری پرداخت کند. تاکسیرانی تهران با ما مشورتی کرده و قرار شده که بیش از ۵۰ درصد اضافه نکنند و حداکثر این افزایش را در نظر گرفتند در حالی‌که می‌توانستند ۸۰ درصد را هم در نظر بگیرند.