تایید افزایش حقوق بازنشستگان | شورای نگهبان کام این قشر را شیرین کرد

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مجلس اظهار داشت که شورای نگهبان موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد. وی افزود: تأیید این موضوع موجب شد تا خواسته‌های بخشی از بازنشستگان در بودجه نادیده نماند و با تدابیر و اقدامات مجلس، این مسائل به خوبی مورد توجه قرار گیرد.

بهروز محبی نجم آبادی ، با اشاره به اعلام نظر شورای نگهبان درباره مصوبات بودجه سال ۱۴۰۳،گفت: خوشبختانه شورای محترم نگهبان به موضوع افزایش ۲۰ درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان در سال آینده ایرادی وارد نکرد و این موضوع مورد موافقت اعضای شورای نگهبان قرار گرفت.

نماینده مردم «سبزوار، جغتای،جوین، خوشاب و داورزن» در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین این شورا  به مصوبه افزایش وام ازدواج برای زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال به ۳۵۰ میلیون تومان و برای سایر افراد ۳۰۰ میلیون تومان، ایرادی وارد نکرد که این مسئله می تواند تاثیرات اجتماعی مناسبی داشته باشد. همچنین این شورا حکم مربوط به واگذاری زمین رایگان به خانوارهای بالای ۴ فرزند و بیشتر زیر ۲۰ سال خلاف موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین این شورا در بند (س) تبصره ۶ موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان را از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانسته و این موضوع به تائید رسید. تائید این موضوع از سوی شورای نگهبان، باعث شد تا خواسته‌های قشری از بازنشستگان در بودجه روی زمین نمانده و با اقدامات و تدابیر مجلس،این موارد به خوبی دیده شود.

وی تاکید کرد: البته شورای نگهیان ایراداتی هم به لایحه بودجه وارد دانسته که حتما در جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مورد بررسی قرار گرفته و برطرف خواهد شد.

فرمول افزایش حقوق بازنشستگان بعد از همسان سازی مشخص شد

هفته گذشته مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که یک میلیون تومان به‌عنوان کمک معیشت برای حداقل‌ بگیران و به‌عنوان بخشی از متناسب‌سازی برای غیرحداقل‌بگیران پرداخت خواهد شد. اصلاحاتی در متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پیشنهاد شده است که شامل اختصاص یک میلیون تومان به‌عنوان کمک معیشت برای حداقل‌بگیران و به‌عنوان بخشی از متناسب‌سازی برای غیرحداقل‌بگیران می‌شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در مصاحبه‌ای اعلام کرد: “این مبلغ به‌عنوان کمک معیشت برای حداقل‌بگیران و به‌عنوان بخشی از متناسب‌سازی برای غیرحداقل‌بگیران پرداخت می‌شود.” اما آیا این مبلغ شامل تمامی مستمری‌بگیران می‌شود؟ این موضوع باید به کلیه مستمری‌بگیرانی که کمتر از یک میلیون تومان بابت متناسب‌سازی دریافت می‌کنند، تعلق گیرد.

به عبارتی، این مبلغ برای دارندگان ضریب مستمری ۲.۷ به پایین که متناسب‌سازی آنان زیر یک میلیون تومان است، به‌عنوان کمک معیشت و برای دارندگان ضرایب مستمری بالاتر از ۲.۷ به‌عنوان علی‌الحساب متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان محسوب می‌شود. باید توجه داشت که دارندگان ضریب مستمری ۲.۷ به بالا مشمول دریافت مبلغ متناسب‌سازی بیش از یک میلیون تومان می‌گردند.

اکنون می‌توان پیشنهادی برای اصلاح متناسب‌سازی در گام اول به شرح زیر ارائه داد:

متناسب‌سازی تکلیفی ضرایب مستمری‌ها مطابق بند ر ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه برای دارندگان ضرایب مستمری ۲.۷ به بالا.

بودجه مورد نیاز: ۰.۶ همت در ماه

تعداد افراد مشمول: حدود ۶۰۰ هزار پرونده

متناسب‌سازی مستمری‌ها در قالب افزایش پایه مستمری به مبلغ ثابت یک میلیون تومان برای دارندگان ضرایب مستمری ۱ تا ۲.۷ و برای ضرایب مستمری کمتر از یک به نسبت ضریب‌مستمری.

بودجه مورد نیاز: ۳.۶ همت در ماه

تعداد افراد مشمول: حدود ۳.۶ میلیون پرونده

بودجه کل متناسب‌سازی ۴.۲ همت در ماه و ۵۰ همت در سال است.

علیرضا حیدری، نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، بیان کرد: یکی از کلیدهای حل مشکل سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، بحث اصلاح نظام حکمرانی درون سازمان و رعایت شاخص‌های مربوط به پایداری آن است. وی تأکید کرد که پایداری بلندمدت صندوق‌ها باید در اولویت دولت بعدی باشد.

در سال‌های گذشته، سازمان تأمین اجتماعی با واگذاری‌های بسیاری مواجه بوده که این موضوع زنگ خطری برای پایداری منابع صندوق به صدا آورده است. این واگذاری‌ها شامل ۳۲ همت در سال ۱۳۹۹، ۸۹ همت در سال ۱۴۰۰، ۹۰ همت در سال ۱۴۰۱ و ۷۰ همت در سال ۱۴۰۲ بوده که بسیاری از این مبالغ صرف هزینه‌های جاری سازمان شده است.

حیدری تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی نیازمند اصلاحات ساختاری جدی است و مدیریت این سازمان باید به‌گونه‌ای باشد که جابه‌جایی قدرت سیاسی نتواند در روند کارهای آن خللی وارد کند. وی افزود که نظام حکمرانی سازمان باید مستقل از دولت‌ها عمل کند و برای مسائل خود راهکارهای مناسب را در نظر بگیرد.

حیدری تأکید کرد که دولت‌ها باید متناسب با نیازهای سازمان تأمین اجتماعی و بدون توجه به شعارهای سیاسی، اقدامات لازم را انجام دهند. وی اشاره کرد که در حوزه درمان و سلامت نیز باید سیاست‌های کلان حوزه درمان و عدالت درمانی مورد توجه قرار گیرد تا هزینه از جیب مردم کاهش یابد.

در پایان، حیدری به اهمیت سرمایه‌گذاری منابع سازمان تأمین اجتماعی و عملکرد اقتصادی شستا برای حفظ پایداری صندوق تأکید کرد و اظهار داشت که سهامداری سازمان باید به‌گونه‌ای باشد که سودآوری بیشتری برای صندوق‌ها فراهم آورد.