بحران ادامه دار در شرکت های بورسی | افزایش نرخ دارویی ها در راه است!

گزارشی از روند عملکرد مالی ۲۱۰ شرکت تولیدی توسط شرکت بورس تهران با انتشار در سه ماه نخست سال منتشر شد و همچنین این شرکت در ادامه اعلام کرد: حاشیه سود خالص، ناخالص و عملیاتی این شرکت‌ها در مقایسه با زمستان به ترتیب ۴۴، ۲۸ و ۳۰ درصد و مدت مابه قبل ۲۶، ۱۷ و ۲۱ درصد کاهش داشت.

بر اساس این گزارش به نظر می‌رسد، قیمت‌گذاری دستوری، ناترازی انرژی و نرخ خوراک باعث کاهش حاشیه سود شرکت‌ها شده است.

حاشیه سود شرکت‌های بورسی در دولت سیزدهم چقدر کاهش یافت؟

همچنین طبق آمارها، حاشیه سود خالص، ناخالص و عملیاتی ۲۱۰ شرکت به ترتیب بالغ بر ۱۱، ۲۰ و ۱۳ درصد و میزان سود خالص، ناخالص و عملیاتی آنها به ترتیب بالغ بر ۱۲۰.۱، ۲۱۶.۵ و ۱۴۶.۳ هزار میلیارد تومان بود.

علاوه بر این بررسی وضعیت فروش صنعت فلزات اساسی نشان می دهد، مبلغ فروش "فولاد" در چهار ماه سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۶ درصد رشد داشت.

پس از فولاد مبارکه، بالاترین مبلغ فروش به شرکت آلومینیوم ایران و ملی مس اختصاص دارد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۳ و ۳۰ درصد رشد داشت.

همچنین مبلغ فروش شرکت گل گهر و فولاد خوزستان ۹ و ۳ درصد بیشتر شد و از کمترین درصد رشد برخوردار بودند.

این گزارش می‌افزاید: بررسی وضعیت فروش صنعت پالایشی و شیمیایی نشان می دهد، شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در ۴ ماه سال نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۵۳ درصد رشد داشت.

همچنین پتروشیمی نوری ۴۴ درصد، پتروشیمی جم ۳۶ درصد، پتروشیمی شازند ۲۸ درصد، پتروشیمی شیراز ۲۵ درصد، پتروشیمی فناوران ۱۴ درصد و پتروشیمی خارک ۱۳ درصد رشد مبلغ فروش داشتند.

قیمت خودرو شاهین شرکت سایپا و شیر شرکت لبنیات پاک در تیر ماه در مقایسه با خرداد سال قبل، ۵ و ۷ درصد رشد داشت.

علاوه بر این در سایر صنایع بورسی نیز صنعت خودرو، بانک، قند و شکر، دامپروری و لاستیک با رشد فروش روبرو شدند؛ و بانک تجارت و ملت در دوره چهار ماهه مشمول رشد ۳۲ و ۲۷ درصدی فروش شد. ایران خودرو و سایپا از ۲۶ و ۲۷ درصد رشد فروش برخودار بودند و شرکت های قند اصفهان ۴۹ درصد، سپید ماکیان ۴۱ درصد و بارز ۲۵ درصد رشد فروش داشتند.

سومین خبر خوش برای صنایع دارویی از راه رسید

پیش از این، بیش از ۱۵ شرکت دارویی و تولیدکننده مواد اولیه دارو، با انتشار اطلاعیه‌هایی جداگانه در سامانه کدال، از اخذ مجوز افزایش نرخ محصولات خود خبر داده بودند، ضمن این‌که بانک مرکزی هم در هفته گذشته با تخصیص برخی تسهیلات ارزی و ریالی، برای صنایع دارویی موافقت کرده بود، حالا در سومین رویداد، حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو بخشنامه گمرک ابلاغ شد. طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با موضوع جزء دوم بند الف بخشنامه شماره ۱۰۹۱۴۴۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ گمرک درخصوص نحوه اقدام مالیات بر ارزش افزوده انواع دارو و واکسن، از تاریخ تصویب ابطال شد.

به باور کارشناسان صنعت دارو، این حکم به نفع شرکت های دارویی است زیرا وزارت بهداشت با آنها همراه‌تر است و در نتیجه فهرست داروها دقیق‌تر تهیه شده و اکثر شرکت ها ضمن کاهش هزینه‌ها با معافیت های مالیاتی مواجه می شوند.

حکمت‌علی مظفری، رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حکمی که صادر کرده نوشته است: قانونگذار به شرح جزء (۱۵) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ در قسمت عرضه کالا، "انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی)، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی" را مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده قرار داده و متعاقباً در تبصره یک ذیل همین بند، ضوابط و شرایط معافیت‌ها را ذکر کرده است. بر اساس موازین قانونی مذکور، در صورتی که با تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کالای مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد، واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف است و اگر واردات کالای موردنظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، ضرورت داشته باشد، واردات کالای مزبور با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مشمول مالیات و عوارض با نرخ سه‌درصد (۳%) در مبادی گمرکی خواهد بود و عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.

در ادامه آمده است: آن‌چه موضوعیت دارد این است که قانونگذار تأیید و تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را، به عنوان معیار شمول معافیت و میزان آن قرار داده است، لیکن در مقرره مورد شکایت وجود یا نبود در تارنمای سازمان امور مالیاتی به نشانی www.intamedia.ir به عنوان معیار تعلّق مالیات ذکر شده است. در واقع بر این مبنا اگر کالایی در فهرست سازمان غذا و دارو به عنوان فاقد مشابه داخلی در ج شده باشد، مشمول معافیت است اما اگر در تارنمای سازمان امور مالیاتی درج نشده نباشد، مشمول مالیات ۹ درصد می‌شود، در حالی‌که این حکم برخلاف مفاد قانون است. لذا جزء دوم بند (الف) بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص نحوه اقدام مالیات بر ارزش افزوده انواع دارو و واکسن، به دلیل مغایرت با قانون، از تاریخ صدور، ابطال می‌شود.