عصبانیت کارگران از تصویب نشدن طرح ساماندهی | علت چیست؟

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت بیش از دو ماه است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و به نظر می‌رسد کمیسیون‌های این نهاد با تصویب آن مخالف هستند.

مهران ربانی، فعال صنفی کارگران ارکان ثالث نفت، در این زمینه اظهار می‌کند: ما بیش از دو سال است که در تلاش برای حذف پیمانکاران هستیم و مذاکرات زیادی انجام داده‌ایم، اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس یازدهم طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کرده‌اند و در حال حاضر این نهاد در صف بررسی قرار دارد.

اما تکلیف این طرح چه می‌شود؛ پاسخ این است که در صورت تصویب در مجمع تشخیص، این طرح به مجلس بازگردانده می‌شود و از آنجا که طرح ساماندهی رای قاطع نمایندگان مجلس یازدهم را پای خود دارد، در صورت تایید و بازگشت به مجلس، تبدیل به قانون شده و به دولت فرستاده می‌شود؛ دولت نیز موظف است ابلاغیه‌ی اجرایی آن را صادر کند.

بنابراین در حال حاضر، ریش و قیچی در دست مجمع تشخیص مصلحت است و کارگران ارکان ثالث نفت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین جوامع هدف طرح، می‌گویند امیدواریم دوباره کار به رفت و برگشت مجدد نکشد و بالاخره یک جا، طرح ساماندهی به تصویب قطعی برسد.

این کارگران می‌گویند: در سال جدید پیمانکاران با قدرت تمام در  صنایع نفتی کشور حضور دارند و با دست باز جولان می‌دهند و تنها تصویب طرح ساماندهی‌ست که می‌تواند دست دلالان نیروی انسانی را برای همیشه کوتاه کند و کارگران را نجات دهد.

پافشاری مجلس بر طرح ساماندهی

با اصرار نمایندگان مجلس بر مصوبه قبلی خود و در صورت اجرای طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی، با کارکنان شرکت هایی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت در دستگاه های مربوطه مشغول به کار بوده در صورتی که مازاد بر نیاز نباشند قرارداد مستقیم بی واسطه موقت یکساله بر اساس مقررات قانون کار منعقد می شود.

در نشست علنی روز (سه شنبه، ۲۵ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی اصلاح و نمایندگان بر تبصره ۲ آن در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اصرار کردند.

بر اساس تبصره ۲ این طرح؛ دستگاه های اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه های مربوطه مشغول بکار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می باشند در صورتی که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی واسطه موقت یکساله بر اساس مقررات قانون کار یا قرارداد معین منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند. انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بار مالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود.

تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تامین نیروی انسانی طرف قرارداد خواهد بود. رتبه بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده براساس مقررات و قانون کار طرح طبقه بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کار معین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

هفته گذشته در راستای رسیدگی به جزئیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت؛ دولت در لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش ساعت کاری از ۴۴ ساعت به ۴۲ و نیم ساعت در هفته را آورده بود که کمیسیون اجتماعی در مصوبات خود این میزان را به ۴۰ ساعت در هفته کاهش داده بود.

جبار کوچکی نژاد، نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص کاهش ساعت کاری کارکنان دستگاه های اجرایی گفت: من با تصویب این قانون مخالف هستم و دلایل مشخصی برای آن دارم. در تبصره دو، تمام الزامات به عنوان پیشنهاد قانونی زیر سوال رفته است. درصورت تصویب این قانون و تعطیلی احتمالی شنبه ها، تمام برنامه ریزی ها به نوعی مختل می شود.

نماینده دولت در این باره اظهار کرد: ما با این پیشنهاد موافق هستیم و کاهش ساعت کاری کارکنان را به فال نیک می گیریم. باید این موضوع را مورد توجه قرار دهیم که این لایحه را دولت به مجلس واگذار کرده و کارهای کارشناسی در خصوص آن صورت گرفته است. من از ادبیات آقای یوسفی تعجب میکنم و انتظار دیگری از هیئت رئیسه مجلس دارم.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه، به نمایندگان گفت: دولت با کاهش ساعت کاری کارمندان دولت به ۴۰ ساعت در هفته موافقت کرده است.