جریمه ۵۰۰ میلیون تومانی برای استفاده از VPN | ایلان ماسک واکنش نشان داد + سند

قاضی دیوان عالی کشور برزیل تصمیم به مسدود کردن شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) در این کشور گرفت. رسانه‌های برزیلی اعلام کردند که الکساندر دِ مورائس، قاضی دیوان عالی برزیل، با اشاره به اینکه ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، به نقض حاکمیت برزیل، به‌ویژه نهاد قضایی برزیل ادعا کرده و خود را به عنوان یک نهاد فراملی و مستثنی از قوانین هر کشور معرفی می‌کند، تصمیم به مسدودسازی ایکس در برزیل را اعلام کرد.

مورائس چهارشنبه گذشته به ایلان ماسک هشدار داده بود که ظرف ۲۴ ساعت نماینده قانونی خود را در برزیل معرفی کند. ایکس از اوایل ماه آگوست تاکنون نماینده‌ای در برزیل ندارد.

این قاضی برزیلی به شرکت‌های اینترنتی و فروشگاه‌های اپلیکیشن‌ها پنج روز فرصت داده است که حکم وی را اجرا و ایکس را مسدود کنند.

وی هشدار داد، افراد و شرکت‌هایی که برای دسترسی به شبکه ایکس از وی‌پی‌ان استفاده می‌کنند، روزانه هشت هزار و ۹۰۰ دلار جریمه می‌شوند.

شرکت «امارکتر» اعلام کرده است که حدود ۴۰ میلیون برزیلی یعنی حدود یک پنجم از جمعیت این کشور در ماه دستکم یکبار از ایکس استفاده می‌کنند. از این رو، برزیل بازار مهمی برای ایکس به شمار می‌آید.

واکنش ایلان ماسک به فیلتر شدن ایکس در برزیل

مدیرعامل ایکس: الکساندر دی مورائس (قاضی دادگاه عالی برزیل) یک دیکتاتور شرور است که نقش قاضی را بازی می‌کند.

ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی ایکس به فیلتر شدن آن واکنش نشان داد و نوشت: «الکساندر دی مورائس، قاضی دادگاه عالی برزیل یک دیکتاتور شرور است که نقش قاضی را بازی می‌کند.»

ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی ایکس در صفحه ایکس خود به فیلتر شدن این سکو واکنش نشان داد.

 در چند هفته اخیر ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی ایکس با افزایش فشار‌های دادگاه عالی برزیل برای مسدود شدن این سکو روبه‌رو بود.

وی در این باره اعلام کرد که مورائس، قاضی دادگاه عالی برزیل مخفیانه یکی از نمایندگان حقوقی شرکت در این کشور را تهدید کرده درصورتی که از دستور قانونی برای حذف برخی محتوا از پلتفرم پیروی نکند، وی را دستگیر می‌کند.

پس از آن دادگاه عالی برزیل به ایلان ماسک فقط ۲۴ ساعت زمان داد تا یک نماینده قانونی برای سکوی ایکس در برزیل معرفی کند، درغیراین صورت دسترسی به ایکس در برزیل مسدود خواهد شد.

به دنبال افزایش فشار‌های برزیل بر ماسک، با حکم قاضی در برزیل حساب‌های بانکی شرکت استارلینک در این کشور بلوکه شد. استارلینک از زیر مجموعه‌های اسپیس‌ایکس است و این اقدام برزیل با هدف افزایش فشار‌ها بر ایلان ماسک بود تا او را واردار به پیروی از قوانین و خواسته‌های خود کند.

در نهایت ایکس در برزیل با حکم الکساندر دمورائس، قاضی دیوان عالی این کشور با بیان اینکه ایلان ماسک، به حاکمیت برزیل، به ویژه قوه قضاییه برزیل بی‌احترامی کرده و خود را نهادی فراملی و مصون از قوانین هر کشور معرفی می‌کند، حکم مسدود شدن ایکس در برزیل را صادر کرد.

در همین راستا ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی ایکس در صفحه ایکس خود به فیلتر شدن آن واکنش نشان داد و نوشت: «الکساندر دی مورائس، قاضی دادگاه عالی برزیل یک دیکتاتور شرور است که نقش قاضی را بازی می‌کند.»

آیا استفاده از فیلترشکن جرم است؟

فیلتر شکن جرم است: طبق اصول، بهره‌گیری از فیلتر شکن هنگامی موضوعیت پیدا می‌کند. که بر اساس مقررات دسترسی به یک سری از سایت‌ها ممنوع یا محدود گردیده باشد.

در این شرایط افرادی جهت دسترسی به محتوای سایت مورد نظر از فیلتر شکن بهره‌گیری می‌نمایند. تا به امروز در مورد بهره‌گیری از فیلترشکن از طرف قانون‌گذار جرم انگاری نشده بود.

ولی به تازگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را در مجلس مطرح کردند. با عنوان «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی». بر اساس این طرح، افرادی که از فیلتر شکن بهره‌گیری کنند به مجازاتی همچون حبس و جریمه نقدی محکوم خواهند شد.

با در نظر داشتن به آنچه در فوق بیان گردید. در شرایط کنونی بهره‌گیری از فیلترشکن همراه با مجازات نبوده. ولی در فرضی که طرح مذکور به تصویب برسد و به تأیید شورای نگهبان هم برسد. لایحه مذکور صورت قانونی پیدا کرده و هر نوع استفاده از فیلترشکن جرم تلقی می‌شود.

طی چند سال گذشته شاهد فیلترشدن شبکه‌های اجتماعی توییتر و فیسبوک و پیامرسان تلگرام بوده‌ایم. این اتفاق موجب گردیده است که کاربران ایرانی به منظور استفاده از این اپلیکیشن‌ها، از نرم‌افزارهای تغییرIP تحت عنوان فیلترشکن بهره‌گیری کنند.

طی چند ماه اخیر هم طرح جنجالی صیانت از حقوق کاربران، بحث بهره‌گیری از فیلترشکن را داغ کرده است. به گونه‌ای که بر حسب جزئیات این طرح عده‌ای از نمایندگان در خصوص مجازات استفاده از فیلتر شکن صحبت نموده‌اند.

جرایم استفاده از فیلتر شکن

در قسمتی از طرح صیانت از حقوق کاربران در خصوص بهره‌گیری از VPN آمده است:

«هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیامرسان‌های غیرقانونی فعالیت موثر داشته باشد. علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد. همچنین، طراحی و عرضه ابزارهای دور زدن فیلتر مانند VPN جرم تلقی و فرد خاطی به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.»

متن این طرح، سیدعلی یزدی‌خواه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، جرم ‌انگاری بهره‌گیری از فیلترشکن توسط مجلس را رد نمود است. او در مصاحبه خود با خبرگزاری خانه ملت بیان داشته است:

«در طرح صیانت از حقوق کاربران، هیچ جرم‌انگاری برای استفاده کاربران از فیلترشکن وVPN نشده است. بنابراین، کاربران می‌توانند از این نرم‌افزارها استفاده کنند.

اما مؤسسات و شرکت‌هایی که بدون گرفتن مجوز از فیلترشکن استفاده کنند، جرایمی برایشان تعریف شده که طبق قانون جرایم رایانه‌ای با آنها برخورد خواهد شد.»

شایان ذکر می‌باشد که استفاده از فیلترشکن جرم به حساب نمی‌آید. بلکه در ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای، ” تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن. یا معامله داده ‎ها یا نرم‎افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه‎ ای به کار می‎رود. ” جرم محسوب گردیده است. ولی در همین قانون اشاره‌ای به بهره‌گیری و استفاده از این مدل نرم‌افزارها نشده است.

بنابراین، کاربران VPN و نرم‌افزارهای تغییرIP مجرم شناخته نمی‌شوند. در قانون جرایم رایانه‌ای هم جرم ‌انگاری دقیقی در برابر این موضوع مطرح نگردیده است.

نظر قانون در خصوص استفاده از فیلترشکن‌ها چیست؟

در این میان، عده‌ای از مسئولین بر این باورند که بهره‌گیری از فیلترشکن عنوان جزایی دارد و قابل تعقیب و پیگیری می‌باشد.

ولی عده‌ای از حقوق‌دانان که با مسائل حقوقی و در خصوص قانون جرایم رایانه‌ ای آشنایی دارند، بر این باورند که قانون صریحی مبنی بر اینکه بهره‌گیری از فیلترشکن و ورود به شبکه‌های اجتماعی فیلترشده دارای مجازات است، وجود ندارد و در هیچ کدام از قوانین، مسئله ورود به سایت‌ها یا عضویت در آن‌ها جرم محسوب نگردیده و برای آن مجازاتی است.

از سویی دیگر از جمله مواردی که مخاطبان شبکه‌های اجتماعی مقامات این روزها به آن اشاره می‌کنند، حضور عده‌ای از وزیران و مسئولین در شبکه‌هایی اعم از توییتر و تلگرام و دیگر برنامه‌هایی می‌باشد که برای مردم فیلتر گردیده است.

مجازات استفاده از شبکه اجتماعی ممنوعه

در حالی که وزیر ارتباطات تحت عنوان یکی از مجریان فیلترینگ. و نه حتی تصمیم‌ گیرند، مکررا به این مسئله اینگونه پاسخ که جهت ورود به توییتر از فیلترشکن استفاده نمی‌کند. و از اینترنت بدون پالایش برخوردار است. ولی این مسئله می‌تواند ناقض اصول قانون اساسی باشد که می‌گوید تفاوتی میان افراد وجود ندارد.

این در صورتی می‌باشد که بررسی قانون جرایم رایانه‌ای نشان می‌دهد بر اساس ماده ۱، هر شخصی به صورت غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌‎ای یا مخابراتی که از طریق تدابیر امنیتی حفاظت گردیده، دسترسی پیدا کند، محکوم به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جریمه نقدی از ۵ الی ۲۰ میلیون ریال و یا هر دو خواهد شد. کارشناسان، هدف قانون‌گذار حمایت از داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به افراد حقیقی و حقوقی در برابر هکرها می‌باشد نه موضوع فیلترینگ.

علاوه بر این ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای نیز مربوط به افرادی می‌باشد که مطالب در خور فیلتر شدن را تهیه می‌کنند، نه افرادی که این مطالب را به گونه‌ای از انحاء می‌بینند و یا از آن‌ها بهره‌گیری می‌کنند.

به اعتقاد عده‌ای از حقوقدان‌ها استنباط از این ماده دو موضوع را عنوان می‌کند؛ نخست، به صورت کلی این مسئله که تعیین مصادیق امر کیفری را بر ذمه کار گروه یا کمیته‌ای بگذاریم قویا محل تامل می‌باشد؛ چرا که موجب مواج شدن مفاهیم کیفری خواهد گردید که در حقوق جزا به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

بر اساس ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای مجرمانه:

«ارائه ‎‌دهندگان خدمات دسترسی موظف‌اند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کمیته تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای بکار می‌رود را پالایش کنند.

در صورتی که عمدا از پالایش محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‎احتیاطی و بی‎مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.»

اما بر اساس ماده ۷۲۹ قانون جرایم رایانه‌ای، «هر کس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شد است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

بنابراین به موجب مفاد این ماده نیز، بهره‌گیری و دسترسی غیرمجاز به محتواهای فیلتر شده مشمول پیگیری و مجازات می‌گردد. ولی بهره‌گیری از فیلترشکن در شرایط کلی قابل شکایت نبوده و جرم بهره‌گیری از فیلترشکن احراز نگردیده است.

آیا استفاده از توییتر جرم است؟

همانگونه که می‌دانیم توئیتر از پلتفرم‌هایی می‌باشد که در ایران فعالیت‌شان محدود و فیلتر گردیده است. لیکن فعالیت ایرانیان در توئیتر ممنوع نبوده و ایرانی‌ها قادرند با بهره‌گیری از فیلترشکن از توئیتر استفاده نمایند.

لازم به ذکر است که اغلب اشخاص معروف و حتی روسای قوای مختلف هم از این فضا به منظور اطلاع‌رسانی و ارتباط با مردم بهره‌گیری می‌کنند. بنابراین جرم شناخته شدن استفاده از توئیتر منطقی به نظر نمی‌رسد. همانطور که جرم بهره‌گیری از فیلترشکن در هیچ کجا مشخص نگردیده است!

فیلترشکن قانونی وجود دارد؟

از سال ۱۳۹۲ طرحی اجرایی گردید که بر اساس آن کاربران می‌توانستند از فیلترشکن قانونی استفاده نموده و به سایت‌هایی که محدود شده‌اند دسترسی یافته و از آنها استفاده کنند.

برای مثال افرادی که نیازمند دسترسی به اطلاعات سایت‌های گوناگون هستند اعم از خبرنگاران، استادان دانشگاه، معلمان و…

با این طرح، دسترسی اشخاص مختلف به سایت‌های فیلتر شده، محدود می‌باشد و دیگر نگرانی جهت استفاده رده سنی کودک و نوجوان از این سایت‌ها وجود ندارد.

علاوه بر آن، فیلترشکن قانونی فضای امنی برای کاربران ایرانی دارد و اطلاعات شخصی و بانکی و… کاربر کاملا حفظ می‌گردند. ولی معایب زیادی هم دارد که می‌توان به عدم دسترسی عموم مردم به پلتفرم‌های فیلترشده گوناگون اشاره داشت.

در ایران فیلترینگ از جمله راهکارهایی می‌باشد که شورای عالی فضای مجازی برای اپلیکیشن‌ها و سایت‌ها در نظر گرفته است. استفاده صرف از فیلترشکن جرم به حساب نمی‌آید.

در ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای، ” تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ‎ها یا نرم‎افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه‎ ای به کار می‎رود. ” جرم محسوب شده است ولی در همین قانون اشاره‌ای به استفاده از این مدل نرم‌افزارها و یا حتی فیلترشکن نشده است.

بنابراین، کاربران VPN و استفاده کنندگان نرم‌افزارهای تغییرIP مجرم شناخته نمی‌شوند. در قانون جرایم رایانه‌ای هم جرم ‌انگاری دقیقی در برابر این موضوع مطرح نگردیده است.