استقبال کارگران از اصلاح قانون کار | حقوق ها به ۲۰ میلیون می رسد
میرغفاری در مورد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس اظهار داشت: گفته می‌شود که قرار است عبارت «با توجه به تورم» به «به میزان تورم» تغییر یابد. این تغییر می‌تواند مثبت باشد، اما این سوال مطرح است که آیا تنها با تغییر قانون، دستمزدها به اندازه تورم افزایش خواهد یافت؟ این موضوع نیاز به بررسی بیشتری دارد.
علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در مورد وضعیت معیشت و دستمزد کارگران اظهار داشت: در بند یک ماده ۴۱ قانون کار به وضوح ذکر شده است که تعیین دستمزد باید "با توجه به تورم" صورت گیرد. این موضوع باعث شده که برخی افراد به تفسیرهای مختلفی از این عبارت بپردازند. از منظر حقوقی، آنها معتقدند که افزایش دستمزد نمی‌تواند به طور مستقیم معادل تورم باشد و ما می‌توانیم دستمزد را کمتر، برابر یا حتی بیشتر از نرخ تورم افزایش دهیم.
میرغفاری درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس گفت: می‌گویند قرار است کلمه «با توجه به تورم» به کلمه «به میزان تورم» تغییر کند، این اتفاق مثبتی است، اما این سوال مطرح است که صرفا با تغییر قانون، دستمزدها به میزان تورم افزایش پیدا می‌کند؟ این موضوع جای بحث است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه مطابق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دستمزد باید به میزان تورم افزایش یابد گفت: طی سال‌های گذشته دولت‌ها این کار را انجام ندادند و حتی بعضاً دستمزد‌های مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری هم کمتر از تورم افزایش پیدا کرده است.
وی با تأکید بر اینکه پیش بینی ام این است که با تغییر یک کلمه در یک ماده قانونی، مشکلات کارگران و عقب ماندگی مزدی آنها حل نخواهد شد افزود:ماده ۴۱ قانون کار، دو مورد صراحت دارد. در بند یک قانون کار آمده که حداقل دستمزد با توجه به تورم افزایش پیدا کند. در بند ۲ هم آمده که حداقل دستمزد باید به میزانی افزایش پیدا کند که بدون در نظر گرفتن شرایط روحی، جسمی و جنسی بتواند نیاز‌های یک خانواده‌ای که بُعد آن را مراکز رسمی اعلام می‌کنند، تأمین کند.
میرغفاری ادامه داد: میزان افزایش دستمزد طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که سفره کارگر روز به روز کوچک می‌شود و قدرت خریدشان کاهش پیدا می‌کند، اما عقب‌افتادگی از نیاز‌ها و سبد معیشت به حدی چشم‌گیر هست که دیگر امروزه با درصدی افزایش هم فکر نمی‌کنم بتوانیم عقب‌افتادگی را جبران کنیم.
خروج دولت از نقش کارفرمایی
این نماینده کارگران با بیان اینکه مطابق بررسی‌ها رقم حداقل سبد معیشت کارگران در حدود ۲۳ میلیون تومان است و این در حالی است که حداقل دستمزد برای یک خانواده با بعد ۲.۳ نفر، ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است و این یعنی در حدود ۱۲ میلیون تومان میان حداقل دستمزد با حداقل سبد معیشت کارگران فاصله است. یعنی دستمزد کارگران با دریافتی آنها فاصله ۶۰ درصدی دارد.
وی بیان کرد: راه اساسی برای حل مشکل دستمزد کارگران خروج دولت از نقش کارفرمایی است، دولت همان طور که قانون اشاره کرده باید نقش تنظیم‌گری و تسهیل‌گری را ایفا کند. از طرف دیگر نیز باید پشتوانه اجتماعی از سمت تشکل‌های کارگری وجود داشته باشد تا به‌واسطه این جمعیت، قدرت چانه‌زنی کارگران افزایش پیدا کند.
میرغفاری گفت: خروج نیروی کار از فضا‌های رسمی به‌دلیل پایین بودن حقوق و دستمزد، افزایش مشاغل واسطه‌گری و دلالی آسیب‌هایی است که به‌صورت جدی به اقتصاد کشور وارد می‌شود. پایین بودن دستمزد موجب گسترش مشاغل غیررسمی و بدون بیمه می‌شود، در حالی که اگر دستمزد مکفی به نیروی کار بدهیم، از کار نمی‌زند و با تعهد و دلسوزی بیشتر به کار تلاش می‌کند که محصول کارفرما را به بهترین شکل ممکن تحویل بدهد و همین مسئله باعث نگه‌داشتن چنین نیرویی در کارگاه می‌شود.
معلوم شد پزشکیان هم نتوانست مردم را راضی نگه داره از ان روزی پزشکیان امد وضع بدتر شد سیب وپیاز گرانتر شد قدرت خرید کمتر شد یک خزبزه بی ارزشی نمی توان خرید پول نیست معوقات را ندادن زمان رییسی لااقل معوقات سر موقع میداد حقوق
سلام. موافق اصلاح قانون کار هستم. و امیدوارم وزیر محترم بفکر قشر زحمتکش کارگران باشند. ممنون
پس چرا آقای لطیفی جان خرید یک کیلو گوشت قرمز برای یک معلم هر۸ماهه یکبار.ودیدن جا های دیدنی کشور که هیچ محل زندگیش.ورفتن به جشن عروسی اقوام خویشاوندان به علت بی پولی نخرید یک جفت لاستیک تازه .گرفتن یک وام ۲۰۰میلیون تومانی کم درصد ووووو شده آ رز یعنی حقوق کسانی ترمیم میشه که۷۰ میلیو ن حقوق دارند میشه ۹۰ میلیون پس کاظمی شع ار نده حق ترمیم حقوق باید معلمان در اول ویت باشه که یک هشتم دیگر کارمندان حقوق م یگیرند تا بوده همینطور بوده به معلمان ظل م شده ومیشه
اخیرا حرف مصوب کردن عیدی و افزایش حقوق ک ارکنان درسال ۱۴۰۴ است واقعیت اینه که این مصوبات فقط مختص فرهنگیان بیکس وبدون پش توانه است چون تمام ارگانها و ادارات علاو ه بر مصوبات هرچیزیکه متناسب با تورم افزا یش با دور زدن قانون به کارمندانش حقوق و افزایش میدهند دیدارشان هم دوبرابر حقوقی که دریافت می کنند دقیق مانند کارگران سا ل قبل برادران در ادارات مانند برق .ابفا .بانک. گاز دورونزدیک به ۶۸میلیون تومان عیدی گرفتند واکنون مشخص شده که افزایش ح قوقشان نیز متناسب با تورم بوده نه چیزیکه قانون مصوب کرده فقط معلمان بودن که یک م یلیون هفتصد عیدی گرفتند درست قیمت یک کف ش درحد متوسط امثال هم همینطوره این رویه سالهاست که داره اجرا میشه و همین عامل ب اعث شده که فاصله معیشتی ومنزلت ی فرهنگیا ن با دیگر اقشار زیاد باشه نزدیک به ۱۰۰در صد همه حتی مردم عادی نیز این موضوع میدان ند چرا امروز ما سالی ۳۰۰هزار معلم میگیری م بازهم کمبود نیرو داریم چون خیلی ها در همان اول کار با دیدن حقوقی که یک هشتم ی ک ضایعاتی است انصراف میدهند مگه معلمان ک ارمند ویا ایرانی نیستند انبارداری زندگی شرافتمندانه در حد و اندازه شغالان داشته
اخیرا حرف مصوب کردن عیدی و افزایش حقوق ک ارکنان درسال ۱۴۰۴ است واقعیت اینه که این مصوبات فقط مختص فرهنگیان بیکس وبدون پش توانه است چون تمام ارگانها و ادارات علاو ه بر مصوبات هرچیزیکه متناسب با تورم افزا یش با دور زدن قانون به کارمندانش حقوق و افزایش میدهند دیدارشان هم دوبرابر حقوقی که دریافت می کنند دقیق مانند کارگران سا ل قبل برادران در ادارات مانند برق .ابفا .بانک. گاز دورونزدیک به ۶۸میلیون تومان عیدی گرفتند واکنون مشخص شده که افزایش ح قوقشان نیز متناسب با تورم بوده نه چیزیکه قانون مصوب کرده فقط معلمان بودن که یک م یلیون هفتصد عیدی گرفتند درست قیمت یک کف ش درحد متوسط امثال هم همینطوره این رویه سالهاست که داره اجرا میشه و همین عامل ب اعث شده که فاصله معیشتی ومنزلت ی فرهنگیا ن با دیگر اقشار زیاد باشه نزدیک به ۱۰۰در صد همه حتی مردم عادی نیز این موضوع میدان ند چرا امروز ما سالی ۳۰۰هزار معلم میگیری م بازهم کمبود نیرو داریم چون خیلی ها در همان اول کار با دیدن حقوقی که یک هشتم ی ک ضایعاتی است انصراف میدهند مگه معلمان ک ارمند ویا ایرانی نیستند انبارداری زندگی شرافتمندانه در حد و اندازه شغالان داشته