بورس به حفاری احتیاج دارد؟
نماگر اصلی بورس تهران از آغاز شهریورماه حدود ۳ درصد افزایش یافته و اکنون در آستانه دو میلیون و ۹۸ هزار واحد قرار دارد. در روزهای اخیر، معامله‌گران شاهد برتری شاخص‌های سهامی بوده‌اند. با این حال، بازدهی بورس تهران از ابتدای سال همچنان در محدوده منفی باقی مانده است. آنچه در بازار طی پنج ماه گذشته اتفاق افتاده، نشان‌دهنده وجود چالش‌ها و مشکلات متعددی در سطوح خرد و کلان است که مانع ورود سرمایه به این بازار می‌شود.
با توجه به سیاست‌های اقتصادی جدید و اهمیت بالای این بازار برای فعالان اقتصادی، به ویژه در روزهای نخست فعالیت کابینه اقتصادی دولت، کارشناسان بازار سرمایه بر لزوم حل مشکلات معامله‌گران تأکید دارند. این در حالی است که بخش عمده‌ای از «ابرچالش‌های فعلی بورس» ناشی از تصمیمات سیاست‌گذاران است.
فارغ از آنکه چه اعداد و ارقامی در شهریور به ثبت رسیده است، بررسی‌های آماری نشان می‌دهد از ابتدای سال بازدهی بورس تهران منفی ۴.۳۹درصد بوده است. تابلوی سرخ معاملات از ابتدای سال حاوی این پیام است که شاخص‌های سهامی با فرازوفرودهای پی‌درپی مواجه بوده‌اند. خروج پول حقیقی از تالار شیشه‌ای به داستانی پرتکرار مبدل شده است. در این شرایط برتری معامله‌گران حقوقی با ثبت خالص تغییر مالکیت بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومانی را شاهد بوده‌ایم. میانگین ارزش معاملات خرد نیز در این بازار از ابتدای سال بالغ بر دوهزار و ۶۲۹میلیارد تومان برآورد می‌شود که به‌وضوح از حال بد بازار سهام خبر می‌دهد.
بورس از کجا ضربه خورد؟
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد سیاستگذاریهای حوزه بورس در چهار سال گذشته، به‌خصوص در سال ۱۴۰۳، موفقیت چندانی در حل مشکلات سهامداران خرد به دست نیاورده و این امر منجر به استقبال محدود و حتی کم‌رغبتی مفرط در بخش خرید سهام شده است؛ به‌طوری که درجازدن‌های مستمر شاخص کل در محدوده کنونی، بورس را از اولویت نهایی سرمایه‌گذاری خارج کرده است.
فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر از بازار سهام بازاری با ریسک بالا یاد می‌کنند و به واسطه آنچه توسط سیاستگذاری‌ها در این بازار رخ داده، پذیرای زیان گسترده شده‌اند. حال این پرسش مطرح می‌شود که بورس تهران با چه «ابربحرانی» دست‌به‌گریبان است که «ورود پول قدرتمند» به این بازار به یکی از دردسرهای بزرگ بورسی مبدل شده است. این موضوع از یک منظر مهم نیز قابل‌تامل است، اینکه پول‌های سرگردان در وضعیت مبهم بازارهای دارایی، مامنی برای اسکان ندارند. به بیانی دیگر حتی پول‌های مذکور در شرایط کنونی حاضر نیستند به طور موقت وارد بازار سهام شوند. در ادامه این گزارش به مهم‌ترین چالش بورس خواهیم پرداخت.
در همین رابطه فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه مهم‌ترین چالش بازار سهام را به سیاست‌های اقتصادی گره زد؛ سیاست‌هایی مبتنی بر تسلط همه‌جانبه دولت بر بازار سرمایه که شرایطی را به وجود آورده که طی آن از بورس تهران بازاری رنجور و حتی بدنام بر جای گذاشته است. این سیاست‌ها مرتبط با مقطع کنونی نیست و چند دهه است که سایه سیاستگذار اقتصادی بر سر بازار سهام سنگینی می‌کند. با توجه به اینکه سیاستگذاریهای اقتصادی بخش‌های مختلفی را در بر می‌گیرد، ملاحظه می‌کنیم که چگونه پیشروی دخالت دولت در بازارها به‌مرور سبب تنزل بازار سرمایه شده است.
عدم تمکین از اصل ۴۴ قانون اساسی به‌روشنی نشان می‌دهد که چرا بورس تهران در چنین وضعیتی به سر می‌برد. بنابراین اگر دخالت دولت در بازار سرمایه را «ابرچالش بورس» بدانیم، درمی‌یابیم که عدم حضور بخش خصوصی در اقتصاد باعث شده سرمایه‌گذاری نیز در این بازار با مشکل مواجه شود. از این‌رو می‌توان گفت «وعده‌درمانی» به نسخه‌ای منسوخ تبدیل شده و دوران آن به سر آمده است. پس مشکل اصلی بورس تصمیمات اقتصادی است که توسط دولت اتخاذ می‌شود و بازار سهام را به طور مشخص مورد هدف قرار می‌دهد. رزومه دولت‌ها در این زمینه حاکی از آن است که در اکثر مواقع وعده‌‌ووعیدها رنگ اجرایی به خود نگرفته است.
به گفته این کارشناس، در‌حال‌حاضر برنامه‌هایی که از سوی وزیر اقتصاد برای بهبود بازار سهام ارائه شده کماکان ابتکار عمل را به دولت داده است. فرمان بورس در دستان دولت است؛ موضوعی که حساسیت سهامداران را برمی‌انگیزد و مانع از احیای اعتماد آنها خواهد شد. این در حالی است که در اظهارات اقتصادی دولت جدید به حضور و مشارکت بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی پرداخته نشده است. کاهش سهم دولت از تصدی‌گری شرکت‌های بورسی از مواردی است که یأس سرمایه‌گذاری در بازار سهام را به دنبال داشته است. سازمان بورس وظیفه دارد به این حوزه ورود پیدا کند اما نه تنها این اتفاق رخ نداده، حتی احاطه دولت در این بخش را همراهی کرده است. سازمان بورس همان‌طور که وظیفه دارد بر فعالیت ناشران نظارت کند، باید در این خصوص نیز سیاست‌هایی اتخاذ کند و حضور دولت در این بازار را کمرنگ کند.
اگر این مساله حل شود و بخش خصوصی برای بازار تصمیم بگیرد، مشکلات خرد نیز متعاقبا حل‌و‌فصل خواهد شد؛ در غیر این صورت بازار به‌رغم سطح ارزندگی‌ای که دارد، متاثر از ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، به طور مداوم بالا و پایین می‌شود. عقب‌ماندگی بازار سهام از حیث بازدهی را نیز می‌توان عمدتا به بی‌عملی سازمان بورس در برابر استیفای حقوق ذی‌نفعان بازار مرتبط دانست. همین امر منجر به کاهش اعتماد عمومی افراد برای وارد کردن پول خود به بازار سرمایه شده است. از این‌رو شاهد اعتراض سهامداران خرد نسبت به وضعیت بازار هستیم. «آلارم سیاستگذاریهای ضد‌بورسی» بعد ازمرداد ۹۹ به صدا درآمد. همان‌طور که مشاهده کردیم بازار از این منظر لطمات فراوان دیده و عملا در باتلاق فرار سهامداران در حال تقلا بوده است.
کاهش سطح P/E بازار نسبت به چهار سال گذشته از ۴۰واحد به زیر ۶واحد در‌حال‌حاضر نشان می‌دهد که بازار سهام اکنون در سطوح ارزنده و جذابی قرار دارد. با‌این‌حال افزایش شدید نرخ بهره، سرکوب نرخ ارز و دخالت دولت در سیاستگذاریهای بورس بر کاهش این نسبت به طور ذاتی اثرگذار بوده است. افت شدید ارزش دلاری بازار از سقف مرداد ۹۹ از میزان ۴۳۳میلیارد دلار به حوالی ۱۳۰میلیارد دلار، گویای وضعیت کنونی تالار سهام است.
پتانسیل تطبیق و همسان شدن نرخ ارز نیما با ارز آزاد می‌تواند پتانسیل رشد شرکت‌های صادرات‌محور، پتروشیمی و پالایشی‌ها و فولادی‌ها را در بازه زمانی میان‌مدت فراهم کند. اما این مهم منوط به حذف تصمیمات دولتی از بازار سهام است. نبود سیاست منسجم در حوزه سیاست‌های پولی و مدیریت انتظارات تورمی نیز باعث اتخاذ سیاست‌های پرحاشیه در بورس تهران شده است.
ولش کن مهندس کاررو بیا بریم دربند.