پیش فروش خودرو دردسرساز شد | بازار خودرو ۸ همت را روانه جیب کلاهبرداران کرد
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که کیفرخواست پرونده معروف به طراوت نوین رضایت خودرو پس از پایان تحقیقات در دادسرای استان قزوین صادر شده است.
اصغر جهانگیر با اشاره به «تلاش‌های مستمر و شبانه‌روزی در یک سال گذشته برای انجام و تکمیل تحقیقات این پرونده با تعداد شاکیان زیاد» گفت: بیش از ۲۷ هزار نفر از افرادی که با این شرکت در زمینه پیش‌فروش خودرو همکاری داشتند، شکایت کرده‌اند. به همین دلیل، شاکیان مبلغی بیش از ۸ هزار میلیارد تومان به این شرکت پرداخت کرده بودند که رسیدگی به تمامی شکایات و بررسی آنها در طول یک سال اخیر، بار سنگینی از فعالیت‌های دادسرای مربوطه را به دوش کشید.
وی افزود: البته مبالغ اصلی مورد توافق در قرارداد شاکیان، بسیار بیش از ۸ همت و رقمی در حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بالغ می شد که با اطلاع رسانی عمومی و شروع فعالیت قضایی، جلوی اخذ مبالغ بیشتر مسدود شد.
جهانگیر در ادامه به صدور کیفرخواست برای ۲۸ متهم این پرونده اشاره کرد و گفت: برای متهم ردیف اول، اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به نحو کلان و به قصد مقابله با نظام و برای مابقی متهمان مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به نحو مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین خاطرنشان کرد: در همین زمینه برای دو شرکت طراوت نوین و شیرین نوش صبا تاک نیز کیفرخواست و تقاضای انحلال صادر شده است.
وی گفت: با تعیین زمان از سوی دادگستری استان قزوین، امیدواریم به زودی روند رسیدگی قضایی به این پرونده در دادگاه آغاز شود؛ لازم به ذکر است، قوه قضائیه رسیدگی قاطعانه و در عین حال بازدارنده به این گونه پرونده‌ها را در اولویت رسیدگی خود داشته با این وجود به مردم هم مجددا تاکید می‌شود که قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری نسبت به صلاحیت‌های فردی وحقوقی این شرکت‌ها، قانونی بودن فعالیت آنها و امکان پذیر بودن وعده‌های آنان بررسی‌های لازم را نمایند تا به راحتی فریب نخورده و مالباخته نشوند.
اخطار ۲۰۰ صفحه‌ای صمت از مشکلات شرکت‌های پیش فروش خودرو
افضلی افزود: در ۲۰۰ صفحه تخلفات و مشکلات این شرکت‌ها را به نهادی مرتبط و نظارتی هشدار دادیم اما کسی هشدار ما را جدی نگرفت.
این اظهار نظر افضلی که به طور کلی با صحبت‌های دادستان تاکستان مغایر بود این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که اگر این شرکت‌ها از صمت دارای مجوز نیستند پس چه مدارکی را برای تأیید کار خود در مهلت ۱۰ روزه به دادستانی تاکستان ارائه کرده بودند که حسین رجبی دادستان تنها ۲ مورد آنها را واجد شرایط پلمپ دانسته است؟
پلمپ ۷۰ شرکت پیش فروش خودرو در تاکستان
اما با تغییر دادستان تاکستان از رجبی به صمدی فضا به طور کلی در تاکستان تغییر کرد. ۱ مرداد و ۲۶ روز پس از انتصاب جدید دادستان تاکستان به یکباره خبر پلمپ ۷۰ شرکت پیش فروش خودرو در تاکستان منتشر می‌شود.
با ادامه این روند و پلمپ این شرکت‌ها وضعیت شرکت طراوت نوین یا همان شرکت «م. ر- غ» نیز متفاوت می‌شود. هجوم مردم ترسیده از از بین رفتن پول و باز پس بازپس‌گیری سرمایه‌ها افزایش پیدا می‌کند و سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان و ارائه مهلت برای پس دادن پول مردم در نهایت ۲ مرداد «م. ر- غ» دستگیر و راهی زندان می‌شود.
وعده‌هایی که هیچ گاه عملی نشد
شاید یکی از اصلی‌ترین اظهار نظرها را باید اظهار نظر رئیس کل دادگستری قزوین دانست. علی شعبانی ۲ شهریور و یک ماه پس از دستگیری «م. ر- غ» در جمع سپرده گذاران که در حاشیه نماز جمعه قزوین برگزار شده بود اعلام می‌کند که از هفته آینده فروش اموال «م. ر- غ» آغاز و طلب زیر ۵۰ میلیون مردم آغاز خواهد شد.
این ادعای شعبانی حتی در اطلاعیه شماره ۴ دادسرای قزوین نیز اعلام شده و تاکید می‌شود «ضمناً نظر به جلسات متعدد برگذار شده در طول هفته‌ی اخیر توسط کارگروه و پیگیری‌های انجام شده از طریق قوه قضائیه، از هفته آینده فرایند فروش یا واگذاری اموال آغاز و در مرحله اول پرداخت مطالبات کمتر از ۵۰ میلیون تومان انجام خواهد شد. این مبلغ مربوط به اصل طلبی است که تاکنون سودی بابت آن دریافت نشده باشد.» اما امروز و پس از گذشت نزدیک به سه ماه از این وعده دادگستری قزوین در اطلاعیه شماره ۱۷ خود اعلام کرده است «با توجه به اینکه «م. ر- غ» نه از میزان مجموع بدهی و نه از ارزش اموال خود اطلاعی ندارد و پرونده توسط بازپرس به هیأت کارشناسی با استفاده از ظرفیت کارشناسان زبده و با تجربه پرونده‌های کلان اقتصادی مرکز و دستگاه‌های اجرایی ارجاع گردیده است، برآورد تقریبی اعضای هیأت برای اجرای کارشناسی و اعلام نظریه حدود هفت ماه می‌باشد.»
مسؤولین زمینه ظهور و بروز شرکت «م. ر- غ» شدند
اصغر رحمانی یکی از فعالین اجتماعی و از معتمدین تاکستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شاید ریشه مشکلات به وجود آمده در مورد شرکت‌های پیش فروش خودرو را باید در مسائل مرتبط با سرمایه گذاری مردم جست جو کرد.
وی افزود: زمانی که ورود مردم به عرصه تولید با مشقت و سختی و موانع همراه می‌شود طبیعتاً ظهور و بروز پدیده‌های این‌چنینی دور از دسترس و غیر ممکن نیست.
رحمانی بیان کرد: پول مردم به جای اینکه صرف تولید شود وارد این فضا شد و حتی بانک‌ها با جوایز بزرگی که داشتند نتوانستند این حجم از پول و سرمایه را در استان قزوین جذب کنند و کار به جایی رسید که بانک‌ها نیز با شرکت‌های «م. ر- غ» قرار داد بستند.
وی با بیان اینکه در جریان «م. ر- غ» علاوه بر مردم، مسئولین نیز مقصر هستند، تصریح کرد: مسئولینی که زمینه را برای ظهور و بروز «م. ر- غ» فراهم کردند نیز مقصر هستند.
وی اضافه کرد: این سوال به وجود می‌آید مسئولین اقتصادی استان قزوین در طی سال‌های فعالیت این شرکت گردش سرمایه و حجم پول ورودی و خروجی به استان و این شرکت را چگونه متوجه نشدند و در اصل مقصران اصلی کسانی هستند که این شرایط را به وجود آوردند.
رحمانی تاکید کرد: شاید بتوان ۳۰ دستگاه و نهاد را مقصر دانست که با رفتار خود برای غفاری اعتماد جلب کرده بودند.
ارسال نظر