بانک مرکزی دستور واریز وام ازدواج را داد

موضوع تسریع و تسهیل در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری و جبران عقب‌ماندگی سهمیه تعیین‌شده، از طریق نامه شماره ۳/۱۴۰۳/۳۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ توسط اداره کل اعتبارات بانک مرکزی به بانک‌های کشور اعلام گردید.

در این ابلاغیه آمده است: پیرو مباحث مطروحه در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ به ریاست قائم مقام بانک مرکزی در خصوص لزوم تسریع و تسهیل در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری موضوع جز (۱) و (۲) بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور خواهشمند است دستور فرمائید ضمن جبران عقب ماندگی آن بانک در پرداخت سهمیه‌های ابلاغی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری و تسهیل در اخذ وثایق مربوطه وفق جز (۸) بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال جاری واحدهای اجرایی ذی‌ربط به منظور کاهش تعداد متقاضیان در صف تسهیلات یاد شده حداکثر ظرف ۲ هفته آینده نسبت به اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری حداقل تا سقف سهمیه شهریورماه به متقاضیانی که نسبت به تکمیل مدارک اقدام نموده و در انتظار اخذ وام هستند اقدام نمایند. همچنین خواهشمند است دستور فرمائید توان قرض‌الحسنه آن بانک در قالب جدول پیوست با قید فوریت به این اداره ارسال شود.

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳، وام ازدواج برای دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال به میزان ۳۵۰ میلیون تومان و برای سایر زوجین واجد شرایط ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. با این حال، نحوه اجرا و پرداخت این وام به متقاضیان به گونه‌ای بود که در دو ماه ابتدایی سال تنها ۴۵ هزار وام ازدواج به متقاضیان اعطا شد و تا تاریخ ۱۹ خردادماه، ۱۷۴ هزار نفر در صف انتظار قرار داشتند.

باتوجه به بالا بودن تعداد پشت‌نوبتی‌ها، نه تنها پرداخت وام ازدواج ساماندهی نشد که این رقم تا اول مردادماه به ۲۷۰ هزار نفر رسید و مدت زمان پرداخت وام که حداکثر یک ماهه بوده تا سه ماه افزایش یافت؛ سینا کلهر، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز در این زمینه با گلایه از افزایش مدت زمان پرداخت «وام ازدواج» در همان زمان به ایسنا گفت: متاسفانه اخیرا بانک‌ها در پرداخت وام‌ها اهمال کردند و همه دستاوردی که در دولت برای کم شدن پشت نوبتی‌های وام‌ ازدواج داشتیم، در دو ـ سه هفته گذشته تحت‌الشعاع قرار گرفته است.

درنهایت هم این موضوع کارش به اخطار بانک مرکزی به بانک‌ها و همچنین هشدار سازمان بازرسی به رئیس کل بانک مرکزی کشید.

به مرور اما مسعود پزشکیان کابینه دولت چهاردهم را معرفی و عبدالناصر همتی به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شد. او چند روز بعد از ورود به وزارتخانه، در دیدار با اعضای شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی با بیان اینکه پرداخت وام ازدواج اولویت است، به تأکیدی که مجلس برای تسهیل پرداخت وام ازدواج داشته اشاره و تاکید کرد: به خاطر محدودیت منابع بانک‌ها طرحی از سوی معاونت بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای هماهنگی بانک‌ها با هماهنگی با بانک مرکزی در این زمینه ارائه شود که در صورت ممکن بخشی از وام ازدواج به صورت غیر نقدی و در قالب خرید اقساطی لوازم خانگی مورد نیاز زوج‌های جوان به متقاضیان پرداخت شود.

او در توضیح بیشتر این موضوع، با اشاره به صف ۳۰۰ هزار نفری وام ازدواج و محدودیت منابع بانک‌های کشور، پیشنهاد داد در مورد طرح امکان تامین لوازم خانگی مورد نیاز زوج‌های جوان، در کنار پرداخت وام نقدی، بررسی لازم شود.

وی افزود: وام ازدواج امسال بدون توجه به میزان افزایش منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها با دوبرابر شدن به ۳۰۰میلیون افزایش یافته و بانک‌ها به دلیل سایر تعهدات به کندی و با تاخیر نسبت به پرداخت وام ازدواج اقدام می‌کنند که مورد اعتراض نمایندگان مجلس هم بود.

وزیر اقتصاد بیان کرد: لذا این طرح، در صورت امکان اجرایی شدن، می‌تواند به صورت اختیاری برای زوج‌های جوانی که تعجیل داشته و منتظر وام ازدواج برای تامین لوازم خانگی موردنیاز تشکیل خانواده هستند، راه‌گشا باشد. بازهم تاکید می‌کنم بانک‌ها موظف به تسریع در تکلیف قانونی پرداخت وام ازدواج هستند و در شرایط و مقررات پرداخت وام ازدواج هیچ تغییری ایجاد نشده است.